الخرطوم : إدريس عبدالله
في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق نتائج فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3يوينو جاءت ردود الأفعال حول التحقيق الذي وصفه تجمع المهنيين السودانيين بالناقص والمقوض للدستور .
وأعلن رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، فتح الرحمن سعيد، اليوم السبت، أن أفرادا من القوات المنفذة لعملية تنظيف منطقة “كولومبيا” أطلقوا النار على المعتصمين، مؤكدا أن ضابطا خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين.
وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله.
وأكد أن ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام.
وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون، مؤكدا أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين.
وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكدا أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات، وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتا إلى الحصول على 29 مستندا بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا.
وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهدا، كما اعتمدت اللجنة في تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة.
وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.
ردة فعل الشارع
إثارة نتائج التحقيق لجنة التي شكلها النائب العام حول فض الاعتصام الاعتصام. ردود فعل واسعة حيث خرجت عدد من المواكب في عاصمة الخرطوم وأمدرمان. فيما ضجت موقع التواصل الاجتماعي برفض النتائج التي اعلنتها اللجنة ووصفوها بغير العادلة.
تجريم أشخاص بعينهم
وأكد تجمع المهنيين السودانيين رفض النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، ووصف النتائج بالناقصة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، أسماعيل التاج، في مؤتمر صحفي عقد في دار التجمع إن نتائج التحقيق غير معترفا بها وإن اللجنة شكلت من قبل مكتب النائب العام الذي بارك هو رئيس القضاء عملية فض الاعتصام الإمام القيادة العامة حسب ما جاء في تصريح الفريق الأول شمس الدين كباشي بأنهما شاركا في الإجتماع ووافقا على فض الاعتصام.
وأضاف أن لجنة التحقيق أعتمدت على تقرير وزارة الصحة وقالت أن الذين أستشهدوا عددهم ” 96″ والجراح “63”، ونفى وجود أغتصابات.
وتابع إسماعيل “رغم إن الوسائط تضج بذلك”، ووصف النفي بأنه يقتل المجتمع السوداني والأقليمي والدولي.
كما تجاهل التقرير بحسب التاج الاشارة للمفقودين الذين حسب اللجنة النفسية لتجمع المهنيين بلغ عددهم (38)شخصاً.
وأكد التاج أن نتائج التحقيق غير الذي كان يتوقعه الشعب السوداني وحاولت تبرأت السلطات من المسؤولة عن البلاد وتجريم أشخاص بعينهم، مشيراً إلى أن مثل هذه العملية تحتاج إلى تخطيط ولا تتم من خلال تفلتات.
رد فعل الأحزاب
من جهته رفض حزب المؤتمر السوداني ما جاء في تقرير لجنة التحقيق، وأكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الإنتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة.
وأوضح الحزب في بيان تحصلت (سلاميديا) على نسخة منه أنه كان متوقعاً هذه النتائج.
وقال “لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير وهو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام”
وأكد إن لجنة التحقيق تلاوة رواية مختلقة حول منطقة كولومبيا وكونها المستهدف بتلك العملية البشعة، والحقيقة الساطعة تقول بأن قرار فض الإعتصام قد تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت ١٣ اعتصاماً ومما يوضح أنه قراراً سياسياً اتخذه من يملك السلطة والرغبة والقدرة علي فض الاعتصام مع سبق الإصرار والترصد. مستنكرا أن تعزى جريمة بهذه الضخامة والبشاعة لمحض تفلتات من قوات أو ضباط خالفوا التعليمات”.
وأشار البيان إلى أن التقرير أنكر حدوث اغتصابات داخل محيط الإعتصام، ما يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية.
وطالب البيان بضرورة تحقيق العدالة التي هي إحدى القضايا المركزية لثورة ديسمبر المجيدة ويجب أن تكون على رأس قائمة مهام السلطة المدنية الإنتقالية التي تعبر عن قوى الثورة.