الخرطوم ــ إدريس عبدالله
أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه لاتفاق الإعلان الدستوري بين قوى الحرية والمجلس العسكري، وقال أنه لن يمكن من قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الأحياء والنقابات، وتسيير المواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الإضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه الشعب الحكم المدني الديمقراطي.
وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان تحصلت (سلاميديا) عليه السبت إن ما أعلنت عنه قوى الحرية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم السبت، يجافي مدنية الدولة وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين.
وأشار الشيوعي إلى أن الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود (5) في مجلس السيادة، وتراسهم الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات.
وطالب الشيوعي بنشر الاتفاق باسرع ما يمكن للجماهير حتى تعرف تفاصيله، وحتى يتمكن الحزب من دراسته ليوضح رأيه المتكامل.
فيما ما وصف الحزب المؤتمر الوطني الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالاقصاء.
وقال في بيان له تحصلت (سلاميديا) “إن هذا الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين الطرفين أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية بما يعقد مستقبل الفترة الانتقالية ” وأشار إلى السياسية المستقبلية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية.
وأعتبره متجاوزا للاتفاقية 2005م التي كانت بالإجماع كافة مكونات المجتمع وحظية بتأييد دولي والاقليمي على حد وصفه.
وأضاف أن الاتفاق عمد الي تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلي نظام برلماني دون تفويض شعبي عبر برلمان منتخب وأعتبر مؤشر خطير لحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحرية العامة والنشاط السياسي ويقود البلاد للنظام دكتاتورية مستبد.