الخرطوم- سلام ميديا
كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن نيته إصدار حزمة من القرارات لمعالجة الاختلالات القائمة الآن، منها سحب الرخص والتواكيل بجانب غرامات وسجن بحق وكلاء المطاحن والمخابز المخالفة للسياسات الحكومية.
جاء ذلك في لقائه مع لجان المقاومة، مبيناً أن الأزمات التي تواجههم هي تحدي لبناء الدولة وليس عملية إصلاح عادية.
وأقر مدني بوجود أخطاء في السياسات التي طرحتها وزارته، مشيراً إلي ان الأخطاء تصاحب العمل.
أوضح مدني الي ان غياب الولاة المدنين والمجلس التشريعي وضعنا في مواجهة مع بعض قوانين الخدمة المدنية.
ونفي مدني تلقي الحكومة الي أي دعم خارجي منذ تعينها وأعلن اعتماده علي الموارد البشرية والدعم الشعبي لبلوغ الغايات.
وطالب مدني باستمرار التعاون بينهم ولجان المقاومة حتي انجلاء الأزمة ومناقشة قضايا اخري من بينها تكوين الجمعيات التعاونية.