الخرطوم -سلام ميديا

يمثل المدير العام المكلف لوحدة تنفيذ السدود المهندس السر محمد آدم، اليوم الأحد أمام المحكمة الإدارية للنظر في الدعوى المفتوحة من مفصولي الوحدة الذين تم إنهاء خدمتهم. ووضحت وحدة تنفيذ السدود وفقا لتعميم صحفي الي أن سابقة الفصل التي طالت عدد من منسوبيها ليست الأولي من نوعها فقد سبق وأن فصل نحو 600 عامل من السدود في منتصف يناير من العام 2015م وكان معتز موسي وزير للموارد المائية والكهرباء ثم عملت الوحدة على استيعاب 450 من المفصولين بعقودات مدتها 120 يوما قبل تحويلهم للشركة الوطنية.

و اكدت الوحدة التزامها بتسوية مستحقات المفصولين بعد استكمال إجراءات خلو الطرف. حسب اللائحة . واستلام أكثر من 50٪ المفصولين لمستحقاتهم المالية وبينت وحدة تنفيذ السدود أن الفصل تم بناء” على ترتيب أوضاع الوحدة و هيكلتها، كما أن العمل بالسدود تحكمه لآئحة تحدد المهام و الإختصاصات و عدد العمالة.

وأشارت الوحدة في توضيح سابق ان كل العاملين بوحدة تنفيذ السدود قد تم إستيعابهم بشروط خدمة خاصة وتحكمها لإئحة و بالرجوع لهذه اللائحة و شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود حسب اللائحة المعدلة لسنة 2017م فإن مرتبات العاملين بالوحدة تعادل خمسة أضعاف مرتبات منسوبي وزارة الري والموارد المائية.ويشير البيان الي ان الوحدة بها أكثر من ألف عامل, ولاتوجد خزانات في الوقت القريب سيتم إنشاؤها. وقد تم تخفيض العمالة بنسبة 40%, وتم الإبقاء على 60% لإكمال هذه الأعمال, والتي من المتوقع إكمالها خلال 3 الى 4 شهور.

وبحسب البيان فان الوحدة ليس لها وجود في هيكل وزارة الري و الموارد المائية, وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات, و ينتهي دورها بإنتهاء أعمالها التي أنشأت من أجلها و بالرجوع الى وحدة تنفيذ السدود نجد أنها أنشأت لبناء سدود, و بمراجعة أعمالها وهي الإنتهاء العمل بسد مروي بنسبة 100%بجانب إنتهاء العمل بتعلية خزان الرصيرص بنسبة 100% وإنتهاء العمل بسدي أعالي عطبرة و سيتيت بنسبة 98%وإنتهاء العمل بمياه القضارف بنسبة 88% مع إلإفادة بأن العمل في 3 و4 متعثر لعدم سداد إستحقاق المقاول.