الخرطوم : ناهد محمود
ظل قانون حماية المستهلك حبيس اضابير البرلمان طيلة الفترة السابقة لمدة عشرة اعوام مماادى اى انشاء جهاز قانون حماية المستهلك من قبل مجلس الوزراء لمتابعة ومنع الاحتكار والسيطرة على الاسواق وذلك بتطبيق سياسة تحرير الاسواق .
واكد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك إحكام الجهاز لعمليات الرقابة لحماية المستهلك في كافة شؤونه ، مضيفا أنهم يسعون للسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار التي حدثت في ظل النظام السابق لانفلات الأسواق بتطبيق سياسة تحرير الأسواق الخاطئة ومردودها السلبي على المستهلك الذي شكل أضعف مكوناتها.
وأكد شلقامي – في حديثه بمنبر “سونا” اليوم حول قانون حماية المستهلك؛ والذي بموجبه تم إنشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك – أكد تفاؤلهم بإنشاء الجهاز وإجازة قانون حماية المستهلك؛ والذي ظل حبيس أضابير البرلمان لعشر سنوات؛ وسحبه من الرئيس السابق لتعارضه مع مصالح مراكز القوى في الحكومة آنذاك ، مشيراً إلى الدور المتعاظم للجهاز لمسؤوليته عن الخدمات والسلع والحماية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين ؛ بالإضافة إلى دوره الرقابي للتنسيق بين الأجهزة الرقابية وتقاطعاتها المتنافرة.
وأشار شلقامي إلى معالجة الجهاز للظواهر السالبة في الأسواق وفقا للإرادة السياسية التي منحت للجهاز من مجلس الوزراء ، مشيراً الى توفر الإرادة الشعبية للمستهلكين والتي ظلت تساند جمعية حماية المستهلك في السابق ، ومشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك من الرئيس ونائبه وعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة ، لافتا إلى المهام التي أوكلت إلى الجهاز بوضع السياسات والخطط لحماية المستهلك ، مؤكدا أن أهم تكليف للجهاز ترشيح الأمين العام للجهاز وأهمية طرح المنصب للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة لتقدم الكفاءات لشغل الوظيفة.
وكشف شلقامي عن ضبط الأسواق بعودة قانون الرقابة على الأسواق الذي ينص على وضع الديباجات على الأسعار المقدمة للمستهلك لإحكام الرقابة ومنع الغش واستغلال حاجة المستهلك ، مطالبا وزارة التجارة التي قصد تغييبها في السابق بأداء دورها الرقابي المنوط بها بتسعيرها للسلع ووضع الآليات والقوانين لمنع تفلت الأسعار، مشيرا إلى الاستعانة بلجان المقاومة وتنظيم دورات تدريبية للجان لتعريفهم بحقوق المستهلك لضبط حركة السلع ، مؤكدا حق الجهاز في عمله الرقابي باقتحام المخازن التي استخدمت لتخزين السلع الأساسية وتم فتح بلاغات بشأنها من لجان المقاومة ، كاشفا عن وجود 50 مصنعا للعمل في مجال تعبئة السكر والتلاعب في التعبئة وعدم مطابقتها ، مشيرا إلى تجربة جمعية حماية المستهلك في ” وزنها للعبوات المختلفة ” ووجود فاقد كبير في السلعة يقدر بمبالغ ضخمة يدفعها المستهلكون، لافتا إلى إصلاح الجهاز لكافة الجهات الرقابية خاصة المحليات غير المؤهلة لرقابة الأغذية.