تقرير: سلام ميديا
اكد خبراء اقتصاديون علي ضرورة خلق تحالفات قوية وشراكات إستراتيجية.وشددو في ورشة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي نظمها اتحاد اصحاب العمل اليوم السبت بمقره على اهمية تضافر الجهود لخروج البلاد من المأزق الاقتصادي الحالى مؤكدين على ضرورة خلق تحالف اقتصادي لتنفيذ مشروعات قومية .مشيرين لحوجة البلاد لتأسيس بيئة استثمارية جاذبة، ودعوا القطاع الخاص لضرورة لتنفيذ شراكات مع الاجهزة التمويلية الخارجية.
و اكد رئيس لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل السوداني هاشم صلاح مطر علي تفرد السودان بامكانياته البشرية وموارده الطبيعية الامر الذي يسهم بالنهوض بالقطاع الاقتصادي بالبلاد.
واكد بقوله “اننا نطمح في تقديم شي جديد في مجال الاعمال لاسيما وان البلاد تمر بمرحلة وصفها بالحرجة وذلك حتى يوازي قيام الثورة .مشيرا الى سعي الاتحاد الى تطوير قطاع الاعمال بالبعد عن الفساد والمحسوبية لافتا الى وجود تجارب ثرة للقطاع الخاص في دول مجاورة يتفوق عليها السودان لوجود تجارب يمكن تطويرها وأشار الى الحوجة الماسة الى العمل الجماعي وخلق تحالفات قوية وشراكات استراتيجية.
واشار مطر الي النقلة الكبيرة التي احدثها القطاع الخاص بالبلاد خلال الحقب السابقة مؤمنا علي الدور الاساسي للقطاع الخاص الحالي في تطوير هذه التجارب . واعاب علي الحكومة الانتقالية ضعف تواصلها مع المواطن عبر توفير الخدمات الاساسية مؤكدا علي اهمية الشراكة في تحقيق التواصل بين الحكومة التنفيذية والمواطن والتي يجب ان تكون اقوي وقال :لا يوجد خيار سوي النجاح وخلق تحالف إقتصادي لتنفيذ مشروعات قومية ، وأعتبر الورشة تواصل لحوار بين القطاعين معلنا جاهزيتهم لتبني المخرجات في شكل خارطة طريق تمكن من الخروج بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانزاله لارض الواقع .
ومن جانبه وصف ممثل الجهاز القومي للاستثمار، محمد الماحي، الوضع الاقتصادي الحالي ( بالمزري وطارد الاستثمارات) وقال لايخفى ذلك على احد، ويجب تضافر الجهود للخروج، وقال ان البلاد في حاجة لتأسيس بيئة استثمارية جاذبة، داعيا القطاع الخاص لضرورة لتنفيذ شراكات مع الاجهزة التمويلية الخارجية، لجهة ان هناك فرص متاحة في الاقتصاد العالمي، مؤكدا بان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتيح للخاص القيام بدور اكبر في ادارة النشاط الاقتصادي واحداث حراك تنموي بالبلاد، وإضاف : اداء هذه المهام يجعل القطاع الخاص امام تحدي لتأسيس علاقات خارحية قوية واستقطاب تمويل .
وفي ذات الإتجاه دعا الخبير الاقتصادي أمين سيد احمد، لاهمية الاستعانة بالمانحين والاستفادة من فرص تمويل القطاع الخاص.بجانب تمثيل القطاع الخاص في اجتماعات المانحين التي تجري حاليا مع الحكومة الانتقالية لدعم السودان الجديد.
وقال ان المرحلة تتطلب فتح منبر الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، لان وضع الشراكة مايزال متعسر لكثرة المعوقات، الامر الذي أدى لخروج العديد من المستثمرين ، مشيرا الى سعي الاتحاد الى لتطور قطاع الاعمال بالبعد عن الفساد والمحسوبية لافتا الى وجود تجارب ثرة للقطاع الخاص في دول مجاورة يتفوق عليها السودان لوجود تجارب يمكن تطويرها وأشار الى الحوجة الماسة الى العمل الجماعي وخلق تحالفات قوية وشراكات استراتيجية
ومن جانبه نبه ياسر عثمان الشفيع لتغول الشركات الحكومية على بيئة الاعمال وقال انها لم تعتمد على الكفاءة وانما على المحاصصات والفساد والمحسوبية واضاف نحتاج في المرحلة الحالية الى تضافر الجهود وتحريك الموارد والنظر الى شراكات حقيقية في ظل وجود الموارد البشرية واشار الى اهداف تنموية يمكن ان تتحقق عبر الشراكة بين القطاعين منها انجاز مشاريع حسب خطط الوزارات وتوفير فرص العمل مؤكدا سعهيم للعمل على جذب الاستثمارات الوطنية ورؤس الاموال واشار الى الايجابيات المتوقعة من الشراكة وحصرها في توفير فرص العمل حسب المشاريع و زيادة الكفاءة في الاعمال .