نيالا ــ سلاميديا
أصدر نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، توجيهاً لولاة دارفور بإطلاق سراح أي معتقل من النازحين واللاجئين تم إعتقاله بناءاً على أرائه الخاصة على حد تعبيره، كما وجه الولاة بتمليك الأراضي التي نزح منها أهلها “قسراً” لاصحابها الحقيقيين.
وأضاف “توجيهنا للسادة الولاة بدارفور وفي بقية أنحاء السودان إذا كانت هنالك أراضي نزح منها أهلها نزوح قسري لأي سبب من الأسباب وجاءت جهة أخرى استوطنتها ومن ثم عاد اليها أصحابها الحقيقيون فهؤلاء اولى بأرضهم من غيرهم”.
وقال كبر لدى مخاطبته بنيالا حاضرة جنوب دارفور أمس ختام المؤتمر الجامع للنازحين بولايات دارفور الخمس، إن الدولة في اعلى مستوياتها تؤكد حرية العودة الطوعية والتوطين والإدماج للنازحين.
وزاد “نحن بكل أجهزتنا ليست لدينا أي فرصة لإرغام أو إجبار أي نازح في العودة الطوعية أو التوطين أو الادماج قسراً، وإنما حسب رغبته الشخصية”.
وأكد التزام الدولة ورغبتها في التحول من الإغاثة الى برامج التنمية والإعمار بدارفور، وان ذلك يمثل ضروريات المرحلة وحاجيات الناس ان كانوا نازحون أو دولة او مجتمعات مضيفة.
وشدد كبر إستمرار حملة جمع السلاح وبصورة أكثر فعالية دون إستثناء لأحد حتى ينتفي السلاح تماماً، مطالباً المجتمع بإسناد الدولة في هذا الأمر.
وتسلم نائب رئيس الجمهورية من قيادات النازحين بدارفور توصيات المؤتمر التي طالبت الحكومة بالسعي الجاد للتوصل لاتفاق سلام مع الحركات غير الموقعة لإستكمال عملية السلام بدارفور، وبسط هيبة الدولة والتنسيق بين القوات النظامية واستيعاب أبناء النازحين في تلك القوات.
كما طالبت التوصيات بإخلاء قرى وأراضي النازحين واللاجئين من “المستوطنين” الجدد، بالاضافة للإستمرار في حملة جمع السلاح ومشاركة النازحين واللاحئين في عمليات تنفيذ برامج العودة الطوعية كافة منذ التخطيط حتى التنفيذ، مع ضرورة التعويضات الفردية والجماعية لهم وإعادة توطين وإدماج الرغبين من النازحين في المجتمع طوعاً.