الخرطوم _ سلاميديا
أثارت القرارات التي إتخذتها لجنة تفكيك النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير، ردود أفعال واسعة، وحالة من الإستغراب في الشارع السوداني، لكونها كشفت عن حالات فساد غير عادية لنظام الإسلاميين الذي ظل يرفع شعارات دينية لثلاثة عقود.
ويرى مراقبون، أن حجم الفساد الذي كشفته لجنة التفكيك، يفضح الشعارات التي ظل يرددها الإسلاميون، والتي زعموا خلالها بأنهم أعتلوا السلطة لنصرة الدين الاسلامي وليس لأجل السلطة والأموال.
وخلال أيام قليلة ماضية، إستدعى السودانيون الشعار الأبرز في أدبيات الحركة الإسلامية القائل: “هي لله، لا للسلطة ولا للجاه”، بعد أن أعلنت لجنة التفكيك نزع المئات من قطع الأراض السكنية من عناصر إخوانية بارزة حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
واستطاعت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، إثبات زيف هذه الشعارات، وذلك بالعمل الجاد على كشف ما أخفاه منسوبي النظام البائد من تجاوزات وفساد في الأراضي والعقارات والشركات.
وكشف اللجنة حالة الطمع والجشع الاسلاميين، عندما وجدت أن عنصرا صغيرا في النظام البائد يمتلك الاف الأفدنة من الأراضي السكنية والزراعية، إذ استردت 99 قطعة أرض من وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، و133 قطعة ارض سكنية بالخرطوم، من هند مصطفى زوجة مدير الشرطة سابقا محمد نجيب والتي استردتها اللجنة لصالح الخزينة العامة.
ولم تتوقف اللجنة عند هذا الحد، بينما امتدت واستردت 71 قطعة أرض بالخرطوم من الإمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية، عطا المنان بخيت بعد ان ثبت حصوله عليها بصورة غير مشروعة.
كما كشفت عن حصول مديري الشرطة سابقا الاخواني هاشم عثمان الحسين 32 قطعة ارض سكنية في العاصمة الخرطوم، والفريق محمد نجيب 127 قطعة ارض بالخرطوم كذلك.
وامتدت لجنة تفكيك لتروي فصلا من تراجيديا فساد الكوز عبدالباسط حمزة وكيفية كنزه للأموال بصورة غير مشروعة وتحويل ثروات السودانيين إلى خارج لتغذية الجماعة الإرهابية.
ووضعت اللجنة وفق مؤتمر صحفي عقدته نهاية الأسبوع الماضي، يدها على أصول وأملاك تقدر بنحو ملياري دولار تتبع لحمزة، وأصدرت قرارات فورية بإسترداد نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لصالح خزينة الدولة، وهي عبارة عن أسهم في شركة إتصالات وأراض سكنية وزراعية.
كما استردت أراض سكنية وزراعية من عبدالباسط حمزة تقدر مساحتها بمليون فدان، بجانب نحو 30 مليون سهم من شركة “أم تي ان” للاتصالات، واسهم بمول عفراء وفندق السلام روتانا.
ويرى المحلل السياسي عبد الرحمن ابو خريس أن ما تم كشف بواسطة لجنة إزالة التمكين خلال الايام الماضية، يعكس خللا بنيويا في إدارة الدولة في النظام البائد، تبرز التناقض الشاسع بين الشعارات السياسية التي نادى بها رموز الاسلاميين وما كان يطبقونه على أرض الواقع.
ويقول أبو خريس خلال حديثه “لسلاميديا” إن هذا التناقض كشف ضعف وغياب اليآت المحاسبة والمراجعة الجادة للنظام البا
وما كشفت عنه اللجنه ليس غريبا لنظام تجزر 30 عاما دون توفر نظم إدارية جادة لتصحيح مساره وتبين عضويته الحقيقية الملتزمة والمؤمنة بالشعارات”.
وأكد أن لجنه إزالة التمكين حسب مهامها سوف تستعرض المفسدين وتكشف زيف الشعارات وعدم صدقية النظام البائد على لجم التجاوزات والمخالفات التي إنعكست على الإسلام.
من جانبه، يقول المحلل السياسي عبد الله خاطر أن لجنة ازالة التمكين شرعت في إعادة الحقوق المسلوبة من الشعب السوداني خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف خاطر خلال حديثه “لسلاميديا” أثبتت لجنة إزالة التمكين زيف الشعارات التي كان يرفعها رموز النظام البائد والتي كانت تؤكد عدم رغبتهم في إكتناز الأموال وتسلق المناصب السلطوية، ولكن قانون التفكيك برهن الى أي درجة كان الكيزان يلهثون وراء الأموال وحيازة الأراضي”.
ويضيف “ليكتمل عمل لجنة إزالة التمكين لابد لها من محاسبة الفاسدين بالقانون وتسليمهم للمحاكمة القانونية العادلة وطرح نتائجها للرأي العام، لتثلج صدور المواطنين الذين عانوا ويلات الجوع والفقر في الوقت الذي يتمتع فيه رموز النظام البائد بالفلل الفارهة والمزارع المثمرة”.