الخرطوم:سلام ميديا

يحتفل العالم في السادس عشر من يونيو من كل عام بيوم الطفل الافريقي وياتي الاحتفال تخليدا للزكري السنوية للأطفال الذين قضوا في سويتو اثناء خروجهم في مسيرات احتجاجا على سوء جودة تعليم السود في جنوب افريقيا الفصل العنصري في عام ١٩٧٦ . ويمثل يوم الطفل الافريقي أيضا مناسبة لمناصرة قضايا الأطفال، ورفع الوعي حول التحديات الجسيمة التي تواجهه الحق في طفولة صحية آمنة وموفورة الكرامة، كذلك يعتبر اليوم مناسبة للفت النظر إلى التقدم المحرز في جهود حماية الطفولة في عموم القارة الأفريقية.
ويواجه العالم في هذا العام تحديا صحيا كبيرا هو جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، قد يكون الأطفال فيه اقل المتأثرين بالمرض نفسه ولكنهم اكبر المكتوين بآثاره الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمثل الأطفال اكثر من 50 في المائة من النازحين داخليا في السودان، و نسبة كبيرة ممن يرزحون تحت خط الفقر.
وبحسب بيان صادر عن منظمة رعاية الطفولة، واليونيسف، وبلان انترناشونال ومنظمة الرؤية العالمية فإن جائحة فيروس كورونا تسببت في جعل الفتيان والفتيات أكثر عرضة لخطر الانتهاك والإساءة والاستغلال والعنف والإهمال في جميع أنحاء السودان بسبب الإغلاق المبكر للمدارس والاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الجائحة.
واشارت الي أن الفتيات صارت أكثر عرضة لمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج المبكر، ووقف التعليم، والوفيات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة.
وابدت المنظمات تخوفها بشأن التأثير المباشر وطويل الأجل لفايروس كورونا وتدابير الاستجابة المستمرة التي قد تؤثر على صحة الأطفال ورفاهيتهم. خاصة الأطفال الأكثر ضعفاً. سواء كانوا في حالة مستقرة، ضعيفة، أو متأثرة بالصراعات.
وحصرت مخاوفها من تدهور الصحة الجسدية والعقلية للأطفال وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية فضلا عن تحديات كثيرة وغير مسبوقة لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال.و زيادة المخاطر على الأطفال وصعوبة حمايتهم والوصول إلى العدالة. ووقف التعليم؛ وفقد دخل الأسرة وسبل عيشها وما ينتج عنها من انعدام الأمن الغذائي.
واشارت المنظمات الي أن إغلاق المدارس في السودان بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم، أثر علي تعليم أكثر من 8.1 مليون طالب، بجانب 3.6 مليون طفل كانوا خارج المدارس قبل الجائحة
وتوقعت تأثير الإغلاق المطول للمدارس على ما يقدر بنحو 2 مليون طفل يعتمدون على الوجبات المدرسية كجزء من أمنهم الغذائي.
وتم تعطيل التطعيمات الروتينية والرعاية السابقة للولادة وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية – التي تمنع الأطفال من الموت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الملاريا أو الإسهال أو الالتهاب الرئوي – وذلك بسبب نقص الموارد البشرية أو الإمدادات الطبية أو تدابير التباعد الاجتماعي اللازمة للتصدي لجائحة كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار الوباء إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية. حيث تعد مستويات سوء التغذية في البلاد ومعدل التضخم من بين أعلى المعدلات في أفريقيا. مع عمل معظم السكان في القطاع غير الرسمي، فيما أدى تقييد الحركة إلى فقدان الإيرادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونبهت الي أن المخاطر التي تواجه الأطفال بما في ذلك أطفال الشوارع، ومخاطر صحية أعلى تزداد فيها احتمالات تعرضهم لمواجهة مباشرة مع القانون حالياً، لأن قيود الحركة لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، وتتزايد الأدلة على أن الفتيات قد يعانين من زيادة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والعنف المنزلي، لأنهن الآن خارج المدرسة ومحصورات في المنزل، بينما يواجه الأطفال فقرًا أعلى بسبب تدابير الاستجابة للوباء.
وتوقعت أن يستمر تأثير جائحة فيروس كورونا على الأطفال لأشهر وحتى لسنوات، ولهذا السبب يتوجب عدم تقويض حقوق الأطفال.
وطالبت المنظمات الحكومة والجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى ضمان الرعاية الصحية الروتينية لاسيما حملات التطعيم والرعاية الصحية للأمهات والرضع والأطفال.والاستثمار في حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة لضمان استمرار التعليم (مثل برامج الإذاعة المجتمعية، غيرها)و دمج الأطفال الأكثر ضعفاً، بما فيهم أطفال الشوارع، واللاجئين والنازحين والأطفال خارج رعاية الأسرة، والأطفال ذوي الإعاقة في جميع خطط الاستجابة وتوفير الحماية القانونية لهم. بجانب الاعتراف بأن الفتيات يواجهن عبئا غير متناسب مع تعرضهن لمخاطر أعلى خلال الأزمة، وضمان استجابة محددة لمنع ومعالجة الإساءة والعنف القائم على النوع ووضع وتنفيذ آليات وسياسات حماية اجتماعية ملموسة وفعالة لحماية الأطفال والأسر من الأوبئة والصدمات الأخرى في المستقبل.
واكدت علي استجابة منظمة رعاية الطفولة، واليونيسف، وبلان إنترناشونال، ومنظمة الرؤية العالمية، وآخرون، لتفشي جائحة فيروس كورونا من خلال توفير ترتيبات رعاية بديلة مناسبة للأطفال من فاقدي الرعاية الوالدية؛ وتوفير تدابير الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والآباء ومقدمي الرعاية الأولية؛ وبناء قدرات الموظفين والشركاء على الحد من مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي وإحالة الناجين. بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسي، وتعزيز التدابير الوقائية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال وأسرهم. بجانب تقديم المساعدة الغذائية والنقدية .والعمل على توفير سبل العيش للأسر الأكثر ضعفًا. وتقديم الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال دعم مراكز العزل والمرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.