سلاميديا – الخرطوم
طالبت الغرفة القومية لاصحاب الشاحنات الثقيلة (النقل الجاف) بإلغاء القرار الذي صدر مؤخرا والذي بموجبه يسمح بالعمل بنظام المقطورتين علي الطرق القومية.وقانون اخر يقضي بمصادرة الشاحنة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي جمع بين اللجنة التسيرية والاعضاء و الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء الاول من يوليو 2020 بالخرطوم.
وقال السيد احمد ادريس ابوحليمة رئيس اللجنة التسيرية للغرفة
ان الغرفة تفاجات بقرار قضي بعودة عمل المقطورتين علما بأن قرار منعها جاء بعد سلسلة من المشاورات واستشارات محلية وإقليمية إلي أن منعت بقانون.
وقال (ابوحليمة) أن العمل بنظام المقطورتين له مخاطر علي حياة المسافرين لتسببه في العديد من حوادث السير الأليمة التي راح ضحيتها العشرات من الأرواح .
بجانب الأضرار الكبيرة علي قطاع الطرق.بسبب الحمولة الزائدة.
وفي ذات السياق كشف الاستاذ اسامة سيداحمد الامين العام للغرفة عن مخاطبتهم لجهات الاختصاص في اللجنة القومية للطوارئ الاقتصادية وتسجيل اعتراض الغرفة علي قرار السماح بعمل المقطورتين مؤكدا علي أن قرار المنع كان عن طريق قانون تم اتخاذه بمشاورات كبيرة عبر الجمعية العمومية والجهات الرسمية.
وحول القانون الذي يقضي بمصادرة الشاحنات في حال وجود بضائع مهربة قال سيد احمد أنه قانون مجحف و يتنافي مع مبدأ العدالة.
وانتقد عدد من أعضاء الغرفة القانون وقالو أنه قانون جائر وظالم وتسائل البعض هل يصادر القانون الطائرات التي توجد بها سلع مهربة أو دهب أو مخدرات وقال إن هذا القانون اشبه بقانون ( الدابة) الذي كان يعمل في العصور القديمة والتي يصادر بموجبه الدواب التي يهرب أصحابها البضائع مطالبين بالعدول عنه. لجهة أن صاحب الشاحنة مسؤل عن البضائع التي تدون في المنفستو فقط. ولا علاقة له بأي سلوك إجرامي لسائق أو راكب.
وأجمع المجتمعون علي ضرورة الإسراع في حسم قضية عمل المقطورات والقانون الذي تصادر بموجبه الشاحنة مشيرين إلي أن قرار السماح لعمل
المقطورتين يخالف القانون لان قرار منعها جاء من قبل الجمعية العمومية ويتوافق مع قوانين النقل الدولية
وجدد الاعضاء تفويضهم للجنة التسيرية ومنحها الحق في اتخاذ أي قرار يحفظ حقوقهم.
واتفقوا علي أن يكون هناك سقف زمني محدد للإستجابة لمطالب الغرفة وفي حال عدم الاستجابة علي مطلبي مراجعة قانون المصادرة وقانون عودة العمل بنظام المقطورتين أن اللجنة مفوضة بالإجماع علي اتخاذ أي قرار .وتكون جميع الخيارات متاحة بما فيه الإضراب والتوقف عن العمل.
وأشار المجتمعون إلي أن ثورة ديسمبر المجيدة التي مهرت بدماء الشهداء هي ثورة للحقوق والشفافية والعدالة فلا يمكن أن تتخذ في عهدها القرارات بشكل معزول.عن جهات الاختصاص.
وان الغرفة شريك اصيل في بناء الوطن بمساهمتها في الاقتصاد عبر نشاطها اليومي. فلا يمكن أن تهمش