الخرطوم:سلام ميديا
كشفت وزارة العدل عن إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية وإصدار قانون خاص بها خلال شهر حسب اتفاقية السلام .
ونبهت وكيل وزارة العدل سهام عثمان ان تحقيق العدالة الانتقالية يعتبر واحدة من اهم مهام الفترة الانتقالية .وأضافت أن التغيير يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الجاد لتحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة،
وقالت سهام في ورشة عمل استشارية لأصحاب المصلحة للعدالة الانتقالية الذي اقامتها وزارة العدل اليوم الاثنين إلى ان الجهود السلام بدأت ثمارها تظهر ، وقالت إن السودانيين عانوا من الويلات من قتل خارج نطاق القانون و الاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية والحروب في دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشددة علي اهمية تنزيل العدالة لأرض الواقع والضمانات حتى لا تحدث مستقبلا و ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم و جبر الضرر ماديا و معنويا ، وطالبت بإصلاح المؤسسات خاصة العدلية ، مشيرة إلى بذل جهود الحكومة و وزارة العدل في تحقيق العدالة الانتقالية.
وفي السياق أكدت ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزا بيث على التزام الوكالة الأمريكية للسلطة الانتقالية في السودان ، وقالت بيث ان العدالة الانتقالية يأخذ وقتا طويلا ومن المهم أن يصبر على ذلك ، وأضافت أن إصرار السودانيين في العدالة الانتقالية يمكن أن يحدث ،وقالت إلى أن شعار الثورة بالحرية والسلام والعدالة لا يمكن أن يحدث الا بالعدالة الانتقالية لذلك تعمل الحكومة على القيام بها لتحقيق العدالة الانتقالية، لافتة لدعم الحكومة و حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية و الاقتصادية لتحقيق السلام و الوكالة تسعى لتعزيز تلك الفرص، وكشفت عن دعم و تدريب أكثر من 20 محامي من منظمات المجتمع المدني لدعم العدالة الانتقالية، مشيرة ان الورشة تتعلق بتصورات السودانيين للعدالة الانتقالية .
وفي ذات المنحى دعت مستشارة وزارة العدل جيهان هنري بإصلاح الأنظمة القضائية حتى يكون نظام قضائي فعال وتوفر إرادة سياسية حقيقية و موارد لدفع التعويضات، المحاكم الخاصة بدارفور و لجان التعويضات جبر الضرر،بالإضافة قضايا الفساد في المؤسسات ، وأشارت إلى الاستفادة من لجان تفكيك النظام السابق في تحقيق العدالة الانتقالية .