الخرطوم_وفاق التجاني
اثار القرار الأخير لوزارة التربية والتعليم ممثلة في انتصار صغيرون جدلا واسعاً بين طائفة المعلمين والممثلين للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، في العاصمة والولايات.
وأصدر مجلس الوزراء قانون بتوصية من وزيرة التعليم يقلل من فرص مشاركة الولايات في عضوية المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي أشار لوجود اجندات خفيه تنفذها وزارة التربية والتعليم بحسب مهتمين.
ووجد القرار رفضاً واسعاً وسط ممثلي المجلس من الولايات ومتهتمين بقضايا التعليم ومنظمات تهتم باحقاق العدالة الإنتقالية في السودان.
ونالت مزكرة الرفض مباركة رؤساء خمسة مجالس لجامعات ولائية ترأستها نيالا، وبخت الرضا، وجامعة الامام المهدي وجامعة دنقلا، وصرح مصدر (لسلاميديا) أن معظم رؤساء مجالس الجامعات يدعمون مذكرة الرفض.
اجندات غامضة.
وقوبل القرار برفض واسع في طائفة الاساتذه الجامعيين واعتبروه، قرار دون تطلعات المدرسين ودون الطموح.
وقالت د.ريم محمد موسى عميد سابق بكلية العلوم السياسية جامعة بحري واستاذ مشارك بالجامعة أن قرار وزارة التربية كان صادم للمدرسين وهيئة التدريس.
وأكدت خلال حديثها “لسلاميديا” أن القرار كان فيه تجسير للعدالة الانتقالية وتقليل من نصيب الاستاذه في اتخاذ قراراتهم.
واضافت أن القرار يحمل بعدين، الاول هو تهميش للأساتذه وهيئة التدريس والثاني هو هيمنة المركز وتأطيره على الأقاليم والولايات.
واكدت انه بموجب قرار الوزارة لن تتمكن جامعات الولايات من المشاركة في اتخاذ قراراتها مما يذيد من حده الصراعات خاصة في الولايات ذات الهشاشة والتي كانت تنادي مرارا وتكرار بتوزيع الفرص العادلة.
وأشارت إلى أن المجلس القومي فيما معناه مشاركة كافة الاقاليم فيه والا أن التسمية ستكون مختلة وأشارت ان الوزارة برئاستها تحاول تمرير اجندات محلية او اقليمية بقراراتها.
وأكد عدد من المهتمين بإحقاق قوانين العدالة الانتقالية على ارض الواقع، على اهمية، مشاركة القرار بين المركز والولايات.
وقال احمد داؤود ٣٢ عاما ناشط بأحد منظمات المجتمع المدني إن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي يقودنا للحديث عن ضعف التغيير الذي حدث بالبلاد، وأشار أن النظام البائد ما زال متجذرا ممثلا في سياسات الدولة ومؤسساتها.
وأضاف خلال حديثه “للسلاميديا” في عهد الانقاذ كان هناك تمثيل
لكنه ليس بإختيار الجامعات، وأنما بانتقاء من النظام البائد والذي بدوره لا يعبر مصالح الجامعات وانما لتمرير سياساتهم واجنداتهم المعروفة وهذا لا يتناسب مع تطلعات المواطنين بحكومة ثورية عادلة.
وتابع “الحكومة
السودانية الجديدة يبدو انها غير مكترثة للإلتزام بالمواثيق، التي قطعتها ووقعتها مع تيارات وقوى سياسية.
العدالة وإحقاق السلام
ويتفق الباحث الحقوقي حزيفه عابدين مع استاذ العلوم السياسية د.ريم في أن هذا القرار يحجم من حرية الإختيار لدى هيئة التدريس وشعبة المدرسين بالجامعات.
وأشار أن القرار جائر لجهة أن اولو الشأن ليس لديهم الحق في اتخاذ القرار بموجب القانون الاخير لمجلس الوزراء.
ودعا لضرورة أن تراعي الدولة المواثيق والمعاهدات التي تم التوقيع عليها وهي ملزمة لكافة الاطراف، وآشار أن الالتزام بالمعاهدات تدعم فرص احقاق السلام على ارض الواقع.
ويتكون المجلس القومي من للتعليم العالي من ٨٦ عضواً ويترأسه وزير التعليم العالي ليكون هو بقرار من مجلس الوزراء المسؤول عن اضافة او اقصاء الاعضاء.