الخرطوم ــ مرتضى أحمد
أعلن البرلمان أمس السبت، بشكل مفاجئ إرجاء مناقشة تعديلات دستورية تعطي الرئيس الحالي عمر البشير حق
الترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2020م.
وكان مقررا ان تعقد اللجنة الطارئة التي شكلها رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر نهاية ديسمبر الماضي لدراسة مشروع التعديل الدستوري، أولى اجتماعاتها اليوم الاحد، توطئة لاجازة التعديلات في ابريل المقبل.
وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان في تعميم صحفي اطلعت عليه “الأخبار” انها اجلت اجتماعها ليوم غدا الاحد والخاص بمناقشة تعديلات دستورية تتعلق بأجل رئاسة الجمهورية وانتخاب الولاة، نظرا لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة، الى موعد يحدد لاحقا.
وجاء مشروع التعديل الدستوري نتيجة مبادرة تشريعية تقدم بها 294 نائبا لتعديل الدستور بما يمكن الرئيس عمر البشير من الترشح لولاية جديدة بعد ان استنفز فتراته الدستورية.
وينص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي تم سنه عقب اتفاقية السلام الشامل التي انهت اطول حرب اهلية في جنوب السودان، على دورتين رئاسيتين لكل رئيس جمهورية. وشهدت البلاد أول انتخابات تعديدية في العام 2010م فاز فيها عمر البشير برئاسة البلاد وفعل الشئ نفسه في انتخابات عامة اجريت 2015، وبحلول العام المقبل يكون قد استنفز ولاياته الدستورية.
وللخروج من هذه المعضلة الدستورية، التي تواجه البشير دفع 294 نائبا في البرلمان بمبادرة تشريعية لتعديل المادة 57 من الدستور لجعل فترات الرئاسة “واحدة فاكثر” بدلا عن قصرها في ولايتين رئاسيتين، كما شمل المشروع المادة 178 والتي قضت بتوسيع سلطات الرئيس على ولاة الولايات الاقليمية.