تقرير وفاق التجاني
يقف شرق السودان قاب قوسين أو أدنى من انفلات أمني ليلحق بنظيره، إقليم دارفور، على الرغم من تصاعد الدعوات من قيادات المسارات المتفاوضة بضرورة التعجل في تحقيق اتفاقية السلام الموقعة في جوبا.
ودخلت دارفور في تصنيفها منطقة منكوبة منذ العام ٢٠٠٣، بعد شن حكومة السودان بقيادة عمر البشير هجوما يعتبر الأقسى من نوعه على سكان الإقليم مستخدمين فيه كافة وسائل الحرب والإبادات الجماعية، فضلا عن تشكيل نواة الحرب الأهلية بتسليح فصائل قبلية ضد أخرى.
إلا أن عدد من المهتمين بسلام شرق السودان أكدوا في تصريحات “لسلاميديا” غياب الإرادة الحقيقية من قبل قيادات الشرق في ترميم هوة الصراع فيما بينها، وبين المكونات الإثنية والقبلية المتواجدة في الإقليم.
وأرجعوا ذلك لكثرة المسارات والكيانات التي تعبر عن احقيتها في المشاركة لتقرير مصير الاقليم، وكذلك لتباين وجهات النظر لدى هذه الكيانات، بالإضافة لتأخر الحكومة الانتقالية بتحقيق السلام على أرض الواقع بالشكل المطلوب.
فيما أكد الأمين السياسي لمؤتمر البجا المعارض عبد الرحمن شنقب، أن معوقات مسار الشرق تتمثل في تقاعس الدولة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جوبا ووصفه بالمتراخي في تحكيم القانون وفرض هيبة الدولة في مواجهة مثيري التفلتات والفتن.
وقال “من إستحقاقات سلام شرق السودان التي لم يتم تنفيذها، تقويم مسار التنمية الاقليمية بادارة موارد الاقليم بالسلطة الاقليمية لسد حاجات التنمية من المشروعات الاقليمية تماما ومن المشروعات القومية في الاقليم بما تم النص عليه في الاتفاقية ببنودها ال٨٤ بالإضافة إلى ملحقات الاتفاقية”.
ولفت لضرورة معالجة اختلالات الترتيبات الامنية التي تم إقرارها في اتفاقية اسمرا بما يشكل انصافا للمظلومين، ومراجعة صندوق اعمار الشرق عبر بيوت خبرة محترفة لادارة بعض ملفات مرحلة الانتقال بشراكة تنفيذية مقتدرة ، وقيام بنك الشرق مع بعث الصندوق كما نصح بالتعجيل لعقد المؤتمر الجامع لاهل الشرق والمنصوص عليه في المادة المادة ٣٢ والذي يجب ان يسبق مؤتمر الحكم والادارة الذي نصت عليه اتفاقية جوبا.
بينما أكد عبد الوهاب جميل الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وكبير مفاوضي مسار شرق السودان تشابك قضية شرق السودان ووصفها بالشائكة، وقال “إن مشكل شرق السودان مرتبط بالكثير من التقاطعات الداخليه بين مكونات المرحلة الانتقاليه والمحاور الخارجيه التي ساهمت في إعاقة استحقاقات مسار الشرق”.
ولفت لوجود صراعات داخليه بين مكونات الاقليم وأكد أنها صراعات مفتعله لا أساس لها من الصحه، وأشار كذلك للخلافات الداخليه بين مكونات المسار وخاصة داخل الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة.
وأكد عدم وجود رؤية واضحة لدي قيادات الدولة لحل مشكلة شرق السودان، وانشغال اللجنة الخاصه بمعالجة ملف شرق السودان برئاسة الكباشي والتعايشي وسلك بمفاوضات الحكومة مع الحلو.
واضاف عبد الوهاب ” يوجد صندوق تنميه واعمار شرق السودان منذ اتفاقيه اسمرا 2006 وتم التامين عليه في اتفاقية مسار شرق السودان بجوبا ولكن كل الاتفاق معطل ومجمد حاليا”.
وأقر محمد فتحي عضو مفاوض سابق بمسارات شرق السودان بوجود اكثر من كيان مفاوض، وأكثر من مسار، تحولت من كيانات لتحقيق السلام إلى كيانات تسبب الفتنة وتشعل الحرب في الإقليم.
وقال أن الشرق بحاجة لاعادة هيكلة حكومية كاملة نسبة لغياب دور الدولة هناك والاحداث المؤسفه التي شهدها الاقليم خير دليل علي ذلك، وأضاف “الآن الوضع في الاقليم لازال محتقنا وينذر بسوء لذلك علي الدولة التحرك بسرعة ومسئولية اكبر وبجديه اكثر اتجاه معالجات كل الاسباب التي ادت اإلى وصول الاقليم إلى هذا الوضع الاليم”.
ويذكر أن اتفاق سلام شرق السودان أو اتفاقية سلام الشرق أو اتفاقية أسمرا، هي اتفاقية تم توقيعها بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان، بالعاصمة الإريترية اسمرا وتحت رعاية الحكومة الإريترية، في الرابع عشر من أكتوبر 2006، وانهى الإتفاق (13) عاماً من العمل المسلح على الحدود الشرقية للبلاد، وتم تضمينها في اتفاقية جوبا في الثالث من اكتوبر.