الخرطوم سلاميديا
أعلنت الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الامة على الاتفاق لإعلان سياسي لبداية مرحلة جديدة من أجل إكمال الثورة والتغيير واصلاح الحرية والتغيير.
وقال بيان صادر اليوم ان إعلان اليوم مدفوع بالرغبة الاكيدة من أجل إكمال الثورة وبناء مشروع وطني جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية على أساس المواطنة بلا تمييز.
وأوضح البيان العزم على توحيد إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير وفتح الباب أمام كافة القوى التي شكلت إعلان الحرية والتغيير ولجان الأحياء والمقاومة وحركات النساء والشباب والهامش وكافة القوى الاجتماعية النابضة.
وابان البيان اخذ مبادرة رئيس الوزراء بكل جدٍّ والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير والقضايا الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد.
واشارلأهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة، كان لا بد من وُحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة.
واتفق الاطراف على ثلاثة هياكل جديدة، متمثلة في الهيئة العامة، وهي أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف، المجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، المجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف.
وقد تم الاتفاق على أُسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، وسيعقد المجلس المركزي بتكوينه الجديد أول اجتماعاته في وقتٍ لا يتجاوز الأسبوعين.
اتفقت الأطراف على تمثيل عادل ومُستحق للنساء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المنظمات النسوية المنخرطة تحت لواء إعلان الحرية والتغيير.
واوضحت الاطراف الموقعة أنها ستجري اتصالات واسعة بالأطراف التي لم تشارك بعد في التكوين الجديد، وبشركاء الفترة الانتقالية، نحو بدايةٍ جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنةٍ توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية وتخدم مصالح البلاد العُليا.