الخرطوم وفاق التجاني
ظلت قضية “الكنابي” تراوح مكانها على الرغم من اقتراب حلول العام الثاني على اتفاقية سلام جوبا والتي تم التوقيع عليها في العاشر من أكتوبر الماضي.
وتضمنت اتفاقية سلام جوبا قضية “الكنابي” ضمن القضايا القومية التي تتبع لمسار الوسط ووضعت كذلك خطط واضحة لمعالجتها ضمن هذا المسار.
ويرى مراقبون انشغال الحكومة السودانية والمسارات المتفاوضة، بقضايا التفلتات الأمنية التي اجتاحت مناطق مختلفة في السودان حالت دون الإكتراث لهذه القضية، حتى أصبحت “الكنابي”جزءا من هذه التفلتا وازداد وضعها تعقيدا.
ماهي الكنابي؟ الكنابي هي مجموعة من القرى الصغيرة يقطنها سكان يعملون في المشاريع الزراعية في بعض ولايات وسط السودان ولم تجد هذه القرى الدعم او الاهتمام من قبل الحكومة، ولم يتم إدخالها في خطة التنمية للحكومة الولائية او المركزية، الشيء الذي دفع سكانها الإحتجاج، وتنظيم كيانات تطالب بحقوقها.
وشهدت الكنابي في الآونة الأخيرة تفلتات أمنية، واضحة خلفت جراءها عدد من القتلى، والجرحى وتدمير لبعض القرى والمحاصيل الزراعية.
بالنسبة لأصحاب القضية فإن الكنابي تشهد، “متربصين”خاصة بعد ثورة ديسمبر، والتي لم تعاني قبلها الكنابي اي تفلتات.
وقال المواطن إسماعيل عبد الله أن هناك جهات، ما تسعى لتشتيت الأمن ولها اهداف أخرى تقوم بتنفيذها من خلال زعزعة الأمن في الكنابي.
وتابع لا انصح أن تأخذ قضية الكنابي اكثر من حقها في الإعلام، وأضاف أن هذه الصراعات اذا وجدت رواج سوف تنشط اكثر.
فيما حمل التحالف الرسمي لقرى وكنابي الجزيرة الأمر برمته للحكومات الولائية، ومجلسي السيادة والووراء، واتهمهم بالتماطل في حلحلة قضية، وتفلتات الكنابي الأخيرة.
وقال عضو سكرتارية اللجنة المركزية، احمد ابا، أن التحالف يحمل المسؤولية كاملة لمجلسي السيادة والوزراء، بعد انشغالهم بقضايا دارفور وتناسي قضايا الكنابي بالرغم من أهميتها وعدالتها.
وأضاف”نحن في تحالف الكنابي والأجسام المطلبية، طالبنا مرارا وتكرار، بضرورة، أن تحل قضايا الكنابي الخدمية، وكنا ندافع عن قضايا مطلبية، لا سياسية”.
وتابع هناك عدد من الحركات تسببت في إشعال الفتنة في الكنابي، نظرا لامتداد سكانها القبلي، وتجد هذه التفلتات دعم من حركات موقعة على اتفاقية السلام.
واشار أن هناك تعدد واضح للكيانات الناطقة بأسم الكنابي، مما فاقم الأزمة فيها، وأوضح أن القضية تحولت من مطلبية وحملت ابعاد سياسية.
فيما تشير اصابع الأتهام ايضا لحكومة الولاية التي تتواطأ مع المتفلتين من القرى، وهذا ما ذهب اليه النور عثمان محمد عضو سكرتارية التحالف القومي لتنمية الكنابي والقرى.
وأكد النور أن التحالف جلس مرارا وتكرار مع قيادات بالدولة وحكومة الولاية ممثلة في والي الجزيرة، وأشار أنه على الرغم من هذه الاجتماعات لم تضع الحكومات حدا لهذه التفلتات.
وقال “للسلاميديا” (نحن نحاول أن نحل قضايا الكنابي في إطار الحل الأجتماعي ونبتعد عن تسيسها، مؤكدا أن مشكلة الكنابي في عهد النظام البائد بالرغم من فساده لم تصل لهذه المرحلة، متهما جهات بنشاطها في زيادة الأزمة).