تقرير وفاق التجاني
الخرطوم سلاميديا
“من المتوقع أن تزداد الإنتهاكات الإنسانية في إقليم غرب السودان” هكذا ابتدر الناطق الرسمي بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين حديثه “لسلاميديا” بعد الإعتداءات الأخيرة بكلوقي.
وشهدت منطقة كلوقي بدارفور غربي البلاد أحداث دامية خلفت وراءها عدد من القتلى والجرحى ونزوح آلاف المواطنين من مناطقهم، ومزارعهم بعد العودة الطوعية التي جاءت بعد استقرار نسبي بالاقليم.
إلا أن التفلتات الأمنية التي اجتاحت البلاد، حالت دون ذلك، على الرغم من تنصيب حاكم للإقليم، في خطوات حثيثة لضبط هذه المظاهر، واستقرار البلاد بعد عقود من النزوح والتشرد استمر لحوالي عشرون عاما.
ويرى عدد من المحللين السياسيين والمهتمين أن السبب الأساسي من وراء مظاهر هذه التفلتات هو تأخر تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية ويعتبر هذا الملف الأكثر صعوبة في طاولة حكومة الفترة الانتقالية، وهو والذي يعنى بحصر القوات وتنظيمها ودمجها وتسريحها وتوزيعها.
ويتطلع النازحون في معسكراتهم، لتحقيق الاستقرار ووقف التفلتات الأمنية والاعتداءات من قبل مليشيات مسلحة يصفونها “بالجنجويد”.
وقال آدم رجال، المقصود بالجنجويد هنا مليشيات مسلحة تم تكوينها في عهد نظام البشير، وهي غير منضوية تحت لواء السلام الذي تم توقيعه في جوبا في العاشر من أكتوبر 2020.
ولفت أن الأوضاع في معسكرات النزوح ما زالت صعبة ومأساوية، وأشار أنه لا يوجد اي بارقة للتغيير، بل أن الأوضاع تنذر بالسوء.
اما بخصوص الترتيبات الأمنية فإن الملف يواجه عقبات كثيرة وهذا بحسب عضو هيئة محامين دارفور الصادق على حسن والذي لخص “لسلاميديا” هذه العقبات في عدة محاور.
وقال ” إن قانون نظام الحكم لإقليم دارفور نص على أن الحاكم يرأس لجنة أمن الإقليم ولم يحدد القانون ماهية طبيعة مهام اللجنة الأمنية لإقليم دارفور كما لم يتم تحديد سلطاته واختصاصاته وعلاقاته بمهام اللجنة الأمنية بالولايات”.
ولفت أن هذا يمكن أن ينشأ منه تضارب وتنازع بين حاكم الإقليم وولاة الولايات من جهة والمهام التي تباشر بواسطة القوات العسكرية التابعة للمركز بالخرطوم من جهة أخرى.
وأشار أنه لتلافي ما قد ينجم من تنازع بسبب تنازع السلطات مما قد يعصف بالأمن والاستقرار بدلا من تعزيزه هناك ضرورة لإجراء المواءمة في القوانين وإزالة التعارض بين سلطات واختصاصات الأجهزة وفيما بينها عند التطبيق، كذلك بالضرورة تدريب القوات الأمنية على الحد المعقول عن حقوق الإنسان بحيث يلتزم منسوب القوة النظامية بمراعاة حقوق الإنسان المكفولة بالقوانين وعدم اهدارها.
وأردف “دارفور وغيرها من مناطق النزاعات بالسودان أصبحت مكبات للسلاح وتجريبها، وسوق السلاح بدارفور به كافة أنواع الأسلحة والتي لا تمتلكها القوات النظامية ويمثل نزع السلاح من القبائل والمليشيات ومن أيادي المواطنين من أعظم التحديات التي تواجه الترتيبات الأمنية”.
ولفت أن القوات المنضوية تحت السلام تمارس عمليات تجنيد واسعة النطاق دون مراعاة الضوابط والقواعد المنصوص عليها في التجنيد مثل مخالفات تجنيد الأطفال، المجندون المحتملون أيضا عقبة من العقبات الأمنية.
وأشار أنه يفترض أن كل الجيوش الحالية عبارة عن جيوش مؤقتة بما فيها الموروث من النظام البائد إضافة لجيوش الحركات العديدة والمتكاثرة، ولا بد من توحيد جيش وطني واحد بعقيدة وطنية.
المحلل السياسي عبد الباسط الحاج يرى أن إقليم دارفور يحتاج إلى إجراءات عاجلة تتمثل في نزع السلاح من أيادي المليشيات و ضبط الحدود و فرض هيبة الدولة و منع كافة المظاهر العسكرية غير الرسمية و من ثم إعادة النازحين.
ويقول في تصريحات “لسلاميديا” لابد من دراسات وخطط لمعالجة الآلام التاريخية للنازحين وتمكينهم من العودة إلى قراهم الأصلية و هذه هي الخطوات العملية التي يجب أن تقوم بها الحكومة المركزية بمعالجات شاملة”.
وتابع “حفظ الأمن بالاقليم أمر في غاية الصعوبة، لان بروتوكول الترتيبات الأمنية نفسه لم يتم تنفيذه الي الان حتى يتم تشكيل قوات مخصصة لحفظ الأمن و فرض هيبة الدولة إضافة إلى أن قوات الحركات نفسها تحتاج إلى مزيد من التأهيل و التدريب الفني و الأمني حتى تتمكن من القيام بهذه المهام”.