الخرطوم سلاميديا
اعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها الحار بالبيانات التي ادلت بها مجموعة من الدول خلال جلسة الحوار التفاعلي التي انعقدت بجنيف يوم الأربعاء الماضي ٦ أكتوبر ٢٠٢١ مشيدة بالتقدم الكبير المحرز في أوضاع حقوق الإنسان في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة، معربين عن ارتياحهم ودعمهم للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية في تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
واورد بيان صحفي صادر عن الوزارة ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم ينظر خلال العام الحالي ٢٠٢١ في أي قرار يقدم بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان للمرة الأولى منذ العام ١٩٩٣، فيما إنتهت أعمال الدورة ٤٨ لمجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة ٨ أكتوبر ٢٠٢١م من دون أن يتم تقديم أي مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان ، وهو ما يعني أن السودان خرج من أجندة أعمال المجلس للعام القادم أيضاً.
واشار البيان الى ان ذلك يعد إعترافاً من المجتمع الدولي بالتحسن المستمر لحالة حقوق الانسان في السودان بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
واشار البيان إلى أن حكومة الفترة الانتقالية بذلت جهوداً مقدرة في تعزيز وحماية أوضاع حقوق الإنسان في السودان منها الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، تعديل القوانين المقيدة للحريات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية المختلفة.
وقال البيان إن الخطوة التي قام بها المجلس الموقر والبيانات التي ادلت بها مجموعة الدول الصديقة والشقيقة إنما هي إعتراف صريح بتحسن حالة حقوق الإنسان في البلاد نتيجة للجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية ومؤسساتها المختلفة بما فيها وزارة الخارجية ، وزارة العدل ، وبعثة السودان الدائمة في جنيف.