الخرطوم وفاق التجاني
يتساءل الشارع السوداني عن حقيقة إمكانية حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب السياسية، خاصة بعد مطالبات من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة الحالية.
ويأتي طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بحل الحكومة الحالية وتكوين حكومة جديدة بدلا عنها بعد الازمة الاخيرة التي نشبت بين المكون العسكري والمدني بمجلس السيادة وكذلك الازمة السياسية داخل قوى إعلان الحرية والتغييروحملت الاخبار طلبا تقدم به البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لرئيس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك بحل الحكومة.
ويشهد السودان وضع سياسي معقد، خاصة بعد الملاسنات والخطابات التي وجهتها أجهزة الدولة ضد بعضها البعض، فضلا عن حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد وارتفاع اسعار السلع الاساسية عقب اغلاق إقليم شرق السودان مما ينبئ بتدهور الوضع الاقتصادي في حال لم يتم تدارك الامر في الوقت المناسب.
وللقانونين راي مخالف تماما لما يتوقعه الشارع السوداني في إمكانية حل الحكومة الحالية من قبل مجلس السيادة أو الوزراء أو الحرية والتغيير أو أي جهة سياسية كانت أم مدنية.
وهذا ما ذهب إليه القانوني ا.علم الهدي احمد حسن والذي تحدث لسلاميديا، وقال “لا يمتلك أي طرف من الأطراف الحق فى حل الحكومة الإنتقالية، الحالية وكافة الأطراف ملزمة بالوثيقة الدستورية”.
وأضاف “الوثيقة الدستورية هى وحدها تمثل شريعة الأطراف الموقعة عليها ولا يحق لطرف بمعزل عن الآخرين الخروج عليها أو إتخاذ قرارات خارج سياقها”
وتابع “ومن يخرج على هذه الوثيقة يكون تصرفه غير شرعى وباطل قانوناً وأي قرار من غير إجماع الأطراف الموقعة على الوثيقة يعتبر قرار عديم القيمة القانونية والدستورية ولا يعتد به وغير ملزم لباقى الأطراف الموقعة على الوثيقة”.
وأكد أنه بناء على ذلك لا يحق للبرهان حل الحكومة الإنتقالية تحت أي دعاوى كانت أو ستكون.
أما الناشط السياسي خزامي ابراهيم فقد أشار إلى أن الوضع السياسي الحالي جاء نتيجة لأكاذيب الشق المدني على الجماهير أثناء التفاوض، وأشار أن الشق المدني قد ادعى أن مجلس السيادة ستقتصر مهامه في الإشراف على الحكومة وقال “تفاجأنا أنه يملك صلاحيات واسعة لا يمتلكها حتى المجلس التشريعي”.
وتابع:”لا يمتلك البرهان أي حق قانوني، وصلاحيات مجلس السيادة معروفة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، وثورياً كذلك لا يمتلك البرهان الشرعية الثورية بل هو أبعد ما يكون من الثورة، رغم الإختلاف مع الحكومة المدنية الحالية والمكون المدني بصفة خاصة وأي خطوة يتخذها البرهان هو إنقلاب على الثورة ناهيك عن حل الحكومة”
وتابع ” نحن نحصد ثمار أخطاء ارتكبه المدنيون أيام تفاوضهم مع العسكر، والراجح أن حتى المجلس التشريعي لن تقوم لها قائمة اذا استمر الحال بهذه الوضعية.
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد رفض الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مذكرا أن قوى الحرية والتغيير هي من اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.