الخرطوم سلاميديا
اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الدولة بالوقوف وراء تردي الاوضاع الامنية في دارفور وقال ان ذلك “يتم بإيعاز من الدولة”.
والقت المنسقية العامة باللائمة على ما اسمتها “بالقوات الأمنية السودانية، ومليشيات الجنجويد بمختلف مسمياتها، والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقية جوبا للمحاصصات، هي المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر لنهب مقرات الأمم المتحدة في دارفور، التي توفر الخدمات الطارئة للضحايا في دارفور، وإجبار النازحين بالقوة لتفكيك المعسكرات”.
واشار البيان إلي أن مقرات البعثة التي انسحبت منها اليوناميد، تم نهبها بطرق منظمة، في شمال دارفور، ”الفاشر، وكتم، وشنقل طوباي، وطويلة“، وفي غرب دارافور الجنينة، وفي جنوب دارافور نيالا، وفي وسط دارفور زالنجي.
واضاف البيان بأن الأمم المتحدة نفسها أخطأت مرتين مرة حينما سحبت قوات اليوناميد من دارفور، ومرة أخرى حينما سلمت مقرات البعثة للحكومة، ففي الأخير كان الأجدر بها تسليم هذه المقرات لوكالاتها لأجل تقديم الخدمات للمواطنين.
شددت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالادانة على عمليات النهب التي تقوم بها الحكومات الولائية كما اسمتها ومليشياتها، وطالبت الأمم المتحدة، بالتدخل وإجراء تحقيق فوري، لتحقيق العدالة.
وطالبت مجلس الأمن الدولي ودول الترويكا بإتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لصنع السلام، من أجل الإنسانية فقط لحفظ ارواح ما تبقي من ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور.