البرلمان ــ مرتضى أحمد
قال وزير العدل، محمد أحمد سالم أمس الاربعاء، إن حالة الطوارئ التي تم فرضها لمدة عام في البلاد معنية بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات
والذهب للخارج، ولن تمس الحريات.
وأودع سالم الأربعاء، لدى الهيئة التشريعية القومية “البرلمان” خمسة أوامر طارئة، كان قد أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير والتي تقضي بمنع التجمهر والاضراب وتسيير المواكب، كما وضعت ضوابط للتعامل بالنقد الاجنبي والذهب والدقيق والمحروقات، وأقرت أسساً لمحاربة الفساد مع عقوبات تصل السجن 10 سنوات للمخالفين.
وشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة الأوامر الطارئة توطئة لعرضها للاعتماد أو الرفض خلال جلسة برلمانية تنعقد الاسبوع المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس التشريعي ابراهيم أحمد عمر اليوم الاربعاء.
ووعد وزير العدل خلال تلاواة الأوامر التنفيذية الطارئة أمام البرلمان، بأن تلتزم الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حقوق التقاضي للمواطنين.
وأضاف “حالة الطوارئ معنية بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب للخارج، ولن تمس الحريات”. وقال إن الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ، وانه سيتم إلغاءها مباشرة وقت ما إنتفت الدواعي.
وأشار إلى أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلاً عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية. موضحاً أنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها.
وأضاف “لقوانين الطوارئ آثاراً سلبية في الداخل والخارج، ولكن الطوارئ بمثابة “العلاج بالكي” والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً”.
وبحسب دستور السوداني الانتقالي، فإن البرلمان يملك سلطة اعتماد او ايقاف حالة الطواري التي يفرضها رئيس البلاد على ان يكون ذلك في جلسة تنعقد خلال 15 يوماً كأقصى حد من تاريخ إعلان حالة الطوارئ.