الخرطوم سلاميديا
عادت أزمة طق صمغ شجرة الرطرط في محلية مكجر بولاية وسط دارفور إلى الواجهة.
وقال الناطق الرسمي لمنسقية النازحين واللاجئين آدم رجال ان أفراد الإدارة الأهلية قاموا بجلب مستثمرين من شرق السودان، إلى مناطق مكجر وأم دخن منذ 2017م، وقاموا بطق شجرة الرطرط من أجل استخراج الصمغ، إلا أنهم قاموا بنبش مقابر قديمة بحجة أن العادة في عهد التوراة الناس يدفنون موتاهم وخاصة الحكام والأثرياء بمقتنياتهم من الذهب والمعادن النفيسة، وأن لديهم أجهزة لكشف المعادن النفيسة.
واضاف ادم رجال ( انه وبعد معرفة المجتمع لهذه الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المستثمرون اعترضوا عليها ورفعوا مذكرات رفض إلى السلطات الرسمية والأهلية آنذاك إلا ان السلطات في ذلك الوقت التي كانت تتمثل في الأجهزة الأمنية قاموا باعتقال ومطاردة المواطنين والنازحين بغرض تخويفهم).
وبعد سقوط نظام البشير الدكتاتوري توقفوا عن طق صمغ الرطرط لمدة عامين ثم عادوا مرة اخري في سبتمبر 2021، مما جعل النازحين والمواطنين يضطرون لتنظيم مسيرات سلمية ضد المستثمرين، وتحولت هذه المسيرات السلمية إلي اعتصام سلمي في رئاسة محلية مكجر في الفترة ما بين 1 إلى 16 أكتوبر 2021م، ثم رفعوا الاعتصام بعد قرار والي وسط دافور آنذاك الدكتور( أديب عبد الرحمن) الذي منع بدوره طق شجرة الرطرط للمستثمرين.
عادت الأوضاع كما كانت بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021م، حيث قام بعض العمد والشراتي مجدداً بجلب المستثمرين من جديد وبالتنسيق مع المدعو/موسي مهدي الوالي السابق لولاية جنوب دارفور، والاخطر من ذلك استعانوا بقوة من الدعم السريع وقادة الجنجويد القدامي الذين نفذوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب وحرق القري في عامي 2003 – 2004م في وادي صالح كحراسات للمستثمرين وعمالهم حتي يتمكنوا من تنفيذ عملهم بعد رفض مجتمع مكجر بصفة عامة لعمليات طق شجرة الرطرط واستخراج المعادن وفتح قبور أجدادهم وذلك بحسب تصريح الناطق الرسمي لمنسقية النازحين واللاجئين.
ونشرت منسقية النازحين واللاجئين اسماء المتورطين من الإدارة الأهلية حيث شملت القائمة الشرتاي محمد صالح عمر أحمد زروق، العمدة هاشم عباس زائد، العمدة محمد يحي عمر أحمد زروق، الأمير مصطفي عمر أحمد زروق، وآخرين لم يتم نشرهم.
وقال الناطق الرسمي ان المستثمرين والمتواطئين مع قادة الجنجويد كما ذكرت سابقاً موسي مهدي وقد جعلوا التأمين الصحي مركزاً لقواتهم بموافقة من المدير التنفيذي أبو القاسم (كلكشي).
ودعت المنسقية العامة الجهات الإعلامية لمساعدتهم بتسليط الضوء علي هذه القضية المهمة وتوصيل المعلومات حتى يتمكنوا من إنهاء هذه الممارسات غير القانونية في مجتمعهم.