الخرطوم سلاميديا
كشف حاكم اقليم النيل الازرق احمد العمدة في خطاب توجه به لمواطني النيل الازرق عن مناقشة مجلس وزراء الاقليم في جلسته المقبلة قانونا يجرم العنصرية ويعاقب عليها، وانهم لن يسمحوا بتقسيم المواطنين في النيل الازرق الى مجموعات حسب اثنياتهم.
حيث توجه حاكم اقليم النيل الازرق احمد العمدة بخطاب لمواطني الاقليم بعد الاحداث الدامية التي شهدها الاقليم في الايام الماضية، ووصف الازمة بالقديمة المتجددة، متهما من اسماهم بضعاف النفوس والعنصريين باستغلال طيبة شعب النيل الازرق والتواطوء مع من يريدون جر الاقليم للحرب.
وقال احمد العمدة في خطابه انهم يتابعون عن كثب اعتراض مجموعات سياسية في المركز ووكلاءهم في المناطق الاخرى على اتفاق السلام حيث ينادي بعضهم بالغاءه والبعض الاخر بتغيير بنوده .
وقال “إن هذا الإتفاق ليس غاية في حد ذاته بل نعتبره خارطة طريق، وآليه لتحقيق المطالب وتحقيق أهدافنا المتمثلة في السودان الجديد – سودان المواطنة المتساوية- السودان الذي يحترم التّعددية ويحسن إدارتها” .
ودعا حاكم الاقليم الاداراة الاهلية لممارسة دورها الطبيعي والمعروف، وابان انهم يحترمون الادارات الاهلية ولكن الذين يحملون الرتب في الادارات الاهلية في القوات المسلحة، الشرطة، الامن والمخابرات فمكانهم الثكنات العسكرية تلك المؤسسات العريقة التي لها واجبات ومهام.
واتهم العمدة جهات عديدة لم يسمها بسعيها عبر الاجتماعات والتحريض وبث رسائل الكراهية والاستفزازات سعت هذه المجموعات لان تدخل الحركة الشعبية طرفاً في هذا الصراع ولكن انضباط ضباط وضباط صف وجنود الحركة مكنتهم من عدم انجرارهم نحو الاستفزاز.
وطالب الاجهزة العدلية والنظامية اتخاذ كافة التدابير القانونية للقبض واعتقال كل المشتبهين بتورطهم في هذه الأحداث وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم جزاءا على ما ارتكبوه من جرائم في حق المواطنيين العزل، وقال “يجب ان تكشف اللجنة التي كونها النائب العام حول تقصي الحقائق في الاقليم يجب ان تكشف نتائج تحقيقه” .