الخرطوم سلاميديا
اصدرت قوى اعلان الحرية والتغيير بيانها الختامي للمؤتمر السياسي الولائي والذي استمر لثلاث ايام 29 – 31 والذي شاركت فيه 400 مشارك يمثلون مكونات الحرية والتغيير في الولايات والمكونات الثورية خارج الحرية والتغيير من مكونات مهنية ونقابات ولجان مقاومة بالولايات، اضافة لاسر الشهداء والمجتمع المدني.
وجاء المؤتمر تحت عنوان ” بناء جبهة مدنية موحدة” وقال البيان الختامي ان المؤتمر هدف الى بناء جبهة موحدة لقيادة الحراك الجماهيري والسياسي لانهاء الانقلاب والاتفاق على أسس الحل السياسي والدستور الانتقالي وصولا للحكم المدني الكامل.
وناقش المؤتمر ست محاور رئيسية وهي أسس ومبادئ الحل السياسي لأنهاء الانقلاب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي، موجهات بناء الجبهة المدنية الموحدة (الاهمية، والاهداف، والمنطلقات، والتحديات، والفرص، والمحددات، والمطلوبات)، قضايا الحكم المحلي والحراك السياسي في الولايات. (مقومات الحكم المحلي، القضايا العاجلة، الحراك السياسي المطلوب في الولايات).
وناقش كذلك تجارب الحكم الفدرالي والرؤية المستقبلية في الدستور الانتقالي. (تجارب سابقة، الوضع الدستوري في الولايات، قضايا الفدرالية، والصلاحيات الولائية والمحلية في الدستور، الوضع التشريعي، الحكومة الولائية)، مشروع الدستور الانتقالي (الصناعة، المضمون)، الطريق الي الامام والعمل المشترك بين قوى الثورة والتغيير.
وقدم المؤتمر 17 توصية اهمها تفعيل الحراك الجماهيري، والعمل الميداني الموحد الذي يعبر عن روح الثورة والقضايا الاجتماعية والمطلبية بمشاركة كافة قوى الثورة، ناقش المؤتمر القضايا والمشكلات المحلية في الولايات، وقف المؤتمر على الحالة الاقتصادية والمعيشية حيث اكد المؤتمر على أن الاقتصاد السوداني لن يتعافى في ظل النظم الاستبدادية وأن مدخل الاصلاح الاقتصادي إقامة حكم مدني ديمقراطي يعتمد برنامج إقتصادي تنموي قائم على الانتاج وإنعاش القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقف المؤتمر على مظاهر عودة النظام المباد وحلفائه في كافة مؤسسات الدولة المركزية والولائية، وممارسة النشاط السياسي الداعم للانقلاب، والارتداد عن قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد على أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب ثوري وسياسي وقانوني لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأمن المؤتمر على أن الحل السياسي أحد وسائل النضال يتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الإقليمي والدولي المفضي لإنهاء الإنقلاب وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وأكد على تصميم عملية سياسية شاملة وفق أسس ومبادئ تحقق مقاصد الثورة من حرية وسلام وعدالة وسلطة مدنية كاملة وعودة الجيش للثكنات وإبتعاده عن السياسة.