بقلم: فيصل محمد صالح
للكاتب والمفكر وعالم اللسانيات الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي كتاب شهير صدر عام 2005 تحت عنوان “السيطرة على الإعلام”، سلخ فيه الإعلام الأمريكي وتوجهاته المرتبطة بالسلطة وقدرته على تزييف الحقائق وتوجيه الرأي العام لما تريده الحكومة الأمريكية أو تهيئة الأجواء لفعل أو ضربة تريد توجيهها نحو دولة ما.
آخر مقالة في الكتاب عنوانها “الصحفي القادم من المريخ” وهي مقالة ساخرة تخيل فيها أن صحفيا قدم من المريخ لتغطية الأحداث على الأرض، ووجد العالم منشغلا بقضية الحرب على الإرهاب “تذكر أن ذلك كان عام 2005″، فبدأ الصحفي يجمع معلوماته عن الإرهاب: أمريكا تضرب أفغانستان وتقتل الآلاف، أمريكا تضرب العراق، أمريكا تختطف رئيسا لإحدى الدول لمحاكمته في أمريكا…الخ، ملأ الرجل المريخي كراسته بهذه المعلومات، ثم ذهب ليبحث عن ما سيفعله المجتمع الدولي تجاه أمريكا، ففوجئ بأن أمريكا هي التي تقود المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب…!
لا أعرف ماذا فعل الصحفي القادم من المريخ، هل انتحر أم أنه انتظر أول رحلة فضائية تعيده للمريخ، لكنني تخيلت أنه عاد ليزور بلادنا نهار يوم أمس الإثنين ليجد الدنيا مقلوبة حول الاتفاق الإطاري بين التأييد والمعارضة والصمت والتخوين والوعيد…
. الخ.
أمسك الصحفي القادم من المريخ الاتفاق الإطاري وبدأ يقرأ فيه من المبادئ العامة التي تؤكد على وحدة وسيادة السودان، والتأكيد على الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني واللغوي، والدولة المدنية الديمقراطية، وترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، والتأكيد على الجيش القومي الموحد ومكافحة الفساد، ثم قضايا ومهام الانتقال ومنها الإصلاح الأمني والعسكري وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي، والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية، ودمج الدعم السريع في الجيش المهني الموحد وتسريح ودمج الميليشيات، وإزالة التمكين….الخ، وتحديد هياكل الحكم الانتقالي وفيها مجلس تشريعي، ثم أخيرا القضايا الخمس التي جاءت معممة وسيتم عقد ورش ومؤتمرات لمناقشتها في الفترة القادمة قبل تضمينها في الاتفاق النهائي، وهي قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا للسلام، تفكيك نظام الإنقاذ، معالجة قضية شرق السودان
وقف الصحفي القادم من المريخ حائرا، ورفع حاجبه وصوته أيضا من الدهشة قائلا: ” طيب يا جماعة الاتفاق دا كويس خالص، وفيه كل المبادئ العامة التي نادت بها الثورة، ليه في ناس رافضين…؟”
يحتاج الصحفي القادم من المريخ ليجلس قليلا في مقاعد الدراسة ليبحث عن السودان وتاريخه السياسي المعقد، والملامح الأساسية التي تشكل تجربته.
1- لا يثق السودانيون في المواثيق والاتفاقيات، فلديهم تاريخ كتبت فيه عشرات الاتفاقيات والوثائق التي لم تلتزم بها الأطراف السياسيةـ تنكرا لها، أو كسلا واستغناء بعد أن وصلت لمبتغاها، أو لعدم واقعيتها وصعوبة تطبيقها. ومن الممكن أن نبدأ بوعد الفيدرالية للجنوب، لمبادئ ثورة أكتوبر، ثم الانتفاضة، واتفاقية نيفاشا التي ركنها طرفاها جانبا وتركا مهمة الدفاع عنها للغشيمين من الذين اعتقدوا فيها، وكنا من بينهم والحمد لله. ثم هناك عشرات من اتفاقيات السلام في أبوجا والدوحة وأديس ابابا وانجمينا وفشودة وأسمرا والقاهرة …الخ، غير اتفاقيات الداخل وحتى الوثيقة الدستورية الموؤودة.
2- لا يثق كثير من السودانيين في قيادات المكون العسكري بعد أن اختبروهم أكثر من مرة، فالتزموا بحماية الاعتصام، ثم قاموا بفضه في إطار عملية انقلاب عسكري كاملة لم تنجح، ثم عاكسوا الحكومة الانتقالية المدنية وتآمروا عليها وأضعفوها، مع قوى أخرى، ثم أخيرا انقلبوا على عملية الانتقال الديمقراطي في أكتوبر 2021. لكن خاب سعيهم حين حاصرت جماهير الشعب السوداني، وفي مقدمتها شباب لجان المقاومة، الانقلاب منذ يومه الأول، قبل أن تحاصره القوى الدولية والإقليمية، وحرمته من الاعتراف والشرعية الداخلية والخارجية، واضطرته للتسليم بالهزيمة. وكان شرط مجموعات كثيرة من قوى الثورة أن تذهب هذه المجموعة خارج كل دوائر ومستويات السلطة، وأن تأتي وجوه جديدة في قيادة القوات المسلحة لضمان خروج العسكر من السياسة تماما. وقد يكون مفهوما في إطار عملية توازن القوى حديث محمد الفكي سليمان بأنهم لم يستطيعوا إبعاد برهان وحميدتي من الصورة، إلا أن مجرد وجودهم سيجعل الكثيرين يضعون احتمال أنهم من الممكن أن يعاودوا فعلهم الانقلابي متى ما تهيأت لهم الفرصة، وبالتالي يرفضون الاتفاق طالما أنه لم ينجح في إخراجهم.
3- لم تستطع قوى الحرية والتغيير إحداث اختراق كبير في حواراتها مع لجان المقاومة وأسر الشهداء والمجموعات المدنية والسياسية المعارضة للتفاوض والاتفاق، ومعظم هؤلاء قد لا يختلفون مع نصوص الاتفاق، لكن بعضهم له موقف مبدئي من التفاوض ، والبعض الآخر لديه أيضا تاريخ من عدم الثقة في قيادات الحرية والتغيير، ومدى التزامها بما وعدت به، مثلا بعدم المشاركة في الفترة الانتقالية والاتجاه لتهيئة الأحزاب للانتخابات، فالصيغة النهائية للاتفاق لم تنص على هذا الأمر بوضوح، وتركت بعض النوافذ مفتوحة.
4- هناك من يرفضون التفاوض من حيث هو، ويعتبرونه اعترافا بالعسكر والإنقلاب، ويطالبون باستمرار الحراك الجماهيري المضاد للإنقلاب في الشوارع حتى يتم إسقاط الإنقلابيين. هذا الرأي ليس خاطئا تماما، مثلما هو ليس صحيحا تماما. التفاوض واحد من أدوات النضال السلمي، لكن هناك أيضا مسألة اختيار التوقيت المناسب، والعمل على تعديل موازنات القوى لصالح الجماهير، حتى تستطيع أن تفرض إرادتها في منبر التفاوض، وضرورة تحديد الموقف التفاوضي وسقوفه عبر عملية تشاور واسعة حتى يكون الموقف معبرا عن أوسع قطاع من الجماهير.
5- ويمكن أيضا المجادلة بأن رفض التفاوض كان المقصود به عدم الاعتراف بالإنقلاب وعدم إعطائه أية مشروعية داخلية وخارجية. وفعلا نجحت الجماهير في محاصرة الإنقلاب منذ صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021، وحرموه من أي اعتراف، وفرضوا على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية مقاطعته. ولو لم تكن هذه المقاومة الباسلة منذ اليوم الأول لكانت بعض دول الإقليم والعالم قد اعترفت به منذ اليوم الأول كأمر واقع. بعد عام كامل لم يعد التساؤل حول مدى مشروعية الإنقلاب قائما، فقد انتهى أمره، وبدأ النقاش داخليا وخارجيا حول كيفية إنهاء الوضع الإنقلابي والعودة للمسار الانتقالي المدني الديمقراطي.
“بالمناسبة : كلمة إنهاء الانقلاب صحيحة لغويا وسياسيا، وهي أعم واشمل، وإنهاء الوضع الإنقلابي قد يتم بالإسقاط بالقوة، أو التفاوض، أو الاستسلام من الطرف الإنقلابي إن اضطر لذلك وفق تعديل موازنات القوى…الخ”
6- وجود القوى المعارضة للاتفاق ليس بالضرورة حالة عدائية أو ظاهرة سالبة، بل من الممكن النظر إليها كقوة ضامنة لأن يسير الاتفاق في مساره الصحيح ويحقق الشعارات العامة التي طرحها، وإن لم يصل لمستوى تطلعات الجماهير فإن الفعل الجماهيري قائم وموجود وهو لن يستأذن أحدا ولن يسمح للمكون للإنقلابي أن يعيد محاولة الإنقلاب مرة أخرى. من الأفضل لقوى الحرية والتغيير أن تحترم خيار القوى التي رفضت الاتفاق وتقبل منطقها في استمرار الحراك الجماهيري المعارض، وأن تضبط من جانبها ردود فعلها على مواقف الرفض الحادة من قبل لجان المقاومة والتيارات الأخرى. فقد قالت قيادات الحرية والتغيير إنها تعترف بأنها لا تمثل وحدها قوى الثورة، وأن هناك قوى أخرى تنتشر في ساحة العمل السياسي والمدني تأمل في الحوار معها، والحوار يبتدئ بالإحترام المتبادل للقوى والمواقف ووسائل التعبير عن هذه المواقف.
7- طبيعة وصيغة الاتفاق الإطاري فضفاضة ومعممة، ويحتاج لعمل كبير في التفاصيل، فقد ثبت من قبل أن مقولة الشيطان يكمن في التفاصيل ليست مجرد كلمات أدبية، لكنها حقيقة من الممكن أن تحيل أي اتفاق إلى مسخ مشوه لا يحقق رغبات وطموحات الجماهير. ولهذا فإن القطاع الأكبر من الجماهير هم الآن من طائفة المرجئة.
*”المرجئة هم فرقة كلامية خالفوا رأي الخوارج وكذلك أهل السنة في أمر مرتكب الكبيرة وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفر، لأن الحكم عليه موكول لله وحده يوم القيامة.*
وبالتالي فإن هذا القطاع الأكبر لديه آمال كبيرة في العودة لمسار الانتقال والعمل على تحقيق شعارات الثورة، الحرية والسلام والعدالة بتفصيلاتها الكثيرة، يريد وطنا يحفظ كرامة الإنسان ويصون دمه وحقوقه واحتياجاته الأساسية، ويساوي بين الناس دون تمييز، ويضع أساسا لدولة مدنية ديمقراطية قائمة على حكم المؤسسات، يكافح الفساد ويعيد وضع أموال الدولة تحت رقابة الأجهزة المحاسبية والعدلية، يحقق العدالة وينهي متلازمة الإفلات من العقاب.
8- طائفة المرجئة قد تنتظر لترى كيف يمكن تحقيق ما تم ذكره في الاتفاق الإطاري، ومدى التزام الأطراف بالعمل على تحقيق ما ورد فيه، ومدى جدية الحرية والتغيير في الالتزام بكل ما وعدت به، ومن ذلك إجراء مشاورات واسعة مع كل القوى صاحبة المصلحة في تفاصيل الاتفاق والوثيقة الدستورية.
كذلك فإن من عوامل الجدية التي تحسب بها جماهير المرجئة موقفها، الأسماء المرشحة للمواقع المختلفة، من رئاسة مجلس السيادة ومجلس الوزراء وعضويته، فبعض الأسماء ستعطي مؤشرا واضحا حول المآلات المتوقعة، وستحدد مواقف قطاعات كبيرة من الناس، قبولا ورفضا.
طائفة المرجئة الدينية ترجئ الحكم على مرتكبي بعض الذنوب ليوم القيامة، لكن من المهم القول بأن طائفة المرجئة السياسية لا تفعل ذلك، ولا تعطي شيكا على بياض، وربما يقصر زمن صبرها عما يظنه البعض وعندها ستنقلب المواقف رأسا على عقب.