بقلم : محمد بدوي
نشرت وسائل الإعلام في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ خبرا على لسان الفريق ركن عبدالهادي عبدالله عثمان مقرر لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة عن حملة ستشمل ولايات السودان بما فيها الخرطوم، مستهدفة السلاح غير المرخص والسيارات غير المقننة التي سيمنع دخولها السودان لاحقا، إلي جانب استهداف المخدرات والعصابات ( ٩ طويلة).
بالرغم من أن الخبر يجدر أن يلقي صدي طيب لدي في سياق الجهود الايجابية لكن تعقيدات الأمر قد تجعل عمل اللجنة مرتبطا بالقرار السياسي الغائب عن مسرح ظهور إعلان الكيانات المسلحة على مرأي ومسمع من الدولة بل صارت وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارها من منصات انعقادها في الحيز العام، سأكتفي في المقال تناول مسالة السلاح غير المرخص وامكانية نجاح عمل اللجنة ، فوفقا لموقع دارفور ٢٤ أن اللجنة كشفت بان هنالك ٨ مليون قطعة سلاح مخبأة بأيدي المواطنين بمعني أن سلاح مقابل كل ٥ أشخاص بما يشمل النساء والاطفال من النسمة السكانية المقدرة بحوالي ٤٥،٢٧٨،٩٣٥ وفقا لإحصائيات الامم المتحدة ل٢٠٢٢، بالضرورة أن انجاز هذا العمل يتطلب خطة وموارد ضخمة وقبل ذلك الاستقرار السياسي في مفهومه العام بما يشمل ضبط الحدود وحل النزاعات ودوران عجلة العدالة، اضف إلي ذلك مسالتي حفظ الامن والامان كحالة تجسر العلاقة بين مفهوم المواطنة والدولة، وهنا اود أن أشير إلي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي محتواه بان قام صبي في الثانية عشر من العمر برفض قيمة جمل تقدم اشخاص لشرائه بغرض اكرام الضيوف، جاء رفض الصبي كشهامة منه بل ذهب الي ذلك دون استشارة والده الذي كان غائبا عن مكان رعي الأبل ، أما ردة الفعل جاءت بان تقدم من هو على راس الوفد الذي تم اكرامه لتقديم الشكر والاستحسان ثم مضي شاكرا شهامة الصبي ثم مصرحا بإهدائه سلاح كلاشنكوف لغرض حماية الماشية ، لا اود مناقشة ان احد الاطراف طفل من هم في مثل سنه في قاعات الدراسة أو محل الهدية ومصدرها، لكن هذا هو العمق الثقافي لامتلاك السلاح في ظل التراجع الامني نموذج فقد تكون هنالك حالات أخري أشد وقعا.
الخلاصة: يصعب جمع السلاح غير المرخص قبل وتحقق الاستقرار وتعزيز حالة الأمن وكل ذلك رهين بالقرار السياسي .