بقلم : محمد بدوي
◼️المقدمة
ظللت أتابع قبل كارثة الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ في البدء ألف رحمة ونور للقتلى وشفاء عاجل للمصابين و وقف فوري للحرب والاقتتال، فالسودان لم يكن وطناً للسودانيات والسودانيين وحدهم بل لشعوب كثيرة ارتبطت به وجوداً في اراضيه وجواراً ظل يتفاعل مع الازمات فيها، رغم بؤس الحال لكن لابد من تقصي اسباب ما حدث لنحاول بتفاؤل بإستقرار قريب في التعامل بمنهج مع الأسباب
وصول الأزمة إلى مرحلة الانفجار ظل رهن إرادة طرفي الصراع المؤجلة، التي ارتفعت إلى ملامسة نقطة الصفر حينما بدأت الجهود المرتبطة بالإصلاح الأمني والعسكري والمقترحات المختلفة التي ظلت تدفع من الأطراف بما فيها تحالف الحرية والتغيير، ولعل كل هذه الجهود في تقديري ظلت تغفل الحالة الأساسية التي ارتبطت بالوضع العسكري والأمني والنظر اليه من منطلق الجيش والدعم السريع بينما يتطلب الأمر حصر المليشيات والجيوش الموازية من ناحية، ثم منهجا يجيب على ماذا حدث للقوات النظامية” الجيش والشرطة والامن “؟ ومتى بدأ الأمر؟ ثم الاجابة على السؤال الفني سواء حول التناسب بين القوات والتعداد السكاني، بناء عليه يمكن تحديد الهياكل التي تتناسب مع العدد المطلوب للقوات النظامية والرتب العليا والوسيطة وقوام رتب الضباط والصف، هذا يقود إلى معرفة اولية بالعدد الذي سيخرج من العملية بما يستوجب الخطة التأهيلية للعود للحياة المدنية، مع الأخذ في الاعتبار أن مراعاة الحالة التي اعادت المهام إلى القوات التي تناسبها مثل إعادة الإستخبارات إلى القوات المسلحة وتحويل جهاز الامن إلى الأمن الداخلي ، اذن الحالة تشمل القوات المعرفة في الوثيقة الدستورية الجيش، الشرطة، الدعم السريع، الأمن الوطني، بالإضافة إلى الدفاع الشعبي، حرس الحدود ، الإحتياط المركزي ، وهنا لابد من فصل كل من هيئة العمليات، الاحتياط المركزي من تبعيتها للأمن والشرطة بإعتبارها صارت اقرب للقوات المستقلة من تلك الأجسام يمكن ملاحظة عدم الإشارة إلى الأمن الشعبي وبقية المليشيات ، لأن الأول يخضع للحل والمحاسبة اما بقية المليشيات فوجودها مرتبط بالإستقرار السياسي والاقتصادي حيث انها مثلت ظاهرة غياب دور الدولة.
◼️تطورات العلاقة بين القوات النظامية والمليشيات
يمثل واقع الدعم السريع مرحلة من مراحل التطور في العلاقة بين القوات المسلحة والمليشيات تاريخيا، وهذه العلاقة عكسية فنمو المليشيات يقابله تراجع لتطور الجيش، ففي ١٩٨٤ برزت العلاقة بمليشيات المراحيل في الشريط الحدودي بين اقليم جنوب السودان ودارفور وكردفان، وهي مليشيات اوكل اليها حماية قطار اويل بدلا من الكتيبة الاستراتيجية،في السياق الزمني لتدشين الحركة الشعبية لتحرير السودان نشاطها في ١٩٨٣، امتد الحال إلى مليشيات النوير والمنداري المتحالفة مع الخرطوم ثم المرحلين ٢ في الفترة ١٩٨٤ إلى ١٩٨٥، ثم تطور الأمر إلى عسكرة حياه العديد من المجموعات السكانية للقيام بواجبات تخص الجيش واحيانا قوات الشرطة حتى وصل الأمر إلى سقوط اقتراح قوات الدفاع الشعبي في البرلمان في ١٩٨٧، في العام ١٩٨٩ تمت تنفيذ فكرة قوات الدفاع الشعبي، وبرزت عدة اشكال من المليشيات المرتبطة بالنظام السياسي بل لم يقف الامر عند هذا الحد بل تم استغلال فكرة الاحتياط او الخدمة العسكرية الوطنية لإجبار الرافضين ضميريا للقتال في الحرب الاهلية في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى جانب المجموعات الاخرى، كل هذا شكل سياقا لنمو قوات موازية للجيش تقوم بأدوار قتالية اصيلة بديلا عنه، لا اود الخوض في كافة سجل المليشيات لضيق الحيز لكن تجدر الإشارة إلى أن وصل الأمر إلى مليشيات فيالق الجمال التي تكونت من المقبوض عليهم بموجب قانون الطواري من المشتبه بهم في الانخراط في عصابات النهب المسلح في ٢٠٠١ في شمال دارفور بعد اخراجهم من سجن شالا لتوكل اليهم مهمة شرطية وهي محاربة عصابات النهب المسلح لاحقا صاروا نواة لمليشيات الجنجويد التي اطلق عليها اسم استخبارات الحدود في ٢٠٠٤م حرس الحدود في ٢٠٠٥ ووضعت تحت اشراف القوات المسلحة بموجب مرسوم دستوري في مايو ٢٠٠٤ والتي قامت بالمشاركة الي جانب القوات المسلحة في حرب دارفور، ثم في ٢٠١٣ تم انتقاء جزء منها تحت قيادة العميد آنذاك محمد حمدان دقلو ليتم تدريبها في معسكرات تخص القوات المسلحة، قبل تغيير اسمها إلى الدعم السريع في ٢٠١٤ والدفع بها إلى غرب وجنوب كردفان ثم النيل الازرق للقيام بدور القوات المسلحة في قتال الحركة الشعبية قطاع الشمال، خلال هذه الفترة استضافت الخرطوم مليشيات كمال لوما التابعة للنوير بالنيل الازرق وقامت بتدريبها، ثم البدء في تدريب قوات الدكتور رياك مشار في معسكرات بالنيل الابيض وذات مراكز التدريب التي تلقت فيها قوات حميدتى التدريب بالخرطوم، بل في ٢٠١٦ اوكل اليها مهمة وحدة الحدود بالقوات المسلحة بمحاربة الهجرة غير الشرعية بموجب اتفاق بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي، اذن على مدار ٣٩ عاما ظلت العلاقة بين الجيش والمليشيات مترابطة في علاقتها العكسية
◼️اعتمدت الحركة الاسلامية جهاز الأمن والمخابرات الوطني ناهيك عن حداثة تكوينه وطبيعته التي جعلت الانتماء اليه يرتبط بعضوية الحركة الاسلامية من ناحية والالزام بالعضوية للمنتسبين عقب التكوين بالإضافة إلى جسم الأمن الشعبي الحزبي والمليشيات الرديفة من قوام العضوية والتي تعرف بكتائب الظل، بل نقلت اليه مهام العمل الاستخباراتي التابعة للجيش والتي خلال التراكم تميزت على المستوي الاقليمي، بل لاحقا تم تكوين وحدة هيئة العمليات كقوى ضاربة والتي أستقطب لها من الشريط النيلي شمالا في عسكرة لأجيال من مجموعات سكانية واستغلال لحالة البطالة الناتجة مع التوسع في التعليم العالي، وبلوغ سياسة التمكين الحزبي القبض على مفاصل الوظائف المهنية، فشكلت المعادلة العكسية بينها ودور الجيش للمرة الثانية.
المليشيات الأيدلوجية
مليشيات الدفاع الشعبي التي بدأت بعضوية الحركة الاسلامية قبل أن تعمم قبليا ويخضع لها الطلاب الملتحقين بالمعاهد والجامعات ثم الموظفين بالخدمة المدنية، إلى قوات الاحتياط ” الخدمة الوطنية”، هي المجموعات التي اخضع لها المدنيين في سن شرط الخدمة بما شمل حالات عبر الحملات التي جابت الشوارع، حيث اصبحت لاحقا تمثل دائرة مكملة للالتحاق بجهاز الامن وقوات الشرطة للمتعثرين في الالتحاق بالدراسة الجامعية، وهذه مثلت مجموعة ذات عقيدة ايدلوجية دينية اسلامية ارتبطت بتديين الحرب الاهلية تحت التعبئة للجهاد الإسلامي، تأثير هذه المجموعة انها دفعت بأعداد كبيرة إلى صفوف الضباط بالقوات المسلحة لاحقا دون المرور بالكلية الحربية واستيفاء شروط الالتحاق، حيث صار الخصم هنا من البنية المهنية للجيش مضافا اليه التحول الايدلوجي في العقيدة القتالية للجيش التي كانت مرتبكة اصلا لكونها ظلت مرتبطة بحالة القتال الداخلي في الحروب السياسية منذ ١٩٥٥ إلى دينية اسلامية مرتبطة بالحركة الاسلامية.
في ١٩٨٦ مع تنامي ظاهرة النهب المسلح الناتجة من ظروف اقتصادية تم تكوين شرطة مكافحة النهب المسلح في تحويل إلى دور معالجة نتاج الظواهر الاقتصادية باستخدام السلاح، فبدأت عقيدتها في التأثر بالانتهاكات لحقوق المقبوض عليهم وممارسة العنف المفرط والمميت، في العام ١٩٩١ جاءت المرحلة الثانية حيث اخضعت لذات الهندسة الايدلوجية، فألحقت بها الشرطة الشعبية فبرز التحول في تفويضها المرتبط بتنفيذ القانون والأمن الداخلي تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب إلى اعادة صياغة الانسان السوداني، في ١٩٩٥ بدأ ظهور شرطة النظام العام الرديف لفكرة شرطة الآداب الايرانية، كرافعة سياسية تمارس القهر في الفضاء العام وتفرض انساق سلوك للحركة والحياة من فهرس الاسلام السياسي ، بالإضافة إلى استخدامها كترمومتر لقياس مقاومة السياسات ، ثم الحقت بها الشرطة الظاعنة التي أنشئت لحماية المراحيل إلى الدفع بها لنزال الحركات المسلحة التي دشنت نشاطها بدارفور، إلى جانب تسكين بعض مجموعات الجنجويد في ٢٠٠٣ ثم ٢٠٠٦ تحت قوات الاحتياط المركزي الشرطية ، يبرز ذلك في منح على عبدالرحمن كوشيب الماثل امام المحكمة الجنائية الدولية رتبة المساعد بالاحتياط المركزي الشرطية في ٢٠٠٦ العام الذي شهد وضع مليشيات قبلية من شرق دارفور تحت ذات الوحدة، اذن اخضاع الشرطة للقيام بأدوار سياسية مثل احداث التحول الثقافي في الهوية المرتبطة بالحياة في الفضاء العام مثل التضييق على الازياء دفعا بها إلى نسق اسلامي بشكل واخر جاء خصما على معادلة تفويضها الاساسية وعلاقتها بالأمن الداخلي .
ما بعد الحرب الأهلية
انتهت الحرب الاهلية بموجب اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥ لكن قاد إنفصال جنوب السودان في العام ٢٠١١ إلى تسريح لقوام كبير من المنتمين للقوات النظامية اغلبها من الجيش من المنحدرة اصولهم من جنوب السودان فشكل فراغا بعد وقت قصير حيث اندلعت الحرب الثانية في ذات العام في جبال النوبة والنيل الازرق، وحينها خبأت الدعاية للحرب الدينية، قاد اتفاق السلام لأول مرة لاختبار حالة السلم في مناطق مثل جبال النوبة، وحين حاولت الخرطوم الحرب بذات القوام مره اخرى لم تنتبه للتحولات التي قادت إلى انضمام اعداد من المقاتلين إلى الحركة الشعبية لأسباب بديهية بأنها لا غبينة لها في الحرب مرة اخرى مع ذات الطرف، بل استطاع خطاب الحركة الشعبية استغلال عنصر الارض وعدم الرغبة في القتال مره اخرى تم تحفيزه بخطاب موازٍ شكل عقيدة للحرب في مواجهة الجيش فأثر هذا في هزيمة القوات المسلحة في ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧ بالرغم من تكوين الخرطوم مليشيات لمساندة الجيش لكن غياب العقيدة والدافع جعل التفوق للحركة، لأن الحروب الداخلية التحولات فيها ترتبط بالمصلحة والخطاب، وهذا يقود إلى ان التغيرات الانثربلوجية التي حدثت فاذا نظرنا إلى ما نتج عن انتصارات الحركة وتحول اثنيات إلى صفوفها، نجد ان هذه الاثنيات برز دورها في سياق الحراك الثوري بما جعلت بعض الضواحي التي تشكل مراكز سكانية لهم ايقونات في الحراك، بالمقابل انتبهت السلطات الانقلابية فعملت على الحد من توسع دائرة التغيير داخل تلك المجموعات لأنها لا تزال تشكل جزء من قوام الجيش وشرطة الاحتياط المركزي فدفعت بعض هذه المجموعات في صراعات قبلية تم ترسيمها وتحريكها بدأت من مايو ٢٠١٩ من ولاية نهر النيل إلى ولايات شرق السودان ثم انتقلت الي غرب كردفان، بالمقابل فإن التأثير الجغرافي لقوام هيئة العمليات ارتبط بعقيدة ايدلوجية التصقت بفلسفة الحركة الاسلامية، فتكاد تكون المناطق التي انحدر قوامهم منها ظلت بعيدة عن حراك الثورة والتغيير، ارتباط الوجود بالنظام السياسي عرض هيئة العمليات للحل عقب سقوط البشير، لكن فعليا توزع قوامها بين الدعم السريع والجيش لأنها مثلت الامتداد المرتبط بالحالة.
اذن هنالك مسار للتحولات للقوات على اساس فكرة الاستقلالية والقومية والمهنية مقابل الايدلوجيا والاستغلال والاستقطاب الجغرافي.
◼️الصراعات المسلحة السياسية ومهنية القوات النظامية
في حرب دارفور تم استبدال كافة المنحدرة اصولهم من الاقليم بقوام من مناطق اخرى مع الاستعانة بالمليشيات وسلاح الجو، وهيئة العمليات، اغلب القوام ممن شارك في الحرب الاهلية، هذا قاد إلى سؤال الجيش والحروب الداخلية والعقيدة ، ظل هذا السؤال قائما حتى ٢٠١٨، وهو سؤال له تفرعات اخرى مرتبطة بالتمييز الذي اكتسبته المليشيات الموازية سواء على مستوى الخطاب الرسمي “خطابات البشير”‘ ام الامتيازات التي تعززت بدخول الموارد الجديدة مثل الذهب والمشاركات السياسية في القتال خارج البلاد و هنا برزت قمة التحول في العلاقة ببلوغها منعطف الخصم الرئيسي من الجيش لكن كان يمكن ان يتم معادلة الحال بأن الجيش مؤسسة له اسلحة ووحدات لا تضاهيها مليشيا لكن وقف التجنيد للجيش لفترات طويلة، فإذا كان خطاب البشير يشير إلى طلب الف مقاتل من حميدتى في ٢٠١٤ الا انه احضر ٦٠٠٠ الف فالراهن يشير إلى انه خلال ٩ سنوات بلغت قوات الدعم السريع ١٠٠ الف . بعضها جاء خصما من القوات المسلحة وهيئة العمليات وبعضهم ممن شاركوا في قمع المدنيين بدارفور وهذا يوضح اكتمال سيناريو انتقال نمط الحرب إلى الخرطوم واكتمال دور الانتهاكات النوعية لتشمل كل السودان في تراتبية زمنية ارتبطت بحركة العلاقة العكسية بين الجيش والدعم السريع، وتحول المنفذين للحرب في مناطق النزاعات إلى قادة للسلطة كورثة للمؤتمر الوطني المحلول، وهو ما يكشف الصراع بين الدعم السريع من جانب والهجوم على القائد الأعلى للجيش من قادة المؤتمر الوطني الذي يحاول تغيير حركة السياق مرة اخرى ليغير من المواقع ويعود إلى القيادة السياسية متناسيا انها حالة مشابهة لما حدث في ١٩٩٩ حينما حاول العراب حسن الترابي الصعود إلى المركز السياسي واقصاء من صعدوا اليها ففشل الأمر لأن تحولات السلطة لا يمكن اخضاعها عكسا سواء بشرعية تنظيمية او بالانقضاض.
◼️الايدلوجيا وعقيدة القوات النظامية
قد يثور سؤال حول بروز عدد من ضباط القوات المسلحة مساندين للمحتجين سلميا في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في ابريل ٢٠١٩، بالنظر إلى الرتب نجدها اغلبها من الوسيطة، والسبب انه عقب اتفاق السلام الشامل وبعده تراخت قبضة التمكين السياسي في اخضاع الالتحاق بالكلية الحربية لشرط الانتماء الحركي او الحزبي كنتيجة مباشرة للاتفاق، فبرزت العلاقات الاجتماعية والاثنية التي وجدت مناخ لتنمو داخل الحزب الحاكم كنتيجة لصراعات السلطة التي برزت في حدتها في ١٩٩٩ لكن قمعت، عادت مرة اخرى مستندة على تنافس القيادات حول الرئاسة للحركة الاسلامية،الحزب ورئاسة الجمهورية، ففتحت الباب لمن هم خارج التنظيم بأجنحته إلى الالتحاق بمرافق كثيرة من الكلية الحربية، السلطة القضائية، النيابة العامة، والوزارات الاخرى في حركة ظلت متصاعدة إلى ان وصلت إلى العمق الأسري كسند للالتحاق. وهنا تراجعت الايدلوجيا وصعد نمط المصالح والتحالفات فغير في النسق السابق الذي نتج منه تغيير عقيدة الجيش من قبل الحركة الاسلامية، والتمكين الذي صارت معه الرتب مقرونة بالولاء السياسي وليس التدخل العسكري، انتداب ضباط الجيش للعمل بالدعم السريع، حصول الدعم السريع على ادوات تعقب في سياق مهام الهجرة غير الشرعية، ضم ضباط من القوات المسلحة من المحالين خارج الخدمة لأسباب غير مرتبطة بنهاية سن الخدمة او اسباب قانونية، احدثت نقله لأسباب سياسية في الدعم السريع تطورت في سياق ارتباط بعلاقة الجيش والانقلابات العسكرية إلى ادخال علاقة السلطة في مسار الدعم السريع ولا سيما ان الادارة المشتركة للقتال باليمن ادخلت عنصر العلاقات الخارجية كرافع له تأثيرات مختلفة .
◼️المصالح وبنية القوات النظامية
الاهمال الذي واجهه الجيش في بنية المقاتلين والتي بدراسة حالتها مرتبطة بواقع دور الدولة والخدمات في دولة ما بعد الاستقلال بمعنى انها لم تصل مرحلة الوظيفة الطوعية بقدر ما هي وظيفة متاحة تحفز عليها الواقع المرتبط بالعسكرة للمجتمعات وتراجع دور الدولة في الخدمات الاساسية بشكل غالب خارج مركز السلطة السياسية او ادارة الدولة
في ظل الواقع اعلاه مؤشر الصراع السياسي والفساد برز مؤشره في التحولات للإشراف على الدعم السريع من الجيش إلى مظلة جهاز الأمن إلى مظلة الجيش مره اخرى قبل اصدار قانون خاص بها في ٢٠١٧ ارتبطت بالتحولات التي احدثتها الحركة الاسلامية في البنية الامنية والعسكرية من جانب و من جانب اخر الصراعات المرتبطة بالسلطة داخل الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني المحلول في حالة صعود الفريق طه الحسين ليصبح مديرا لمكاتب رئيس الجمهورية المخلوع وفريق بالأمن وسفيرا بالخارجية تمكن الدعم السريع من اختبار بيئات مختلفة عسكرية وامنيه وسياسية .
◼️تحولات التمكين من الحزب الحاكم إلى الدعم السريع
في ٢٠١٩ وصل الدعم السريع إلى انه لا غبينه لفض الاعتصام عندما طلب البشير ذلك واسند الدكتور عبدالحي يوسف الأمر بفتوى دينية لذات الاسباب التي يفتقر فيها القتال الي الغبينة و لأسباب عدم رغبة خوض حرب ثانية بعد دارفور وجميعها سياسية الدوافع تصب في مصلحة ان يسيطر طرفا في السلطة، من ناحية ثانية صراعات السلطة داخل المؤتمر الوطني استطاعت ان تحدث فرزا حيث مال الدعم السريع إلى جانب الفريق طه الحسين المدير السابق لمكاتب المخلوع، كما ان ذات الصراعات جعلت البشير في مفترق طرق في الثقة في القوات المختلفة لأنها جزء من مسرح امتداد الصراع، فاعتمد على المليشيات الحزبية في الفترة من ٦ إلى ١١ ابريل ٢٠١٩ فشلت فتم اللجوء للخطة البديلة بقيادة بن عوف الذي غادر رئاسة المجلس العسكري بعد ساعات، ليمضي الحال إلى صعود البرهان وحميدتى وسلسلة محاولات العودة للسلطة عبر عده محاولات انقلابية، عقب احداث فض الاعتصام التي شكلت بداية مسار انعدام الثقة بين الجنرالين لتبدأ حرب صامتة ظل اندلاعها يؤجل إلى ان وحدا مصيرهما بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، ما ان مضى اقل من عام تكشف المسرح عن محاولات عودة الكيزان عقب القرارات التي اعادت لهم المناصب والاموال المنهوبة، فلجأ حميدتى داعما للاتفاق الإطاري ليقف إلى جانب تحالف الحرية والتغيير، وحتى ذاك الحين المجتمعين الدولي والاقليمي ينظران إلى رأس جبل الجليد محصورا في مشهد الجنرالات ومواقفهم مع استمرار بقاء النار تحت الرماد ليمثل ١٥ ابريل ٢٠٢٣ استدعاء لما برزت ملامحه في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١