سلاميديا: كمبالا
أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وقالت البعثة في أول تقرير له منذ إنشائها في أكتوبر الماضي – اطلعت عليه “سلاميديا”، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تُعدّ ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأرجع التقرير التوصية إلى فشل الأطراف المتصارعة في حماية المدنيين حتى الآن، موصيا بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين في السودان.
ودعا التقرير إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور المضطربة منذ فترة طويلة في السودان ليشمل البلاد بأكملها.
واتهم التقرير قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية والاضطهاد على أسس عرقية أو جنسية.
واعتبرت بعثة تقصي الحقائق أنّ القتال سيتوقّف بمجرد توقف تدفق الأسلحة في السودان. مطالبة بوقف فوري لتوريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من أشكال الدعم لأي طرف.
ولم يحدد تقرير بعثة تقصي الحقائق كيفية تشكيل القوة المناط بها حماية المدنيين في السودان، ولم يذكر الدول التي قد تكون مُتواطئة في الجرائم من خلال دعمها للأطراف المتنافسة.
وأكد التقرير أن الجيش والدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفّذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
#الأمم المتحدة #الدعم السريع #حظر الأسلحة #الجيش السوداني