سلاميديا: كمبالا
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي بتجديد حظر الأسلحة وتوسيع القيود المفروضة على إقليم دارفور غربي السودان لتشمل كافة أنحاء البلاد، إضافة إلى محاسبة المخالفين.
جاء ذلك في تقرير حديث للمنظمة، أوضح إنها حللت (49) صورة ومقطع فيديو، تصورها مقاتلون من الطرفين العام الماضي، ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت أسلحة ومعدات أجنبية جديدة استخدمت في النزاع خلال الأشهر الماضية.
وأكد التقرير إن كل من الجيش وقوات الدعم السريع حصلا مؤخرًا من مصادر أجنبية على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة أسهمت في تأجيج الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من عام.
وكشف التقرير أن الأسلحة الحديثة شملت قاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وطائرات مسلحة من دون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى أجهزة التشويش، وذخائر هاون. وأرجع التقرير مصادر الأسحلة إلى شركات مسجلة في كل من إيران والصين وصربيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح التقرير أن مجلس الأمن الدولي سيقرر في الحادي عشر من سبتمبر الجاري في تجديد حظر نقل المعدات العسكرية إلى إقليم دارفور.
ورأى التقرير أن فرض حظر على الأسلحة في كافة أنحاء البلاد، سيسهم في معالجة سوف يلعب دورًا في تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى إقليم دارفور، إلى جانب منع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من البلاد.
#هيومن رايتش ووتس #حرب السودان #إقليم دارفور