الخرطوم ــ محمد موسى
برأت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام ببراءة مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبق وشركة الرازي من خيانة الأمانة ومخالفة قانون الشراء والتعاقد في قضية هيئة مياة الخرطوم الشهيرة.
وقررت المحكمة براءة مدير هيئة المياة الأسبق من مخالفة نص المادة “177\2” من القانون الجنائي التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة قانون الشراء والتعاقد والمواد (11/17/18) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م ، كما قررت المحكمة براءة المتهمة الثانية شركة الرازي الشهيرة ممثلة في شخص مديرها من تهمة الإحتيال والمنصوص عليها في المادة (178)، أضافة الي تبرئة الشركة المتهمة الثانية من تهمة المادة (82) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م كذلك.
بجانب تبرئة الشركة المتهمة الثانية من تهمة مخالفة نص المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م. الجدير بالذكر أن ذات المحكمة وفي وقت سابق قد اصدرت قرارها بشطب الدعوي الجنائية فيما يتعلق بالحق الخاص في مواجهة المتهمين الاول والثانية، في القضية التي كانت يواجهون تهما فيها بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة قانون الشراء والتعاقد في إستيراد مايفوق الـ(2000) طن من مادة لتنقية مياه الشرب البولي المونيوم كلورايد المعروفة بـ(الباك).
وأكدت المحكمة وقتها بأن القرار جاء بناءاً التسوية التي تقدم بها ممثل دفاع المتهمة الثانية والتي وافقت عليها الجهة الشاكية أمامها ، ونبهت المحكمة الشاكية الي انه وفي حال عدم التزام المتهمة الثانية بما جاء في التسوية والاخلال فيها _ فان عليها الرجوع للمحكمة المدنية.
وشددت المحكمة في قرارها على أن البلاغ يتعلق بسحب المادة بواسطة المتهمة الثانية من مخازن الشاكية وفق النواحى الفنية ، وقررت المحكمة بان تدفع المتهمة الثانية للشاكية مبلغ (881)الف جنيهاً عبارة عن تكاليف الترحيل والتخليص للمادة وان يتم سداد المبلغ من مبلغ الكفالة المودع طرف المحكمة.
وقررت المحكمة ايضاً بان تدفع المتهمة الثانية مبلغ (2) مليون جنيه للشاكية وفق الاجراءات المدنية كتعويض لها، الي جانب ان تلتزم المتهمة الثانية بسحب المادة من مخازن الشاكية في فترة شهرين علي ان يتم السحب للمادة تحت اشراف الشاكية.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها كذلك علي ان تلتزم وتتعهد المتهمة الثانية بعدم استخدام هذه المادة في اي انشطة متعلقة بمياه الشرب أو تغذية الانسان _ ويمكن لها أن تستخدمها في مجال الأنشطة البترولية والصناعية والمجاري والدباغة.