الخرطوم ــ سلاميديا
أقرت الشركة السودانية للخدمات المصرفية، بوجود معوقات تحول دون انتشار الدفع الإلكتروني، على رأسها عدم التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأكد مدير الشركة عمر حسن العمرابي، عدم التزام عدد من الوحدات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني من بينها الجامعات وديوان الضرائب وبعضاً من وحدات الشرطة.
وكشف في محاضرة بعنوان “وسائل الدفع الإلكتروني وأهميتها في الاقتصاد الوطني” باتحاد المصارف أمس بأن قيمة الخدمات الحكومية عبر وسائل الدفع الإليكتروني بلغت نحو 1.280 مليار جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية.
وقال إن نحو 93% من سكان السودان لا يمتلكون حسابات مصرفية بينما 10% فقط يتمكنون من استخدام وسائل الدفع الاليكتروني المصرفية. وأشار إلى وجود 186 شركة جديدة تعمل في مجال الدفع الإلكتروني من شركات القطاع الخاص، مؤكداً اكتمال البنيات التحتية لاستخدامه فضلاً عن وجود الدعم السياسي عبر إجازة مصفوفة الدفع الإلكتروني منذ نهاية العام الماضي.
ونوه العمرابي إلى وجود جهات حكومية تمتلك عدد كبير من نقاط البيع قابعة في مخازنها ولا تستفيد منها، لافتاً إلى وجود قصور من الجهات الرسمية في تحفيز المواطن لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. ورفض رهن أزمة السيولة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، قائلاً إن “الدفع الإلكتروني بدأ منذ العام 1999 بينما أزمة السيولة منذ العام الماضي”.
وأكد عدم وجود استثناءات في استخدام وسائل الدفع الاليكتروني، منتقداً عدم وجود عقوبات واضحة للوحدات التي تلزم المتعاملين باستخدام الكاش.