سلاميديا: وكالات
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على قانون جديد يتعلق باللجوء، بموجبه ستُشكل لجنة مختصة تحت سلطة رئيس الوزراء للإشراف على طلبات اللجوء وخدمات اللاجئين.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية وتداعيات نزاعات إقليمية أبرزها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
ووفقا لـ”فرانس برس” أثار القانون الجديد خشية منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان من أن يؤدي “المنظور الأمني” في مقاربة الهجرة إلى تقويض حماية اللاجئين.
ورأى بعض الناشطين أن القانون أُقرّ على عجل ومن دون استشارة منظمات المجتمع المدني أو مفوضية اللاجئين.
وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدخل مصر يوميا مئات الفارّين من الحرب في السودان، بينما وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين إلى 845 ألف شخص في نوفمبر.
ووفق التقديرات الرسمية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين “ضيف”، وهي المفردة التي تستخدمها السلطات المصرية لوصف اللاجئين والمهاجرين.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة الى أن هذا العدد يشمل كل الذين دخلوا مصر، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة.
وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود للعام 1954، الا أن القانون الجديد يوكل المهمة الى السلطات المحلية.
وانتقد مدير قسم البحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كريم عنارة في تصريح لوكالة فرانس برس “الطريقة التي خرج بها القانون لأنها كانت محاطة بالكثير من الاستعجال والسرية”.
ورأى في ذلك مؤشرا على “المنظور الأمني المتشدد”. ولم يتسنَّ لفرانس برس الحصول على تعليق من المفوضية السامية للاجئين.
بدورها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن القانون الجديد قد يؤدي الى تقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وقالت المنظمة إن القانون الجديد يرفع “خطر رفض السلطات اللجوء أو سحبه تعسفا، ولن يحمي حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام قانون الطوارئ لتقليص الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد غامضة الصياغة، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء”.