الخرطوم ــ سلاميديا
فرغت قوى الحرية والتغير من تصورها للحكومة المقبلة وسلمته امس للمجلس العسكري، واقترحت أن يتكون المجلس الرئاسي من ممثلين لقوى الثورة مع تمثيل عسكري يباشر المهام السيادية وفقا للدستور الإنتقالي المقترح من قوى اعلان الحرية والتغيير.
وحدد التصور الذي حصلت عليه (سلاميديا) مهام المجلس الرئاسي الذي يمثل رأس الدولة ورمزها السيادي، في إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد انتخابه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، بجانب اجازة الاتفاقيات الدولية والاقليمية مع المجلس التشريعي، وإعتماد سفراء السودان وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان. على ان تصدر قرارات المجلس بالأغلبية الثلثين بحضور لكل أعضائه.
وفيما يتعلق بالحكومة التنفيذية المكونة من الكفاءات يقوم المجلس الرئاسي باختيار كفاءات وطنية في وزارات مجلس الوزراء، الذي يتكون من كفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والوطنية والاستقامة والمهنية. كما يقوم مجلس الوزراء بتنفيذ المهام المطروحة امامه للبرنامج الاسعافي للفترة الانتقالية وفق تصورات قوى اعلان الحرية والتغيير.
ودعت قوى الحرية الى تقلص الوزارت إلى عدد لا يتجاوز 17 وزارة برئاسة رئيس وزراء ونائب لرئيس الوزراء. على ان يتم الاتفاق على طريقة تشاورية في اختيار مجلس الوزراء مع تحديد وزارة الدفاع والداخلية للقوات النظامية.
واقترحت القوى ان يقوم المجلس الرئاسي بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي، واقترحت ان يتكون من 120 عضو بنسبة 40% على الأقل من النساء تحدد له ميزانية محدودة مراعاة للوضع الاقتصادي للوطن.
كما تُحدد نسبة المشاركة فيه ويتم تقسيمها على إعلان الحرية والتغيير وقوى الشعب السوداني الحية، فيما حددت مهمام التشريعي في وضع لوائح تنظيم عمله. واجازة القوانين التى تتوافق مع الدستور الإنتقالي والخاصة بادارة شئون الحكومة الانتقالية.
ويقوم المجلس بمراقبة اداء الحكومة الانتقالية وتنفيذ المهام المكلفة بها ومحاسبتها واقالتها اذا لم يكن أدائها مرضيا. ويراجع القوانين بما يتوافق مع الدستورالانتقالي. كما من مهامه ايضا وضع أسس الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد ويجيزها، وتكوين لجنة الانتخابات ويجيز النظام الانتخابي وقانون الانتخابات، على ان تتشكل لاحقا مستويات للحكم الفدرالي الإقليمي التنفيذي والتشريعي.