سلاميديا: كمبالا
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025.
وصوت لصالح القرار 23 دولة وهي دول المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وغانا واليابان وجنوب افريقيا بينما صوتت ضده 12 دولة وهي الصين وكوبا وعدد من الدول العربية والافريقية من بينها إريتريا والإمارات وقطر والكويت ، وامتنعت12 دولة عن التصويت من بينها الجزائر والكاميرون والهند.
ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع – ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد هاجمت توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
إلى ذلك أشادت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقرار تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في السودان، واعتبرتها خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وأشادت “تقدم” في بيان اليوم – اطلعت عليه “سلاميديا” – بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا فى اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة لمجلس حقوق الإنسان خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها، كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي ابتدرها محاموا الطوارئ لتمديد ولاية البعثة.