سلاميديا: بورتسودان
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلق بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق المستقلة في السودان حتى العام المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، إن القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في “إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة”.
وأضاف البيان أن نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان.
وأكد البيان حرص حكومة السودان على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أجاز أمس الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025.
وصوت لصالح القرار 23 دولة وهي دول المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وغانا واليابان وجنوب افريقيا بينما صوتت ضده 12 دولة وهي الصين وكوبا وعدد من الدول العربية والافريقية من بينها إريتريا والإمارات وقطر والكويت ، وامتنعت12 دولة عن التصويت من بينها الجزائر والكاميرون والهند.
ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع – ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.