الخرطوم – سلام ميديا
ادان تجمع المهنيين السودانيين الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها.
واعتبر ماحدث اليوم (سقطة كبيرة) تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، ووصفها بممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر.

وقال بيان تجمع المهنيين” ان اولي شعارات الثورة الحرية التي انتزعها الثوار عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام “. قاطعا بعدم النكوص عنها أو مصادرتها مطلقا تحت أي دعاوى واهية. واكد وقوف التجمع بصلابة في صف الشعب ضد التعدي على بناته وابنائه الثوار، الذين أوصلوا الحكومة الانتقالية لمقاعدها، مشيرا الي إستطاعتهم علي اقتلاعها كما اقتلعوا نظام البشير،
وطالب اليان مجلس الوزراء المدني بالتدخل افوراً لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة، وفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به،.

واشار البيان الي ان هذه الأحداث والقمع الوحشي الممنهج يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية إصلاح جهاز الشرطة، وذلك بإزالة تمكين كل عناصر النظام الساقط من مفاصلها فوراً، وإعادة التأهيل لكل كوادره وفق عقيدة جديدة تحترم حقوق المواطن وتعمل صيانة أمنه، كما يؤكد أن إصلاح جهاز الشرطة غير ممكن دون الإشراف الكامل من السلطة التنفيذية المدنية.

واكد تجمع المهنيين السودانيين في بيانه يؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الثوار التي خرجوا من أجلها، وذلك بإعادة كافة الشرفاء من ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة للخدمة العسكرية، و الإسراع في عملية هيكلة المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة التنفيذية المدنية، وأول خطوات الهيكلة هو إزالة تمكين عناصر النظام البائد من مفاصل قوات الشعب المسلحة، وإعادة كافة الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى صفوفها.

وشدد التجمع علي ضرورة وقف القمع فوراً والاستجابة لكافة المطالب المذكورة أعلاه، والإسراع في تكملة هياكل السلطة الانتقالية لرفع المعاناة عن الشعب ، وقطع البيان بان كل الخيارات مفتوحة في حال التلكؤ أو الاستمرار في مسلسل العنف والقمع ضد بنات وأبناء الشعب.