الخرطوم – سلاميديا
بعد ما فشلت الوثيقة الدستورية في تحقيق السلام بالسودان، سارع شركاء الفترة الإنتقالية بوضع مصفوفة زمنية تتضمن 7 قضايا عاجلة لمعالجتها، بينها مسألة السلام الشامل.
وأدرج السلام في المحور الثاني بالمصفوفة، بعد الشراكة ثم تلته الأزمة الاقتصادية، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعدالة، والعلاقات الخارجية.
وكانت الوثيقة الدستورية قد ألزمت شركاء الحكم في السودان بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً في الست أشهر الأولى من عمر الفترة الإنتقالية.
وتباينت أراء المهتمين حول الخطة الحكومية الجديدة لتسوية القضايا العالقة في البلاد، فالبعض إعتبر المصفوفة مهمة وستسهم تحقيق السلام الشي الذي فشلت فيه الوثيقة الدستورية، فيما يقلل آخرين من قيمتها ووصفوها بأنها مخخة ولا تحمل جديد.
وتقف القيادية بالحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، أسمهان آدم زكريا، مع أصحاب الراي الثاني غير المتفائل، حيث ترى أن المصفوفة مفخخة ولن تؤدي مافشلت فيه الوثيقة الدستورية.
وتقول في تصريحاتها لـ”سلاميديا” “السؤال الذي يحتاج الإجابة عنه هو لماذا لم تحقق الوثيقة الدستورية السلام في المهلة التي حددتها له، رغم الحماس الذي كان يخيم على أجواء، فبالتالي لن تحقق المصفوفة هذه، أي تقدم في العملية السلمية”.
وتضيف “المصفوفة شكلها معيب وتفتقد للمصداقية ولا أتوقع أن يلتزم شركاء الحكم بالمدة الزمنية التي تم تحديدها، والتراخي الذي مارسته قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في تعامله مع رموز النظام البائد أكد عدم جديتهم في المضي قدما في تحقيق السلام ومخاطبة جذور الأزمات”.
وتتابع ” الشعار الذي نادت به ثورة يسبمبر المجيدة “حرية، سلام وعدالة” والتحول الديمقراطي لايقبل المساومة، والحركة الشعبية شمال كانت لها موقف واضحة تجاه تكوين المجلس التشريعي والولاة وربما هذه المصفوفة ستربك المشهد أكثر”.
ومضت أسمهان قائلة “الحركة ليست ضد الحكومة وإذا فشلت الحكومة عليها بمواجهة الشعب لكي يعيد الثوار الحراك إلى المربع الأول، والعملية السلمية تواجه عراقيل كثيرة من قبل رموز النظام البائد ومخططات تجعلها تصب في مصالح بعض الجهات لكن حركات الكفاح المسلح وقفت سدا منيعا لهذه المحاولات”.
فيما يرى زاهر عكاشة قيادي بالحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو أن إقرار شركاء الحكم بالسودان بضروة إقتلاع نظام الثلاثين من يونيو من جزور مؤشر لأن الحكومة الإنتقالية بدأ تمسك بزمام التغيير.
وبقول عكاشة في تصريحاته لـ”سلاميديا” كلما أصبحت الحكومة الإنتقالية جادة في إقتلاع رموز النظام البائد كلما مضت قدما في تحقيق السلام لأن نظام الإنقاذ حتى في مفاوضاته يعتمد على مبدأ المساومة”.
ويضيف “وضعت المصفوفة السلام في المحور الثاني ولا أعتقد أن ترتيب المحاور كان بأولويات بل كان عشوائياً وكل المحاور التي تم إدراجها في المصفوفة مهمة ومكملة لبعضها البعض”.
وتابع ” حكومة الفترة الإنتقالية كان يسودها نوع من عدم الترتيب لكن هذه المصفوفة أعادت الامور إلى نصابها وإذا إلتزمت أزرع الحكم بها بالتأكيد نتائجها ستصب في مصلحة السلام العادل الشامل”.
الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم يعتبر المصفوفة الزمنية التي إتفق عليها شركاء الحكم في السودان إختبار حقيقي يرتبط بالزمن، وكونها تضع السلام في المحور الثاني يدل على مدى إهتمامها بقضايا السلام التي أثرت على الوضع الاقتصادي لإرتباطها بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويقول شوقي خلال حديثه لـ”سلاميديا” تحقيق السلام إستغرق فترة زمنية طويلة جداً وهذا يدل على أن تحقيق السلام عملية شاقة وتحتاج لجهد كبير، والمصفوفة التي وضعتها الحكومة تعتبر تحدي حقيقي يرتبط بالوقت،ومن آلياتها مراجعة الطريقة التي تسير بها المفاوضات”.
ويضيف ” القضايا التي تم حسمها في ملفات التفاوض والتي تعتبر 80% من القضايا العالقة ليس هي القضايا الكبيرة المعنية أساسا بعملية التفاوض والسلام، ومعظم الملفات الكبيرة لم يحدث فيها إختراق، مثل قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور إضافة إلى ملف الترتيبات الأمنية”.