الخرطوم – سلام ميديا
أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، إن عدم قيام المجلس التشريعي ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي بل مسؤولية قوى الحرية والتغيير .
وقال حمدوك في حوار تلفزيوني اليوم، ان تأجيل قيام المجلس التشريعي ارتبط بموضوع السلام لكنه أقر بوجود مجهودات مستمرة لقيامه بشكل سريع وجاد.
واقر رئيس الوزراء السوداني، بأن الجهاز التنفيذي في وضع مخل حيث يقترح القوانين ويجيزها مع السيادي بهدف عدم حدوث فراغ دستوري ومعالجة موضوع التشريع ولفت إلى أن عدم قيام المجلس شكل أحد اخفاقات الفترة الانتقالية ، وان اقتراح وجود مجلس تشريعي في الفترة الانتقالية من اميز موضوعات الانتقال وهو أشبه بالجمعية الوطنية للمساعدة في قضايا الوطن الكبيرة مثل الانتخابات والحرية والديمقراطية .
ووصف رئيس الوزراء العلاقة بين الجهازين السيادي التنفيذي، بالنموذج السوداني وهي شراكة بين المدنيين والعسكرين والسيادي والتنفيذي والحرية والتغيير وهو ابداع سوداني بدرجة امتياز نتج عن الاستفادة من تجربة الربيع العربي وقد قبلنا بهذا النموذج وفق التجربة السودانية وإثرائها رغم التحديات وأن الوثيقة الدستورية حددت المهام.