الخرطوم:
انفاذاً لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الحكومة الانتقالية وبتمويل من الحكومة الانتقالية وعدد من الشركاء وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي . بدأ العمل في تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية . وقد تم ارسال الدفعية الشهرية الاولى من الدعم النقدي لجزء من الاسر بالإدارة الشعبية لسوبا غرب، بمحلية الخرطوم، باستخدام تقنية التحويل الرقمي وذلك بواقع ثلاثة الاف جنيه للأسرة الواحدة في المرحلة التجريبية .
وتشرف على تنفيذ هذا المشروع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية (إدارة السجل المدني) وعدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، مستلهمين التجارب والخبرات والدروس المستفادة من مشروعات الدعم النقدي المباشر القائمة الان والتي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وستشمل المرحلة التجريبية أيضاً أربعة إدارات شعبية أخرى هي البقعة بمحلية ام بدة، والنصر بمحلية جبل أولياء ووادي سوبا وأم ضوًا بان بمحلية شرق النيل. وسيتلقى أرباب الاسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعية الأولى من الدعم النقدي والذي سيتواصل لمدة عام كامل من تاريخ بدء المشروع رسمياّ. وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية انحاء البلاد، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص – أي ما يعادل 80% من الموطنين.
والجدير بالذكر انه قد تم مؤخراً إنشاء وكالة التحول الرقمي لقيادة مشروع الانتقال الرقمي والخدمات المرتبطة بها بالدولة لتحقيق الشمول المالي وتطوير صناعة المدفوعات. تعمل الوكالة تحت اشراف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها كل من وزارات الداخلية (إدارة السجل المدني)؛ العدل؛ الصحة؛ والتربية والتعليم بجانب بنك السودان المركزي وجهات أخرى . كما تم إنشاء “وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر” لتتولي تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع.
وينفذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر عبر عدد من أنظمة التحويلات النقدية الرقمية والمباشرة لضمان وصول الدعم للمستفيدين. فيما يتلقى كل رب اسرة، إنابة عن أفراد عائلته عبر ربط الاسرة بهوية رقمية يتم استخدامها لتحديد المستهدفين وذلك باستخدام بيانات السجل المدني. وباستطاعة رب الاسرة أيضًا تبديل التحويل الرقمي إلى نقد أو إجراء مدفوعات من خلال وسائل رقمية متعددة، مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والإنترنت؛ أو الدفع رقميًا باستخدام الهواتف للمتاجر أو الوكلاء المشاركين.