الخرطوم سلاميديا
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من 50 ألف قطعة أرضٍ سكنية وزراعية وخدمية وإستثمارية وإنهاء أكثر من 400 وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة لشروط الخدمة المدنية.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي بانها دفعت بجملة من التوصيات تتصل بالإصلاحات الإقتصادية لمؤسسات الدولة الإتحادية والعمل على إزالة الفساد منها وعدداً من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب إنتهازية ورأسمالية طفيلية أثرت ثراء فاحشاً بواسطة علاقات مشبوهة وإستغلال النفوذ.
وقالت إن التوصيات شملت أيضاً إسترداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة وإسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات، إضافةً لتكوين لجان تسيير للإتحادات والنقابات حيث تم إجازة عدد يسير منها لم يلب رغبات وطموح المواطنين نسبة لأن اللجنة المركزية تستقبل توصيات كل لجان التفكيك من الولايات.
وأشارت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة إلى أنها ومنذ تكوينها تعمل في أجواء مضطربة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً تمُرُ على الدولة ككل ألقتْ بظلالٍ سالبة عليها ولكن مع ذلك إستطاعت الصمود حتى اللحظة بسَندٍ شعبي قَوي من قوى الثورة المختلفة.
ونفت لجنه إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة بولاية الجزيرة وجود أية خلافات سياسيّة أو قانونيّة من شأنها تعطيل عمل اللجنة.
وجددت التأكيد بأن جميع المكونات السياسية والقانونية والمدنيه والمهنيه تعمل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة لخزينة ولاية الجزيرة ومحاسبة كل الذين أجرموا وخالفوا القوانين الدولية والمحلية.
وناشدت اللجنه القنوات والمواقع الإلكترونية الإخباريه الرسمية والخاصة بتحري الدقة عن عمل اللجنه وأن تتعامل فقط مع اللجنة الإعلامية الرسمية للجنة، وهي الآن بصدد إتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الصحفيين والصحف التي روجت لأخبار وإشاعات وفقاً لمعلومات مغلوطة مجهولة المصدر.