سلاميديا: الدمازين
كشفت لجان مقاومة الدمازين، عن عمليات اعتقالات تعسفية تمارسها الخلية الأمنية بإقليم النيل الأزرق، المكونة من قوة مشتركة تجمع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة الأمنية وباقي مختلف التشكيلات الأمنية بالإقليم.
وقالت مقاومة الدمازين إن عمليات الاعتقالات المتكررة تستهدف بشكل ممنهج الثوار وكوادر لجان المقاومة والمتطوعين في مراكز الإيواء والتكايا وأماكن تقديم المساعدات الإنسانية وسط النازحين.
وأوضحت اللجان، في بيان اليوم اطلعت عليه “سلاميديا”، أن الخلية الأمنية بمحافظة الدمازين اعتقلت “الترس وجدي عمر البدوي” عضو لجان مقاومة الدمازين بتاريخ (24 أغسطس 2024م) الموافق يوم السبت، وقبله اعتقلت “الترس يحي هاشم” عضو لجان مقاومة الدمازين، ولاحقاً تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.
وتابعت، إنه في أواخر شهر أغسطس الماضي اعتقلت الخلية الأمنية بمحافظة الروصيرص “الترس محمد مبارك” عضو لجان مقاومة الروصيرص رفقة ثائر آخر، وتم إطلاق سراحهم بعد عدة أيام من الاعتقال والتحقيق، مشيرة إلى أن الترس محمد مبارك منذ اندلاع هذه الحرب تكرر اعتقاله إذ اعتقلته الاستخبارات العسكرية في نفس الشهر من العام الماضي (23 أغسطس 2023م) وفيما بعد أطلق سراحه رفقة ثوار آخرين وقتها.
وأكد البيان أن “الخلية الأمنية لاتزال تمارس مضايقاتها لعدد من التروس والثوار الأحرار وتترصدهم بغرض اعتقالهم”. ولفت إلى ضرورة “تسليط الضوء على جملة هذه الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والممارسات الكيدية التي تستهدف عضوية لجان المقاومة والثوار والمتطوعين في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين والنازحين داخل إقليم النيل الأزرق، ومخاطبة حكومة الأمر الواقع ورئيس اللجنة الأمنية لعدم استغلال قانون الطوارئ وواقع هذه الحرب بغرض تصفية الحسابات السياسية التي يقف خلفها كوادر النظام البائد”.
وأشار البيان إلى ضرورة “حسم التجاوزات وضبط القوات النظامية والأجهزة الأمنية القائمة على أمر الارتكازات ونقاط التفتيش داخل مدينة الدمازين ومختلف النقاط داخل إقليم النيل الأزرق، إذ يشتكي ويعاني الكثير من المواطنين “المقيمين والنازحين” من سوء المعاملة والانتهاكات التي تمارس ضدهم من تلك القوات في هذه الارتكازات”.
وطالب البيان الحكومة باحترام حق المواطنين السودانيين وحمايتهم وعدم التعرض ليهم من باب التشفي أو المكايدات السياسية، وعدم التقهقر والانجرار “وراء مؤامرات ومخططات الكيزان وقيادات ورموز النظام البائد، حتى لا تتساوى في الممارسات والانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين والمدنيين في مناطق احتلالها وسيطرتها”.
وطالبت لجان الدمازين بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وحملت “حكومة الأمر الواقع بإقليم النيل الأزرق” مسؤولية سلامة وأمن وحماية جميع كوادر لجان المقاومة والثوار والمتطوعين في خدمة المواطنين والنازحين داخل جميع محافظات إقليم النيل الأزرق.
#إقليم النيل الأزرق #الدمازين #الخلية الأمنية #لجان مقاومة الدمازين