الخرطوم _ سلاميديا
برزت حالة من الخلافات وسط تحالف الجبهة الثورية المسلح، بعد ما أصدرت عدد من مكوناته بيانات متضاربة بشأن تأجيل مفاوضات السلام وتقليص الوفود الذي أعلنته الوساطة الجنوب سودانية قبل يومين، الشي الذي أثار قلق المراقبيين حول نجاح عملية السلام.

وسارعت حركة تحرير السودان، بقيادة مني اركو مناوي برفض تأجيل المفاوضات لمايو المقبل وجمدت مشاركتها في التفاوض، لكن الوساطة في جوبا أعلنت الثلاثاء أنها تمكنت من إعادة حركة مناوي لطاولة التفاوض.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى أن الاطراف المكونة للجبهة الثورية عقدت إجتماع بجوبا ناقشت فيه مسار المفاوضات والتفاصيل المتعلقة بتميديد التفاوض، لكنها لم تصل لإتفاق يمكنها من اصدار بيان موحد، وإتفقت على أن يعبر كل مكون على حده.

وقال مناوي ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين داوؤد فيةبيان مشترك لهما إطلعت عليه "سلاميديا" إن الإجتماع الطارئ للثورية خلص إلى الإتفاق بعدم إصدار أي بيان تزج فيه الجبهة الثورية من قريب او بعيد، وذلك حفاظا على وحدتها وتماسكها.

وأضاف "الا اننا تفاجأنا في اليوم التالي ببيان ممهور من بعض قيادات الجبهة الثورية بما فى ذلك رئيسها".

وأعتبرت الحركتان أن البيان لا يمثل الجبهة الثورية وليس على اتفاق فيه حسب الإجتماع الاخير، ولا يخدم وحدة الجبهة.

وأضاف "قد لاحظنا أنه كلما يتصدى البعض منا على القضايا الجوهرية ذات الصلة بالعملية السلمية لأهل الهامش انبرى لها اخرون بلسان الحكومة لمواجهة حلفائهم.. وهذا امر مخجل ومرفوض لا يخدم قضايا شعبنا في الهامش".

ويرى عدد من المحللين السياسيين والقيادين بالحركات المسلحة أن هذا الخلاف المتعلق بصدور البيانات ليس خلافا جوهريا وإنما تباين في وجهات النظر ولن تتأثر على العملية السلمية.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان جناح مناوي محمد الحسن هارون أنه ليس هناك خلاف حاد يذكر وما حدث من ضجة إعلامية هو مجرد تباين في وجهات النظر.

ويقول هارون في تصريحاته لـ"سلاميديا" ما حدث من إختلاف في وجهات النظر شي طبيعي في العمل بغرض التوصل إلى رأي متفق عليه بين الأطراف من أجل تجويد العمل والمضي قُدماً صوب الهدف الاساسي وهو التوصل إلى عملية سلام شامل غير جزئي.

وأضاف البيان "قد لاحظنا انه كلما يتصدى البعض منا على القضايا الجوهرية ذات الصلة بالعملية السلمية لأهل الهامش انبرى لها اخرون بلسان الحكومة لمواجهة حلفائهم.. وهذا امر مخجل ومرفوض لا يخدم قضايا شعبنا في الهامش".

أما المحلل السياسي مصطفي الجميل، فقد اقر بوجود خلافات في الجبهة الثورية لكنها لا ترتقي لمستوى الخلاف الفاصل الذي يعيق عملية السلام وانما سحابه عابره.

وقال الجميل في تصريحاته لـ"سلاميديا" "موقف مناوي داعم للعمليه السلمية، وسبق أن صرح القائد مناوي أن الكثير من القضايا الجوهرية لم تحسم بالإتفاق مع الجانب الحكومي باستثناء تسليم مجرمي الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية بقية القضايا ما تزال لم يتم فيها اختراق كامل.

مشددا أن بعض القوى السياسية في الجبهة الثورية ترى أن الكثير من القضايا قد تم الفصل فيها وهذه هو جوهر الخلاف بين الحركتين والجبهة الثورية".

ويضيف "إي خلاف لأطراف المعارضة يستفيد منه النظام البائد ولكن نوصي بإجراء إتصالات لتقريب وجهات النظر، ووقف التفاوض المباشر ومن المتوقع أن تعود العملية السياسية لطريقها نحو إستشراف سلام يجنب السودانيين ويلات الحرب".

وأصدرت مكونات من الجبهة الثورية أبرزها الحركة الشعبية جناح عقار وحركة العدل والمساواة، ورئيس الجبهة الهادي إدريس، بياناً عبرت فيه عن دعمها للوساطة وتأكيد التزامها بمنبر جوبا.

فيما يرى المحلل السياسي الفاتح محجوب الخلافات التي نشبت بين أطراف التفاوض في جوبا لن تعرقل عملية السلام كلياً لكنها ستسبب في تأخير التوصل لإتفاق سلام.

ويقول محجوب خلال حديثه لـ"سلاميديا" إرادة الأطراف المتفاوضة كلها تذهب نحو السلام وكذلك الأطراف والأجواء الدولية والإقليمية ليست في صالح الرجوع للحرب ولذلك لابد من السلام وأن طالت المفاوضات".

Whatsapp

الخرطوم - سلاميديا
مضى عام على سقوط الجنرال عمر البشير عبر ثورة شعبية ملهمة، ما يزال السودانيون يتوقون للسلام الشامل أحد أبرر الشعارات التي رفعتها إنتفاضة ديسمبر المجيدة، حيث لم تراوح العملية السلمية مكانها رغم المفاوضات التي تحتضنها العاصمة جوبا منذ أشهر.

وتبدي حركات الكفاح المسلح السودانية أراء متباينة بشأن تأخر الوصول إلى السلام الشامل الذي كان يترقبه السودانيين بشكل عاجل بعد التغيير السياسي، فالبعض يحمل الحكومة الإنتقالية مسؤولية تعطيل هذا الحلم، بينما يعتقد آخرون أن التفاوض خارج حدود الوطن وإقتصاره على مجموعات دون الأخرى كان سببا في عدم التوصل للسلام.

وبعد مرور عام كامل على سقوط الجنرال المعزول عمر البشير إلا أن بعض الحركات تتمسك بمواقفها التفاوضية مع حكومة الثورة الجديدة التزاما بما قطعته من وعود لقواعدها الجماهيرية.

وتدعم معظم حركات الكفاح المسلح الحكومة الإنتقالية رغم عدم إطمئنانها التام لها بعد التسويات الثنائية والحزبية التي حدثت فيها، وذلك بحسب قيادين بتلك الحركات.

وحددت الوثيقة الدستورية فترة الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل الشامل الشي الذي لم يحدث. ولكن رغم تعثر عمليات التفاوض في العاصمة الجنوبية جوبا إلا أن مراقبون يستبشرون خيرا، كون الحكومة الإنتقالية مضت قدما للفصل في أكثر من 80% من القضايا العالقة بين المتفاوضين.

وكانت الحكومة الإنتقاليةوضعت تحقيق السلام الشامل ضمن أولوياتها في برنامجها الذي طرحته فور أدائها اليمين الدستورية في سبتمبر الماضي.

وحينها قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك "اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكداً أن "أهم أولويات الفترة الإنتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".

وأضاف "هذه الفترة الإنتقالية إن أحسنا إدارتها ستفتح لنا الطريق حاليا موفر لنا مناخ وفرصة كبيرة جدا للوصول إلى السلام"، مؤكدا "الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".

وبعد عام من ثورة ديسمبر المجيدة تعتزم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الأكثر تشددا، دعم الحكومة الإنتقالية الحالية، وقطعت بأنها لن تتعامل معها معاملة حكومة النظام البائد".

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عبد الرحمن محمد الناير في تصريحاته لـ"سلاميديا"، "رغم موقفنا من الحكومة الحالية وطريقة تشكيلها إلا إننا لن نتعامل معها كتعاملنا مع النظام البائد، ولا نوافق على إسقاطها، بل نعمل لمساعدتها للخروج من الثنائية والمحاصصة الحزبية".

وأضاف "لهذا السبب بشرنا بطرح مبادرة للسلام الشامل بالسودان وعقد حوار سوداني داخل أرض الوطن، يحقق أهداف الثورة وتكوين حكومة مدنية بالكامل، إلا أن موجة جائحة كورونا والإجراءات الدولية التي تم إتخاذها لمواجهته دفعتنا لتأجيل إعلان المبادرة في هذا الوقت".

وتابع "الواقع المعاش الآن، الذي أتى بعد ثورة سلمية عظيمة مهرها شعبنا بالدماء والدموع لا يلبي أبسط الطموحات والأهداف التي من أجلها ثار الشعب وقدم لأجلها كل هذه الكلفة الباهظة وحركة تحرير السودان بقيادة محمد نور لديها موقف واضح ومعلن حول الحكومة الحالية من جهة المساومة الثنائية، والمحاصصة الحزبية التي تمت فيها، ومع ذلك أكدت دعمها لتشكيل حكومة مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام البائد برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك".

وشدد "من المؤسف أن أقول ليس هنالك إيجابيات تذكر للحكومة الحالية التي لم تحقق أي إختراقات في جميع قضايا الوطن، فلم يحدث تغير في الإقتصاد ومعاش الناس بل تأزم الوضع أكثر من ذي قبل، ولم تخطو خطوات حقيقية يمكن أن تحقق سلام عادل وشامل ومستدام في السودان، وما يجري في جوبا من تفاوض عبر المسارات هو عين الفشل، ونتيجته معروفة سلفاً، أيضاً لم تنجح الحكومة في بسط الأمن".

ومضي قائلا" لا يزال القتل مستمراً في إقليم دارفور بشكل يومي وبوتيرة متزايدة دون أن تبذل الحكومة جهدا في القبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم وردعهم بالقانون، كما أن ملف العلاقات الخارجية لم يحدث فيه إختراق لمصلحة الوطن".

وأشار الناير إلى أن الحكومة لا تزال رهينة لمحاور النظام البائد. وفي ملف العدالة ومحاكمة المجرمين ليس هنالك تحرك جدي في تثبيت أركان العدالة وتسليم المطلوبين للجنائية، وبدلاً من محاكمة البشير في القضايا الخطيرة وملفات الجرائم والفساد، قدمته إلى محاكمة فيما يتعلق بالنقد وحكموا عليه بعامين سجن في دار الرعاية، وأقل ما يمكن أن يقال علي هذه المحاكمة هي إستفزاز لمئات الآلاف من ضحاياه وملايين المشردين داخليا وخارجياً".

وتتمسك حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بطرح تحويل المفاوضات داخل الخرطوم إضافة الى عقد مؤتمر دستوري وطرح مبدأ علمانية الدولة، ذلك المبدأ الذي يتفق معه ويسانده عليه عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وتعثرت المفاوضات مع هذيين الفصيلين في جوبا، لكن القيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو، زاهر عكاشة يقول في تصريحاته لـ"سلاميديا" إن الحركة على إستعداد كامل للمضي قدما في تحقيق السلام إذا توفرت الجدية عند المكون الثاني، وأِشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تغيرت مواقفها كثيراً وصارت أكثر إيجابية في تحقيق السلام.

ويضيف "الحركة الشعبية التزمت بوقف إطلاق النار وهذا للمضي قدما للتحول الديمقراطي، والتفاوض مع الأنظمة الشمولية لايمكن أن يؤدي لسلام، وكان هذا مجربا مع النظام البائد، وكلما ابتعدنا من المدنية والحكم المدني كلما استعصت علينا عملية السلام".

ويتابع "لا نريد التوقيع على الإتفاقية 46 ونسميها اتفاقية سلام من دون أن يكون اتفافاً شاملا وحقيقا،والموقف الإيجابي الاوحد الذي ساعدت فيه حكومة الثورة أها أوقفت إطلاق النار وهذا أمر يستحق التقدير".

وفي ذات السياق غرد قائد حركة تحرير جيش السودان مني اركو مناوي على صفحته الشخصية بتويتر قائلا "إذا سئلنا الشعب السوداني ماهي نقاط الإتفاق بيننا وبين الحكومة على مدى ثمانية أشهر في جوبا؟ الإجابة بإختصار شديد (يمثل المجرمون أمام المحكمة الدولية فقط) أما القضايا الجوهرية الاخرى جميعها (عالقة). فالجبهة الثورية لزاماً عليها التوضيح للشعب السوداني".

ويقول القيادي بحركة مناوي سليمان عبد الله "واجهت حكومة الثورة أهداف ومطالب وعاشت هذه التحديات وإستطاعت أن تحقق شكل من أشكال الحريات في ممارسة السياسية والتعبير وغيرها، إلا أن ملف السلام ظل كما هو وقدمت الحكومة الانتقالية جهودها إتجاه السلام دون النظر والإستفاده من الجهود والمباحثات السابقة حول السلام بل كررت المنهج الثنائي الذي إتبعه النظام البائد، وعلى الرغم من التقدم حول الملف الا إنها أقرب الى تكرار سيناريو إعادة التجربة بثوب جديد".

ويضيف "لا زالت الفرص أمام هذه الحكومة لتلم شمل السودان متاحة على الرغم من التحديات ولكن يتطلب ذلك النظر إلى المطالب والأهداف والأولويات بموضوعية والنظر الى المشهد بشكل أعمق، والإستفادة من أخطاء الماضي حول السلام والعدالة والحوارات ومواجهتها بمنهج جديد نابع من إرادة حقيقة".

Whatsapp

الخرطوم - سلاميديا
بعد ما فشلت الوثيقة الدستورية في تحقيق السلام بالسودان، سارع شركاء الفترة الإنتقالية بوضع مصفوفة زمنية تتضمن 7 قضايا عاجلة لمعالجتها، بينها مسألة السلام الشامل.

وأدرج السلام في المحور الثاني بالمصفوفة، بعد الشراكة ثم تلته الأزمة الاقتصادية، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعدالة، والعلاقات الخارجية.

وكانت الوثيقة الدستورية قد ألزمت شركاء الحكم في السودان بالعمل على تحقيق السلام والعدالة الشاملة وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً في الست أشهر الأولى من عمر الفترة الإنتقالية.

وتباينت أراء المهتمين حول الخطة الحكومية الجديدة لتسوية القضايا العالقة في البلاد، فالبعض إعتبر المصفوفة مهمة وستسهم تحقيق السلام الشي الذي فشلت فيه الوثيقة الدستورية، فيما يقلل آخرين من قيمتها ووصفوها بأنها مخخة ولا تحمل جديد.

وتقف القيادية بالحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، أسمهان آدم زكريا، مع أصحاب الراي الثاني غير المتفائل، حيث ترى أن المصفوفة مفخخة ولن تؤدي مافشلت فيه الوثيقة الدستورية.

وتقول في تصريحاتها لـ"سلاميديا" "السؤال الذي يحتاج الإجابة عنه هو لماذا لم تحقق الوثيقة الدستورية السلام في المهلة التي حددتها له، رغم الحماس الذي كان يخيم على أجواء، فبالتالي لن تحقق المصفوفة هذه، أي تقدم في العملية السلمية".

وتضيف "المصفوفة شكلها معيب وتفتقد للمصداقية ولا أتوقع أن يلتزم شركاء الحكم بالمدة الزمنية التي تم تحديدها، والتراخي الذي مارسته قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في تعامله مع رموز النظام البائد أكد عدم جديتهم في المضي قدما في تحقيق السلام ومخاطبة جذور الأزمات".

وتتابع " الشعار الذي نادت به ثورة يسبمبر المجيدة "حرية، سلام وعدالة" والتحول الديمقراطي لايقبل المساومة، والحركة الشعبية شمال كانت لها موقف واضحة تجاه تكوين المجلس التشريعي والولاة وربما هذه المصفوفة ستربك المشهد أكثر".

ومضت أسمهان قائلة "الحركة ليست ضد الحكومة وإذا فشلت الحكومة عليها بمواجهة الشعب لكي يعيد الثوار الحراك إلى المربع الأول، والعملية السلمية تواجه عراقيل كثيرة من قبل رموز النظام البائد ومخططات تجعلها تصب في مصالح بعض الجهات لكن حركات الكفاح المسلح وقفت سدا منيعا لهذه المحاولات".

فيما يرى زاهر عكاشة قيادي بالحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو أن إقرار شركاء الحكم بالسودان بضروة إقتلاع نظام الثلاثين من يونيو من جزور مؤشر لأن الحكومة الإنتقالية بدأ تمسك بزمام التغيير.

وبقول عكاشة في تصريحاته لـ"سلاميديا" كلما أصبحت الحكومة الإنتقالية جادة في إقتلاع رموز النظام البائد كلما مضت قدما في تحقيق السلام لأن نظام الإنقاذ حتى في مفاوضاته يعتمد على مبدأ المساومة".

ويضيف "وضعت المصفوفة السلام في المحور الثاني ولا أعتقد أن ترتيب المحاور كان بأولويات بل كان عشوائياً وكل المحاور التي تم إدراجها في المصفوفة مهمة ومكملة لبعضها البعض".

وتابع " حكومة الفترة الإنتقالية كان يسودها نوع من عدم الترتيب لكن هذه المصفوفة أعادت الامور إلى نصابها وإذا إلتزمت أزرع الحكم بها بالتأكيد نتائجها ستصب في مصلحة السلام العادل الشامل".

الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم يعتبر المصفوفة الزمنية التي إتفق عليها شركاء الحكم في السودان إختبار حقيقي يرتبط بالزمن، وكونها تضع السلام في المحور الثاني يدل على مدى إهتمامها بقضايا السلام التي أثرت على الوضع الاقتصادي لإرتباطها بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقول شوقي خلال حديثه لـ"سلاميديا" تحقيق السلام إستغرق فترة زمنية طويلة جداً وهذا يدل على أن تحقيق السلام عملية شاقة وتحتاج لجهد كبير، والمصفوفة التي وضعتها الحكومة تعتبر تحدي حقيقي يرتبط بالوقت،ومن آلياتها مراجعة الطريقة التي تسير بها المفاوضات".

ويضيف " القضايا التي تم حسمها في ملفات التفاوض والتي تعتبر 80% من القضايا العالقة ليس هي القضايا الكبيرة المعنية أساسا بعملية التفاوض والسلام، ومعظم الملفات الكبيرة لم يحدث فيها إختراق، مثل قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور إضافة إلى ملف الترتيبات الأمنية".

Whatsapp