الخرطوم _ سلاميديا
يقود فلول النظام البائد في السودان تحركات على عدة جبهات لتقويض السلطة الإنتقالية، ووصلت هذه الأعمال نهاية الأسبوع الماضي إلى قيادة مظاهرات تدعو صراحة إلى إسقاط الحكومة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
ويرى مراقبون أن تحركات رموز نظام المعزول عمر البشير، يأتي نتيجة تراخي من السلطات الأمنية في حسمهم، الشي الذي يهدد الحكومة الإنتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
وإعتبر عدد من المحلليين السياسين هذه التظاهرات والتضليل الذي إعتمدته رموز الإنقاذ عبر حشودها ومواقعها على صفحات التواصل الإجتماعي بمثابة فرفرة مذبوح، وشي متوقع من قبل خاصة، وأنهم كانوا يملكون مفاصل الدولة التي تم إقتلاعها منهم بموجب قانون ازالة التمكين.
وتعمل لجنة إزالة التمكين على تفكيك الإنقاذ وإعادة الأموال المنهوبة من قبل رموز النظام البائد والتي تقدر بمليارات الدولارات والجنيهات وشرعت في إعادتها لخزينة الدولة.
كما أرجع محللون سياسيون انزعاج رموز الإنقاذ الى قرارات لجنة ازالة التمكين والتي تناسبت مواعيد تظاهراتهم مع تلك القرارات.
وهذا ما ذهب اليه الصحفي والمحلل السياسي حيدر مكاشفي والذي تحدث "للسلاميديا" قائلا "ما يقوم به الكيزان حدث متوقع، لانهم فقدوا مصالحهم وسلطتهم ومن الطبيعي أن يتبعوا اساليب للمقاومة".
وأضاف "في البدء كانوا حذرين في خطواتهم لكن بمرور الزمن والتراخي الذي حدث من الحكومة الإنتقالية في التعامل معهم أغراهم وعلا صوتهم وإرتفع رويدا رويدا، وأكثر ما يزعجهم هي قرارات لجنة إزالة التمكين وفي كل مرة يخرجوا فيها تكون قرارات اللجنة هي السبب".
يزيد "حتى خروجهم الأخير كان السبب فيه قرارات لجنة إزالة التمكين ولكن داروه خلف ستار رفض البعثة السياسية وعليهم أن يخجلوا من هذا السبب، لأن البعثة السياسية بالفعل موجودة تحت الفصل السابع بموافقة من رموزهم نفسهم".
ويتابع "التوخي الحذر ومنع هذه الشريحة من الإنخراط في هذه التظاهرات والخروقات لابد من فرض سيادة الدولة وإجراء إصلاحات إقتصادية وتوفير معايش الأفراد وإحتياجاتهم من خبز ودواء ووقود لكي يفقد المحتجون مؤيديهم من عامة الشعب".
المعارضة السودانية في الحقب القديمة مارست نشاطها بكل نزاهة وسلمية عن طريق النقابات، وكانت لا تعتمد تضليل الراي العام، هكذا أبتدر المحلل السياسي مبارك خاطر حديثه "لسلاميديا" ويقول خاطر إستطاعت ثورة ديسمبر لتكفل الحريات بما فيها حرية الراي والتعبير لكن لابد من محاسبة المضللين وإيقافهم".
ويضيف " هذه التحركات تفسر خوفهم من المستقبل والمجرمين الذين سفكوا الدماء مهما بزلوا مجهود فإن هذه التحركات لن تحرك ساكن".
ويزيد "ولم يقف الكيزان عند حد افتعال المشكلات والمظاهرات والخربشات بل مضت قدما في افتعال النزاعات المحلية لتفكيك وحدة المجتمع، وكانت تعتقد بهذه الطريقة تستطيع أن تقوض الحكومة الانتقالية وتضليل الراي العام، ولكنها غير مدركة لعظمة ثورة ديسمبر".
ويتابع "من الواجب أن يلتفتوا لمصلحة الوطن ويساهمو، بالخضوع للقانون، ويصوبوا انفسهم ويعالجوا المشاكلات ليكونوا جزءا من الحل".
أما الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم بعد معاينته لخروقات الانقاذ بحث جليا لإيجاد الحلول لردع رموز النظام من تضليل الراي العام.
ونصح شوقي بضرورة إيقاف المتمردين وردعهم، وذلك عن طريق دعاوى جنائية للذين يخرقون قوانيين الدولة".
ويقول شوقي "معارضة رموز النظام السابق تتم عبر جسميين أحدهما عن طريق أفراد يتبعون فعليا للمؤتمر الوطني ويقومون بتوجية الراي العام، وتنظيم التظاهرات والاخرى عن طريق التضلييل في مواقع التواصل الاجتماعي".
ويتابع " يحاولون إختراق القانون وسيادة الدولة لذلك فإن التضليل مرفوض والتحريض ايضا ولذلك يمكن السيطرة عليهم عن طريق التبليغ في صفحات والتي يمكن اغلاقها فوريا وهذا العبئ يقع علي كاهل ومسؤولية الجرائم المعلوماتية والاعلامية والرقمية".
وإعتدت رموز الانقاذ في آخر تحركاتها على اسرة احد الشهداء الذين مهروا ثورة ديسمبر بدمائهم واعتبر عدد من المحللين أن هذا التحرك فيه اختراق واضح لسيادة الدولة والقانون.
ويمارس كذلك رموز الانقاذ تضليل الرأي العام عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تمارس الدولة عليها اي رقابة.
