الخرطوم _ سلاميديا
فتحت الإستقالة التي تقدم بها القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف من عضوية المجلس الأعلى للسلام، الباب مجددا أمام الجدل الذي ظل يدور في أروقة شركاء الحكم الإنتقالي في البلاد حول، صاحب الإختصاص في تولي ملف التفاوض معالمجلس الأعلى للسلام، وهو ما أثار القلق بشأن تجليات سالبة ستلحق بالعملية السلمية إزاء هذه التجاذبات.

وعكست إستقالة "يوسف"، وفق مراقبين، تحفظات مكتومة للمكون المدني في السلطة الإنتقالية على تغول العسكريين على ملف السلام الذي أعطته الوثيقة الدستورية إلى الجهاز التنفيذي "مجلس الوزراء الإنتقالي".

وإتضح ذلك جليا من خلال المبررات التي ساقها صديق يوسف لخطوته هذه، إذ شدد بأن المجلس الأعلى للسلام الذي تم تشكيله برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ويتولى أمر التفاوض حاليا، مخالف للوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيل "مفوضية للسلام".

وتم تشكيل مفوضية السلام بمقتضى الوثيقة الدستورية، وأسندت رئاستها الى البروفسيور سليمان الدبيلو، لكنها ظلت طرفا غير مؤثرا في محادثات السلام الجارية في جوبا منذ 7 أشهر، في مقابل ذلك سيطر المجلس الأعلى للسلام على ملف التفاوض بعيدا عن السلطة التنفيذية.

وقال صديق يوسف في إستقالته "كان موقفي منذ إعلان تشكيل المجلس هو الاعتراض عليه من منطلق انه مخالف للوثيقة الدستورية التي تنص علي تشكيل مفوضية للسلام بعد اصدار قانون لها".

وأضاف "شمل قرار تشكيل مجلس السلام تعيين مقرر له كما عين رئيسا للمفوضية حتي قبل صدور قانون لها حتي الآن"، زاد "ايضا اوضحت موقفي الرافض للمنهج الذي اتبع لمعاجة قضية السلام باتخاذ منحى المسارات وتجزئة عملية السلام".

ويرى عدد من المحللين السياسيين أن الأسباب التي تقدم بها صديق يوسف على درجة عالية من الواقعية، وأن المنهج الذي تم اتباعه لحل قضايا السلام كان خاطئ، وأدى إلى تعقيد عملية كان يمكن أن تكون بسيطة جدا في ظل الظروف السياسية المواتية التي أنتجتها الثورة.

ويرى المحلل السياسي عبده مختار أن الحكومة الإنتقالية لم تتوفق في التعامل مع ملف السلام، كان يجب أن يصدر قانون ويتم تشكيل مفوضية للسلام - مع عدم ربط تشكيل الحكومات (ولائيا ومحليا) بمفاوضات السلام.

ويقول مختار في حديثه "لسلاميديا" "صديق يوسف على حق عندما أنتقد عملية تقسيم السلام إلى "مسارات"، هذه التجزئة سوف تضر بالعملية لأنها ربما تفجر خلافات لاحقا من جهة المحاصصة وتحديد نسب مئوية لبعض الأقاليم من حيث التوظيف".

ويضيف "هذا الأمر يحتاج إلى الاتفاق على معايير علمية وموضوعية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل وأبعاد من ناحية عدد السكان في الإقليم منسوب لسكان السودان وعدد ونسبة الكفاءات التي يتمتع بها أبناء كل إقليم وما شابه ذلك".

مشددا أن هذا التقسيم أتى استجابة لمطالب سياسية ومحاصصة جهوية ربما يفجر مطالب مماثلة أو مضادة من أقاليم أخرى والتي يمكن أن تقدم مبرراتها وحججها المنطقية وبالتالي ندخل في متاهات وخلافات تؤخر الوصول لسلام".
وتابع "هنالك أشياء كان يجب تأجيلها للحكومة المنتخبة مع الاتفاق على ثوابت وطنية ومبادئ عامة للعدالة في التنمية والخدمات وليس إغراق العملية في مثل هذه التفاصيل الثانوية".

ويرى المستشار القانوني بوزارة العدل حاتم محمد احمد أن رأي صديق يوسف حول عمل المجلس وتكوين مفوضية السلام بحسب القانون رأي صائب.

ويقول حاتم الذي تحدث "لسلاميديا" الوثيقة كان نصها واضح بشأن السلام وهو انشاء مفوضية سلام وليس مجلس وحتى لو اختلفت المسميات الا ان المفوضية أشمل من المجلس وتعطي استقلالية اكثر للمفاوضين".

وتوصلت حكومة الفترة الانتقالية لاتفاقات سلام مع عدد من المسارات وتعذر عليها توقيع إتفاقيات مع فصيليين كبيرين يسيطران على مناطق واسعة من السودان.

وتعذرت المفاوضات مع عبد العزيز الحلو لطرحه مطلب علمانية الدوله فيما اتفق معه عبدالواحد محمد نور في ذات الطرح وزاد عليه مطلب نقل المفاوضات داخل الخرطوم وإنشاء مؤتمر دستوري شامل.

وبالمقارنة مع تجارب السلام لحكومة الإنقاذ التي خاضتها مع فصائل الحركات المسلحة نجد أن تجربة 2019م هي الأفضل رغم عدم التوصل للسلام الشامل لكن كان يضم الاغلبية.

وهذا ما أكده المحلل السياسي سليمان عبد الله والذي تحدث "لسلاميديا"، مشددا على ضرورة إستمرار السودان بتطبيق منهج اللجان والمفوضيات والهيئات المختلفة لغرض كسب الوقت وعدم تكرار أفكار وسياسات الذهنية القديمة التابعة للنظام المخلوع".

ويضيف "ما أشار اليه صديق يوسف هو ليس بمعزل عن مناهج الأعوام الماضية 1964و1985ومباحثات السلام حولها ولكن على الرغم من ذلك تجربة 2019م تعتبر افضل السيئين".

ويتابع "استفاد العسكر من ضعف الأحزاب والحرية والتغيير ذلك الجسم الذي يعبر عن الثورة واستطاع السيطرة على الملف الأمني والدبلوماسي والاقتصادي".

Whatsapp

الجنينة :سلام ميديا
نذر أزمة بدأ واضحا مابين تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير ووالي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله آدم وذلك من خلال إنفراد الأخير بإتخاذ كافة القرارات التي تهم الولاية دون الرجوع لتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغييير بالولاية (بحسب التنسيقية) الامر الذي حزرت منه الاولي ،ومن عواقه الوخيمة ، والتي قد تلقي بظلال سالبة علي الولاية.

خيارات عديدة وضعتها تنسيقية غرب دارفور للوالي من إجل إصلاح الحال ولم تستبعد تصعيدها للامر، علي كافة الاصعدة في حال لم يستجيب الوالي لها ، بجانب إستخدامها الوسائل الثورية منبهة الي ان " الثورة نور ونار". وقالت ان الادوات الثورية مجربة وزادت إما ان يستجيب الوالي لهذه القرارات اما المضي في ذات الاتجاه (الثورة) .ونوهت التنسيقية الي انهم في في توافق تام مع الوالي ، ولكن كل من يتجاوز قرارات الثورة سيتم التعامل معه وفق معطياتها السلمية والبيانات . مشيرا لدفع مزكرة للمجلس السيادي والتنسيقية المركزية و.

وارسلت تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بغرب دارفور تحزيرات واضحة للوالي بالتراجع عن القرارات التي إتخذها منفردا ومشاورة قوي إعلان الحرية والتغيير فيها.غير أنها زكرت بانه في حال استجاب الوالي لكل المطالب فليس هناك إشكالية شخصية معه وهدفهم تحقيق أهداف الثورة .

مؤتمر صحفي إستضافته قاعة وزارة وزارة المالية بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور صباح اليوم حمل في طياته الكثير من الاراء والمواقف لقوي الحرية والتغيير حول مايحدث بالولاية مرسلة من خلاله رسائل واضحة بعدم رضائها بذلك في محاولة منها لتعديل المسار.

الهدف من المؤتمر بحسب المتحدث الأول المصري حسن المصري هو توضيح بعض الحقائق فيما يتصل بالقضايا التي تهم المواطنين.فيما بدأ الناطق الرسمي لتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير طه عبد النبي هادئا وهو يسترسل في الحديث علي الرغم من ان نبرات صوته بدأت تحمل غضبا وعدم رضا واضحيين لم يستطيع إخفأهما حيث أقر بوجود تحديات تشوب الفترة الإنتقالية وصفها "بالمتاريس" الإ انه اكد علي عزم قوي الحرية والتغيير تجاه تحقيق الفترة الإنتقالية وإزالة كافة الصعوبات .ولم ينسي التعريج للمفاوضات بجوبا وأهمية التوصل لسلام ، وثمن جهود قوي الكفاح المسلح وحكومة الفترة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري.

ليدلف بعد ذلك للمشكلات بولاية غرب دارفور والتي حصرها ابتدأ بإنفراد الحاكم العسكري في إتخاذ قرارت تخص حياة المواطن ، والتي منها تكوين اللجنة الإقتصادية بالولاية ، مشيرا الي ان التنسيقية وضعت شروطا واضحة وملزمة لها علاقة بوكلاء الدقيق من ضمنها عدم الانتماء للنظام البائد وان يكون مؤمنا بمبادي الثورة ، ولا يضع المتاريس أمام توزيع الدقيق. غير انهم تفاجأو بحل اللجنة الاقتصادية دون الرجوع اليهم ،مؤكدا في هذا الصدد تمسكهم بالشروط التي وضعت بالنسبة للمتعهدين الجدد لجهة ان القدامي يعملون علي تهريب السلع لدول الجوار .

ولفت الي تقديمهم كتنسيقية لملف متكامل يحوي فساد لوزارة المالية بجانب ملف اخر يشتمل علي رؤيتهم لإدارة الملف الاقتصادي .ويقول علي الرغم من اننا وجدنا قبول في بادي الامر ، ووعود بالعمل بتلك المستندات وتغيير اذيال النظام البائد ولكن ماحدث ان الوالي ظل يراوغ في كل اللقاءات .واستشهد بعقدهم لعشر لقاءات كقوي حرية وتغيير منذ تكليف الوالي الحالي .وكانت المحصلة النهائية هي المراوغة من قبل والي الولاية دون إتخاذ قرار شجاع يفضي لإزالة رموز النظام البائد ،موكدا بانه عمل علي تفويضهم بمزيد من الصلاحيات ، وتشكيلهم في لجان لا تحقق للمواطن ابسط مقومات الحياة . وقطع طه بان الثورة تحتاج لقرارات جرئية ولا تهاون مع مكتسباتها .وحزر طه الوالي من إتخاذ قرارات فردية قد تضر بالبلاد وتؤدي بالولاية لما لايحمد عقباه.

وانتقد طه بشدة تعيين المدراء التنفيذيين في الولاية والذي تم قبل عدة ايام بقرار من الوالي ، وبرر إنتقاده لتبعية الاسماء التي طرحت لإدارة محليات الولاية للنظام البائد . وقطع بقوله انهم رفضوا ذلك التعيين عبر بيان أصدرته التنسيقية ، وتعهد بإزالة تلك الاسماء . وقال :" نعلم جيدا ان امر التعيين من صميم عمل الوالي ولكن في هذه الفترة لابد من إبعادهم".

ونبه طه للتوترات الامنية التي تشهدها الولاية في هذه الفترة ولم يستبعد زيادتها ،خاصة وان فصل الخريف علي الابواب ولا يخلو من التوترات التي تحدث بين الرعاة والمزارعين. وطالب الوالي واللجنة الامنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض هيبة الدولة ، ووجه رسالة لمواطني الولاية بلإبتعاد عن النعرات القبلية والعنصرية وان يكون الوطن الواحد مدخلا للتعايش السلمي .

وحمل طه الوالي الاخفاقات والصرف البذخي الذي حدث من لجنة الطواريء التي تم تكوينها منذ عهد الوالي السابق لعودة النازحين والاجئين وقال طالبنا بحلها وتكوين اخري بمشاركة لجان المقاومة وتجميع المعسكرات وشيوخها وزاد :" اذا اعيد تشكيلها كنا سوف نضمن نزاهتها"

ووصف ماحدث امس بمعسكر ابو زر بالإحتكاكات بين المواطنين ،مشددا علي ضرورة بسط هيبة الدولة وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.وقال ان الحشد الذي تم امس بالسوق تصدت له القوي الثورية ،وابدي استغرابه لاستغلال الأطفال فيه ودفع مبالغ مالية للمشاركين فيه وزاد بكل حسم "لا عودة للمؤتمر الوطني علي الإطلاق".

Whatsapp

الخرطوم - سلاميديا

"الوضع في السودان أشبه بالخارج عن السيطرة" هكذا دقت الطبيبة، عرفة الهادي ناقوس الخطر إزاء تدهور الوضع الصحي في بلادها بعد إصابة عدد كبير من الكادر الطبي بفيروس كورونا، وهو ما أدى لإغلاق بعض المشافي أمام المرضى.

وكان مرضى الفشل الكلوي الأكثر تأثرا بإغلاق المرافق الصحية، لاسيما مراكز غسيل الكلى، حيث أعلنت عائلتان سودانيتان وفاة مريضيهما نتيجة لعدم خضوعهما لجلسات الغسيل في الوقت المحدد، الشي الذي أثار القلق على هذه الشريحة من المرضى.

واغلقت عدد من المستشفيات بالخرطوم بغرض التعقيم لوجود حالات إشتباه أو إصابات داخل الكادر الطبي، الذي يعتبر خط الدفاع الأول لمجابهة فيروس كورونا، الأمر الذي عرض حياة الكثيرين للخطر من بينهم مرضى الكلى الذين أصبحو يؤنون من نقص الكوادر الطبية وعدم توفر مراكز الغسيل.

وتقول الطبيبه عرفة الهادي التي تحدثت "لسلاميديا" "مرضى الكلى الذين يتبعون الغسيل كآلية لإخراج السموم والمياه من الجسم، يجب عليهم الغسيل ثلاثة مرات في الإسبوع، لكن لرداءة الوضع الصحي في السودان يقومون بعملية الغسيل مرتين في الإسبوع، ولا مجال للتخلي عن أي منهن لأن ذلك ينعكس سلبا على صحتهم".

وتضيف "بقاء المياه والسموم في الجسم وتخزينها بين الخلايا وخارجها يؤدي إلى إكتساب وزن زائد غير طبيعي، مما يؤثر على عضلات القلب، ويؤدي للوفاة في القريب العاجل، وبالمقابل اذا تم إخراج السموم، والمياه بعد إنقطاع لعملية الغسيل ايضا له اضرار فيجب الالتزام بالمواعيد قدر الإمكان".

وتتابع " أما عن نقص الكوادر الطبية فهي ظاهرة غير مبشرة، ومؤشر للإنفلات، وعلى وزارة الصحة حماية هذه الكوادر كونها المحارب الأول لهذا العدو الخفي، وعلى المرضى أيضا المحافظة عليهم بإعلان أنهم يحملون الفيروس أو مشتبه بهم ولا داعي لدس الحقائق او الخوف منها".

وكان مرضى الكلى بأمدرمان قد خرجوا في مظاهرات أمام مستشفي النيل الأزرق (المناطق الحارة ) بأمدرمان، على خلفية إغلاق المركز نسبة لدخول حالة طوارئ من المصابين بفايروس كرونا دون علم إدارة المركز في الأيام الماضية، مما أدى لإغلاق المستشفى بقرار من جهات الإختصاص وعزل الكوادر الطبية المخالطة للمصاب.

في وقت طالب فيه المتظاهرين مدير المستشفى بضرورة فتح جناح غسيل الكلى، فيما اكد مدير المستشفى خلوا المركز من الكوادر الطبية العاملة بالمركز.

وفتح جناح الغسيل بمستشفى النيل الأزرق في مدينة امدرمان، بحسب مصادر واسعة الاطلاع، بعد تدخل الوزارة التي علمت بالأمر وقامت المستشفى بدورها بالإصال بالمرضى الذين سارعوا بالحضور على الفور، إلا أن محدودية الأسرة والمعدات لم تسع جميع المرضى الشي الذي دفع القائمين بالأمر بتحويل بقية المرضى لمستشفى بحري.

وشدد المرضى على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لقضيتهم الحساسة لأن عمليات الغسيل الإضطراية، لم تخرج كافة المياه والسموم داخل أجسادهم وأنهم بعد وزن أنفسفهم لازالت هناك زيادة في الرقم الحقيقي لأوزانهم الحقيقية الشي الذي يتسبب في حالات التسمم لهم.

ويروي معاذ عبد الرحمن ثلاثون عاما، معاناة عمه مع غسيل الكلى، الذي تعرض للإغماء أكثر من مرة بعد أن فاتت عليه مواعيد الغسيل لمده إسبوع.

ويقول معاذ الذي تحدث "لسلاميديا" "المياه التي يشربها مرضى الكلى تتخزن في أجسادهم مما يؤدي لتورم أعضاءهم وإكتساب وزن زائد، وعادة يحدث هذا لعمي عندما تفوت عليه مواعيد الغسيل".

ويضيف "الساعات المحددة للغسيل أربعة ساعات يوميا، لكن يوجد نقص في أجهزة الغسيل وزيادة في أعداد مرضى الكلى لذلك ينقص عدد الساعات للمرضى، لكن لا تخرج السموم بكاملها من الجسم".

ويتابع "تعرض عمي للاغماء أكثر من مرة بعد أن تراكمت عليه السموم في الجسم وتم إخراجها بعد اسبوع كامل، ولم يحتمل عمي الألم، الوضع اصبح في غاية الخطورة وما زلنا قلقين".

Whatsapp

الضعين/سلام ميديا

استغيظ سكان مدينة "الضعين" حاضرة ولاية شرق دارفور حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الثلاثاء علي دوي انفجار مخازن السلاح والذخيرة التابع لقيادة الفرقة عشرين مشاة.

أرعب الانفجار جميع سكان المدينة المثقلة بالجراح والتي مازالت تئن من وطأة حرب أهلية لم تتعافي منها بعد.

شهدت دارفور عدد من الحوادث المشابهة انفجارات لمخازن الذخيرة والسلاح آخرها مخازن السلاح والذخيرة في ولاية جنوب دارفور في حاضرتها مدينة "نيالا" العام المنصرم أودت بحياة فردين وسجلت الحادثة ضد مجهول.

وارجع الوالي بالإنابة اللواء "أحمد الطاهر عثمان" أسباب حادث إنفجار مستودع الأسلحة الي ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد ليلة أمس .

وأشار الوالي إلي عدم وجود أي إصابات وسط أفراد القوات المسلحة والمواطنين وفي الوقت ذاته ناشد الوالي المواطنين بعدم التعامل مع الأجسام الغريبة وطالبهم بالتبليغ الفوري حال العثور عليها ،وأضاف الوالي ان حدوث الانفجار أثناء ساعات الحظر ساعد كثيراً في عدم حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذكر شهود عيان من موقع الحدث ان الرايش ومخلفات الذخائر تناثرت في بيوت المواطنين والشوراع لكنها لم تنفجر في المنازل.

وكان نصيب منزل المواطن "النورين حبيب الله " الذي يقطن حي المطار مربع المنارة ثلاثة دانة كبيرة، ومعظم الأحياء كان لها نصيب من رايش الدانات وأكثرها متركز في حي المطار جنوب مدينة الضعين.

واستهجن الخبير في قضايا الحرب والسلام الدكتور "عباس التجاني" وجود مخازن للسلاح والذخيرة وسط المواطنين وطالب "التيجاني" أبعاد مخازن الذخائر والسلاح من أماكن السكن لضمان سلامة المواطنين .

وطالب المدير التنفيذي لمحلية الضعين "احمد الجود جبارة" المواطنين بعدم التعامل مع الشائعات لافتاً الي المحلية تشهد استقراراً في كافة المجالات وعلي المواطنين مذاولة أنشطتهم بصورة طبيعية مضيفاً ان هذه الأحداث تحدث كثيراً في المناطق العسكرية بسبب تخزين الأسلحة وارتفاع درجة الحرارة.

Whatsapp