ابحث عن

تطاول أمد التفاوض .. متى يحل السلام في السودان؟

الخرطوم _ سلاميديا
على نحو توقعات المتتبعين للمشهد السوداني، جرى تمديد مفاوضات السلام التي ترعاها دولة الجنوب، بعدما كان مقررا توقيع إتفاق نهائي بين الحكومة الإنتقالية وتحالف الجبهة الثورية يوم 20 يونيو الجاري.

وأعاد هذا التأجيل التساؤلات بشأن إمكانية تحقق السلام في السودان والذي يتطلع إليه الملايين من ضحايا الحرب، فضلا عن ارتباطه بإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية "تشكيل البرلمان، وتعيين الولاة المدنيين".

ولكن الإرجاء المتكرر لموعد توقيع الإتفاق النهائي لم يكن مفاجئا لكثيرون، إذ قال المتحدث الرسمي لحركة تحرير السودان، قيادة عبدالواحد محمد نور، محمد الناير إنه كان واثقا من عدم توقيع وثيقة سلام في يوم 20 يونيو وفق ما اعلنه الأطراف، فهو يرى بأن المفاوضات الجارية في جوبا برمتها لن تقود الى سلام، لأنها لن تعالج جذور المشكلة.

وترفض حركة الناير، الدخول في العملية السلمية بالشكل الذي يجري حاليا في جوبا، ووضعت شرط نقل المفاوضات الى الخرطوم كموقف اوحد يقودها للمشاركة في مفاوضات السلام.

وأتى تأجيل التوقيع رغم تعهدات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي بأن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وسيتم توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول العشرين من يونيو الجاري.

ويقول الناير خلال حديثه "للسلاميديا" "ما زالت هناك قضايا عالقة ولم يتم حسمها بعد، ولكن بغض النظر عن توقيع اتفاق في العشرين من يونيو أو خلافه، نجزم ان منبر جوبا لن يحقق السلام المنشود الذي ينتظره شعبنا، وسوف ينتهي بما انتهت اليه الإتفاقيات السابقة في العهد البائد بتولي الموقعين وظائف في السلطة وتبقى قضايا الوطن عالقة دون حل".

ويضيف أن "قضايا السودان لن تحل الا بمخاطبة جذور الأزمة بمشاركة جميع السودانيين وليس بالسير على نهج نظام البشير الذي فاقم من الأزمة ولم يحقق السلام والإستقرار المنشود".

ويزيد "ليس هنالك فرصة واقعية وعملية غير جلوس السودانيون مع بعضهم البعض وفي داخل بلادهم ومناقشة جذور أزمات السودان وايجاد الحلول المناسبة لها، بعيدا عن المحاصصة وتقاسم السلطة".

ويتابع "يجب التوافق علي حكومة مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام البائد، تقود الفترة الانتقالية وتحقق اهداف الثورة، وتذهب القوى السياسية الى تنظيم صفوفها وترتيب أوضاعها وتستعد للإنتخابات بنهاية الفترة الإنتقالية".

ووقعت حكومة الانقاذ البائدة عدد من الاتفاقيات تخص قضايا السلام في ابوجا، وقطر، ولكنها لم تخاطب جذور الأزمة وانتهت بفشل ذريع أجبر الحركات المسلحة على التمرد وحمل السلاح مجددا".

ولا يتوقع النازحون في معسكراتهم تحقيق السلام في القريب العاجل، اذ انه لاتوجد فرص لتحقيقه وكل المؤشرات تحول دون ذلك، بحسب قادة بمعسكرات النازحيين.

ويقول القيادي بمعسكرات النازحين آدم رجال والذي تحدث "للسلاميديا" "لااتوقع أن يتم التوصل لإتفاقية سلام في القريب، لأن السلام الآن ليس لديه مرتكزات وسيكون مماثلا للسلام الذي تم توقيعه في قطر وأبوجا".


ويضيف "هذا لا يحقق سلام النازحين الذي نتوقع، لانه لم تتحقق مطالب النازحين التي تم تسليمها لرئيس مجلس الوزراء لدى زيارته للمعسكرات، فلابد من محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية والحرب وفي رأسهم عمر البشير ليلحقوا برفيقهم كوشيب".

ويتابع "لابد كذلك من تعويض النازحين فرديا وجماعيا ليجد السلام مرتكزات يتكئ عليها ليشفى الآلام التاريخية لأهالي الدم، وغير ذلك يعتبر حبر على ورق".

وسلم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير "بكوشيب" نفسه طواعيه للمحكمة الجنائية الدولية وإتهمته الاخيرة بخمسين تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتطلع اهالي القضية لتوقيع سلام عادل وشامل يخاطب جذور الأزمة السودانية لووقف الحرب وعودة النازحين لديارهم.

Pin It

الأسماك تستعيد سيطرتها على موائد "ربك" السودانية


ربك _ سلاميديا
عاودت الأسماك بأنواعها سيطرتها مجددا على الموائد في "ربك" عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، وذلك بعد سنوات من هروب سكان المدينة النيلية نحو اللحوم الحمراء بحثا عن مذاق مختلف.

لكن جفاء اللحوم الحمراء على الوافد الجديد وغلاء أسعارها والتي بلغت نحو 600 جنيها للكيلوجرام، دفع أهالي ربك الى العودة لمذاق الأسماك النيلية والفسيخ لكونها تشكل منفسا يتجسد في معقولية اسعارها، إذ لايتعدى سعر الكيلو 250 جنيها، وفق باعة.

وعزا باعة أسماك تراجع أسعارها إلى إنخفاض منسوب مياه النيل مما يسهل عمليات الصيد، إلى جانب حالة الركود التي تضرب هذه السلعة نتيجة إغلاق الجسور والمعابر التي تساعد على ترحيل الاسماك وتصديرها للمدن والقرى المجاورة.

وقررت وزارة الصحة بالنيل الابيض إغلاق الولاية أمام الزوار والعابرين والمسافرين وقفل الجسور ،كأحد التدابير للتقليل إنتشار فيروس كورونا المستد.

ويقول أبوبكر آدم (45) عاما، أحد باعة الأسماك بسوق مدينة ربك المحلي والذي تحدث "للسلاميديا" "زاد الإقبال على الأسماك منذ فترة ليست بطويلة تقدر بحوالي شهر، ونحن نعتمد سعر 250جنيها للكيلو الواحد".

وأضاف "تراجعت الأسعار تزامنا مع إعلان حظر التجوال داخل المدينة والقرى المجاورة، ونحن نشتري السمك من الصيادين بثمن زهيد ونضع عليه هامش ربح لنتمكن من مجاراة الأوضاع الإفتصادية التي تمر بها البلاد".

وتتربع الأطباق التي تدخل فيها الأسماك بشكل أساسي على مائدة سيدات المنطقة، سواء كانت مجففة او طازجة.

فاطمة عثمان متزوجة وأم لأربعة أطفال إعتادت شراء الأسماك من السوق المحلي للمدينة، وإعتبرتها من أفضل الأطعمة التي يجب أن تعتمد العوائل السودانية عليها، وعزت ذلك لتوفره وإنخفاض أسعاره إضافة الى القيمة الغذائية التي يحتويها.

وتقول عثمان والتي تحدتث "لسلاميديا"، "أشترى الأسماك من زبوني والذي عادة ما يعطيني بأسعار منخفضة ويضع لي زيادة على الطلب، وأنصح بشراءه بدلا عن اللحوم الحمراء التي أصبحت أسعارها ليست في متناول اليد".

وتضيف "الوضع الإقتصادي الراهن أجبر المواطنين على البحث عن البدائل للعناصر الغذائية في الخضروات او البقول بدلا عن اللحوم، لكن أسعار الأسماك منخفضة وتستطيع جميع الأسر شرائها".

ووجدت الأسماك المجففة والفسيخ نصيبها من الإقبال أيضا، وبحسب باعة ومهتمون بشراءها والذين يتميزون بكبر سنهم ، فإن هذه الأسماك تدخل في تحضير وجبة شعبية لسكان المنطقة قديما.

ووصل سعر الكيلو للأسماك المجففة 200 جنيها والكيلو من الفسيخ 150 جنيها بحسب تصريحات أحد الباعة "للسلاميديا".

ويقول المتحدث "يوجد إقبال على شراء هذا النوع من الأسماك ويزيد في فصل الصيف، وهذه الأيام إنخفضت الأسعار لتوفر الأسماك الطازجة في الأسوق".

وتقع مدينة ربك على ضفاف النيل الأبيض وتنشط فيها حركة الصيد الحر منذ القدم، ولا توجد بها اي مزارع للأسماك او أي نشاط تجاري يتعلق بالاسماك.

Pin It

كوشيب بالجنائية .. هل يوشي الصندوق الأسود بشركائه في محرقة دارفور؟

الخرطوم _ سلاميديا

يتحسس قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير أطرافهم، بعد أن سلم المجرم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية، وهو أحد أبرز الفاعلين في المحرقة التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان.

وبدت تساؤلات ملحة حول إمكانية أن يوشي كوشيب بشركائه في جرائم الحرب في دارفور، خاصة وان البعض رجح استخدام الرجل كشاهد ملك، وهو ما قد يزيد قلق قادة النظام البائد.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن "علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، سيمثل أمامها للمرة الأولى في الدائرة التمهيدية، الاثنين المقبل الموافق 15يونيو، وفق بيان صادر منها مؤخرا.

وأصدرت المحكمة الجنائية في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق اربعة من قادة النظام البائد، وهم علي محمد علي عبدالرحمن الشهير "بكوشيب" والرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

ولمع اسم كوشيب بفضل جرائم الحرب التي مزقت دارفور منذ العام 2003 بالتعاون مع رفقائه الأربعة، ذاك الذي ما زال يبدد منامات أهالي دارفور ويروع سكانها.

ويرى صحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي أن تسليم كوشيب نفسه للجنائية، فيه نوع من الخوف كون كل السبل التي مارسها للهروب قد فشلت.

ويقول المكاشفي الذي تحدث "للسلاميديا" يعتبر كوشيب من القادة الميدانيين لجرائم دارفور، وهو مدرك لتلك الجرائم التي إرتكبها هو وأعوانه".

ويضيف " كل التقارير الآن تشيير إلى أنه سلم نفسه طواعية وهذا يدل على خوفه وتوصله لقناعة أن أعوانه لن يتمكنوا من حمايته أكثر".

ويزيد "تمتلك المحكمة الجنائية الدولية عدد من الشهود وملف الجريمة لديهم متكامل ومن المؤكد تسليمه لنفسه أمر مزعج لرموز النظام البائد، المتهمين منهم وغير المتهيمين، كونه سيدلي باسماء وجرائم ومعلومات ربما تجرجر أفراد لم تذكرهم المحكمة الجنائية في ملفاتها".

ويتابع "مثل من قبل أحد رموز النظام البائد وتمت محاكمته وتوجد تجارب أيضا لقادة افارقة والذين طبقت عليهم العدالة، أما كوشيب لا يمكن أن نتوقع ماذا ستكون عقوبته، وبالأخص أنه وجهت له ما بين خمسين الى أربعين تهمه، ربما سيحاكم بالسجن وربما خلافه".

وقد فرّ علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"كوشيب" - وهو أبرز قادة مليشيا الجنجويد المدعومة من النظام السابق- إلى أفريقيا الوسطى عبر حدودها مع دارفور في مارس الماضي، بعد إعلان الحكومة السودانية نيتها تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة التي مقرها لاهاي.

وبحسب مهتمون بقضايا دارفور فإن كوشيب نأى بنفسه واختفى منذ عشرة سنوات بعد تورطه في جرائم الإبادة بدارفور، وإنعزل عن الساحة السياسية وانحصرت تحركاته هو وقواته في مناطق محددة.

ويقول المحلل السياسي مبارك خاطر خلال حديثه "للسلاميديا" بلا شك وصول كوشيب إلى لاهاي يهدد أمن وطمأنينة رموز الانقاذ، كونهم مشتركين معه في جرائم إبادة".

ويضيف "بالتاكيد سيحدو حدوه كل المتهمين والمطلوبين لدى الجنائية، وسيمثلون أمامها لكن ماهو غير مؤكد العقوبة التي سينالوها ربما سيمثلون فقط".

فيما يختلف رأي الصحفي شوقي عبد العظيم قليلا مع المحللين السياسين، وذهب بعيدا وبحث في شرعية شهادة كوشيب قانونيا ضد رفاقه.

ويقول شوقي والذي تحدث "للسلاميديا" "لايمكن إعتبار كوشيب شاهد ملك وهو متهم أول، ولا يمكن قبول شهادته ضد اي أحد".

ويضيف "وبما انه متهم سيحاول ان يورط اي شخص لذلك سوف لن تقبل المحكمة الجنائية بشهادته".

ويتابع "مارس كوشيب سلتطه وجرائمه في قطاع محدود وهو لا يمتلك معلومات كثيرة كما هو متوقع واسم "كوشيب" فارغ وتم تضخيمه اكثر من اللازم".

وتقبع دارفور تحت وطأة الحرب منذ العام 2003 والتي بدورها قتلت المئآت وشردت والآلاف، ويتطلع سكان المنطقة لتسليم جميع المتورطين في جرائم ذلك الإقليم للمحاكمة العادلة.

Pin It

إضاءات حول مشروع قانون الحكم اللامركزي



سلام ميديا :سونا

ظل الحكم اللامركزي بأنماطه المتنوعة هو الأساس الذى تراضي عليه الناس لحسن إدارة مستويات الحكم وتوفير الخدمات والتنمية والاستقرار والأمن، و كانت الولايات والمحليات هي الأقرب للمواطن وألاعلم بطموحاتهم وأولوياتهم والأقدرعلى تقديم الخدمات لهم.

بإصدار الوثيقه الدستورية للفترة الانتقالية تم إلغاء دستور 2005ودساتير الولايات مما خلق ذلك فراغا دستوريا على مستوى الولايات فكان لابد من معالجة الوضع الدستورى للحكم الامركزي و ابقت الوثيقة الدستورية على مستويات الحكم ونصت على إستمرار الهياكل الامركزيه القائمة إلى حين استكمال الترتيبات اللاحقة التى أشارت المادة 9 (بالفصل الثالث عشر ) من الوثيقة الدستورية التي تلزم بإصدار قانون لسد ذلك الفراغ.

وتأتي السمات الأساسية لمشروع قانون الحكم اللامركزي استجابة لمقتضيات إستمرار هياكل الحكم اللامركزي في الفترة الإنتقالية لتقود نظام حكم يعمل وفقا لأهداف الثورة وغاياتها ويلتزم بمهام وأولويات الفترة وتقدم الخدمات الاساسيه للمواطن على المستويين الولائي والمحلي.

تتلخص السمات الأساسيه لمشروع القانون في تسمية مشروع القانون (بقانون تنظيم الحكم الامركزي لسنة 2020 )واعتمد مشروع القانون مستويات الحكم الثلاثه اتحادي ولائي محلي وخول مشروع القانون سلطات حصرية للولاية واخرى مشتركة مع الاحتفاظ للمستوى القومي بسلطة سياده التدابير الاتحاديه عند التعارض مع التدابير الصادرة من مستويات الحكم الأخرى مع استثناء التدابير التى تعوق حرية مرور الاشخاص والسلع والعمالة بين الولايات.

وحدد مشروع القانون الهياكل الولائيه لتتكون السلطة التنفيذية المكونة من الحاكم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي للولاية، كما اعتمد مشروع القانون وزارة الحكم الاتحادي كآليه لتنظيم الحكم الاتحادي كما حددت مهام الوزارة في مجالات التنسيق والإشراف ودرء المنازعات بين مستويات الحكم، وخول مشروع القانون لوزير الحكم الاتحادي سلطه إصدار اللوائح المنظمة للعمل بالقانون.

إن مشروع القانون يعتبر أساس مكملا لأحكام الوثيقه الدستورية التي حددت مستويات الحكم وتشكيل الإطار المرجعي للعمل بالولايات ويساعد في تنفيذ اولويات الفترة الانتقالية ويسد الفراغ الدستورى ويستوعب كل التطورات ومخرجات مفاوضات السلام القادمه ويدعم تحقيل أهداف الثورة.

كان قد أكد الدكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي أن تجربة الحكم اللامركزي تجربة جديرة بالإهتمام لإستعادة الوحده الوطنية وتعزيز التنوع والإصلاح المؤسسي والإداري للدولة، إلا أنها طبقت في نظم سياسية عطلت القوانيين التي تدعو لإثراء التجربة وتطورها.

وأشار الضي لدي مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لورشة الأطر القانونية للحكم اللامركزي التى إنعقدت الاربعاء الماضي بقاعة وزارةالحكم الإتحادي بالتعاون مع وزاره العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى أن النظام البائد شوه تجربة الحكم اللامركزي الذي هدف إلى وحدة الدولة وعمل على طمسها مؤكدا حرصهم لضبط التجربة لافتاً إلى أن الوثيقه الدستورية أسست للالتزام باللامركزية كنظام حكم موضحا عدم اكتمالها حتى الآن في هذه الفترة الإنتقالية.

وقال الضى أن تحديات عدة تواجه الفترة الإنتقالية تمثلت في السلام باعتباره من أولويات الوثيقة الدستورية والضامن الأساسي لاستقرار الدولة.

الجدير بالذكر إلى أن ورشة الأطر القانونية للحكم اللامركزي إستمرت شعار(نظام حكم لامركزي فاعل في ظل الحرية والسلام والعدالة ) وناقشت الورشة أوراق عديدة حول المفاهيم العامة للحكم اللامركزي والفدرالية المالية إلى جانب اللامركزية في الوثيقة الدستورية إضافة إلى استعراض السمات العامة لقانون تنظيم علاقات مستويات الحكم اللامركزي للعام 2020 وقانون تخصيص ومراقبة الإيرادات.

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

33 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع