نيرتت - يسلام ميديا - ابو ميسم

هتافات ثورية تشق عنان السماء تصدر من ميدان الاعتصام، توافد المواكب الرسمية والشعبية من كل ولايات السودان ؛ ابتسامات تشق طريقها وترتسم في شفاه من ذاقوا ويلات الحروب واكتووا بنيران ها، تسامح وقبول الآخر بالرغم من الجراحات العميقة التي سببتها الحروب.

الاعتصام سودان مصغر توجد فيه كل السحنات قادمة من مناطق السودان المختلفة . يحيط بالاعتصام اطواق من التروس يسهر علي حراستها ثوار مؤمنين بالمطالب العادلة و المشروعة لأهل المنطقة .

في مدخل ميدان الاعتصام تقابلك رسومات علي اقمشة بيضاء رافضة لقطع الأشجار وامتطاء الدراجات النارية وارتداء الكدمول وحمل السلاح وفي الواقع هذه الرسومات تعالج مسألتين: الأولي رفض الممارسات السالبة التي تأذي منها اهل المنطقة والثانية تعبر عن مطالب الاعتصام.

بعد اجتياز محطة التفتيش التي تتم مع ترديد الشعارات الثورية التي ألفها السودانيين في ميدان الاعتصام "أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق" "أرفع يدك حبة التفتيش بمحبة" يقابلك في محيط ميدان الاعتصام صيوان واسع علي امتداد البصر بداخله عدد كبير من حفظة كتاب الله يجلسون في حلقات لتلاوة القرآن الكريم لحفظ المنطقة وأهلها من كل سوء.

المشهد الأبرز في ميدان الاعتصام هو المنصة الرسمية التي يخاطب عبرها المعتصمين وتقدم الكلمات الرسمية عبرها و تبث منها الرسائل التوعوية وتتحلق حولها حشود بشرية كبيرة تتفاعل مع الكلمات والاغنيات والمسرحيات والاشعار التي تقدم علي خشبة المسرح.

تتحرك اتيام معدة خصيصاً لتوزيع المعقمات علي المعتصمين للوقاية من جائحة كرونا, لجان التنظيم تعمل في تناغم وانسجام تام يمتلكون حل لأي مشكلة وتوجد مكاتب إدارية داخل الاعتصام للقيام بأعباء العمل الإداري.

بجانب المنصة الرئيسة هنالك منصات فرعية اخري موقتة ومتجولة تقوم بها لجان المقاومة القادمة من ولايات السودان المختلفة تقدم من خلالها خطابات وأشعار ورسائل توعوية في شكل تجمعات أصغر حجماً من المنصة الرئيسية،الجميع يرفعون شعار الانتصار.

صباح كل يوم تتوافد المواكب من داخل الأحياء، مواكب نسائية خالصة يحملنَّ علي رؤوسهن أطباق الأكل لكل المعتصمين ويرددن الشعارات الثورية ثوار أحرار حنكمل المشوار. اغلب المعتصمين من النساء لأنهنَّ صاحبات المصلحة الحقيقية في الاستقرار وتحقيق الأمن. لا توجد اي لافتة حزبية الجميع موحدين خلف مطالب المنطقة.

لاحظ تيم موقع "سلام ميديا" الذي تجول داخل ميدان الاعتصام تسامح لمواطنين و منطقة خارجة من الحرب لتوها؛ واستعداد عالي علي قبول الآخر ومناقشة القضايا المحلية والقومية علي حدٍ سواء.

الاعتصام بالرغم من قيامه بمنطقة "نيرتتي" التي تقع في اقصي غرب السودان لكنه وحد الوجدان السوداني ؛ تجد لجان المقاومة وتشكيلات قوي الثورة الأخري من كل مدن السودان مشكلين حضور في الميدان.

خلق الاعتصام وعي عالي بالحقوق ونقل المنطقة الي الميدان السلمي المدني الديمقراطي وهي آلية جديدة في مناطق النزاعات سيحصد المواطنين ثمارها دون لجوء أو نزوح أو فقد عزيز .

Whatsapp

الخرطوم  -سلاميديا
ربط عدد من المهتميين بالشأن السياسي في السوداني التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع اتفاق السلام المقرر له الأسبوع المقبل والذي من شأنه إستيعاب قادة الجبهة الثورية في مناصب تنفيذية بحكومة الفترة الإنتقالية.

وأطاح حمدوك بسبعة وزراء في أول تعديل يجريه على حكومة الثورة التي تم تشكيلها منذ 10 أشهر، تلك الخطوة التي بررها برغبته في ترقية أداء الجهاز التنفيذي وتصحيح مسار الإنتفاضة نزولا لمطالبات الشارع التي برزت في مليونية 30 يونيو الماضي.

ورغم نفي المتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح علاقة التعديل الوزاري بالسلام، الا ان كثيرين لديهم إعتقاد جازم بأن الخطوة جاءت لاستيعاب قادة الحركات المسلحة لا سيما في ظل تقارير تتحدث عن إقتراب اقتراب الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية من حسم بند قسمة السلطة في المفاوضات الجارية في جوبا.

وذكرت تقارير صحفية أن ﺗﻮﺍﻓﻖ تم بواسطة ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.

كما إتفقا على إﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠى ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ 4 ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً، وﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ مقاعد المجلس التشريعي ﻟﻴﺼﺒﺢ 400 ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ 300.

وأكد عدد من المهتميين بالشأن السياسي إتساق الاطار الزمني لتوقيع السلام الذي يتطلع له السودان الاسبوع المقبل، وإستقالة عدد من منسوبي مجلس الوزراء، مما اعتبروه بثابة التمهيد لإستيعاب الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية.

ويقول المحلل السياسي عبد الله ادم خاطر إن التعديل الوزاري جاء تلبية لمليونية الثلاثين من يونيو والتي دعت لتصحيح مسار الثورة وتحقيق السلام، وهذه الخطوة تعتبر جزءاً من الاستعداد للإنطلاق نحو السلام".

ويضيف خاطر خلال حديثه "لسلاميديا" "جاء التعديل في وقت تتناسب فيه مع توقيع السلام المترقب في الايام المقبلة والذي تحدثت عنه وساطة دولة جنوب السودان".

ويتابع "الجدير بالاهتمام أن رئيس الوزراء لم يكلف وزراء جدد، والذين تم تكليفهم هم وكلاء لوزراء الذين تم عزلهم او إغالتهم".

ويضيف "الحكومة الجديدة لابد أن تكون شاملة لمجموعات من الجبهة الثورية والاجسام المفاوضة في منبر جوبا".

وشمل التعديل الوزاري عدد 7 وزراء وهم وزير المالية، والزراعة، والبني التحتية، ووزير الثروة الحيوانية، ووزيرة الخارجية، ووزير الطاقة والتعددين اضافة إلى وزير الصحة.

ويرى المحلل السياسي الفاتح محجوب أن الخطوة ليست لها علاقة بحركات الكفاح المسلح ولاتوقيع السلام المترقب، وارجع التعديل الوزاري الجديد الى الفشل الذي حققته الوزارات المعنية بالتغيير.

ويقول محجوب "هذه الوزارات كانت تعاني من ضعف الأداء الواضح مما أضعف الحكومة ككل وجعلها تعاني من أزمات خانقة إنعكست بوضوح في الشارع السوداني من صفوف للخبز والبنزين والوقود والقطوعات المتواصلة للتيار الكهربائي".

ويضيف "الجبهة الثورية لن تنال وزارات تذكر في مجلس الوزراء، لكن سيتم إستيعابها غالبا في الولايات والمجلس التشريعي".

ويتابع "بالإشارة لتكليف الوكلاء بالوزارات هو تقليد حكومي قديم وهو خطوة ضرورية لاستمرار العمل الحكومي".

وقال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في بيان له عقب مليونية الثلاثين من يونيو أن هناك تغيير مرتقب يهدف الى الاصلاح الاداري والاقتصادي بالبلاد.

Whatsapp

الجنينة:سلام ميديا:هانم آدم

الواحدة بتوقيت الثورة هو الموعد المضروب
الذي انطلقت فيه مواكب ومسيرات الثلاثين من يونيو من مختلف أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ومدنها ومحلياتها لتجوب شوارع المدينة.
شعارات عديدة ظل يرددها الثوار وهم في طريقهم من نقاط اللقاء حتي أمانة حكومة الولاية لتسليم وإليها مزكرة حوت علي مطالبهم ويحملون لافتات تطالب بالسلام والقصاص للشهداء ومحاسبة مرتكبي مجزرة معسكر كرينديق .
ثلاثة عشر مطلبا حوتها المزكرة سلمت لوالي الولاية اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله آدم بامانة الحكوة ليتم امهاله ' ٧٢" ساعة لتنفيذها.
ومهرت بتوقيع تنسيقية لجان مقاومة الجنينة،تجمع المهنيين،منظمات مجتمع مدني، تنسيقية لجان مقاومة محلية بيضة، تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بغرب دارفور.

مطالب الثوار
شملت مزكرة المطالب التي سلمت للوالي ، علي إقالة جميع المدراء التنفيذيين والعاميين بجانب إقالة مفوض العون الإنساني ، وتامين الموسم الزراعي وفتح المسارات الرعوية وتحديد موسم الطلقة شهر فبراير ،ضبط الحدود ومنع التهريب،إعلان نتائج لجنة التحقيق في احداث معسكر كرينديق للنازحين ومحاسبة مرتكبي المجزرة،تهئية بيئة صالحة لعودة النازحين،فتح الطرق امام المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال العون الإنساني،تكملة المشاريع التنموية العالقة ومشاريع الطرق والبني التحتية،إقالة الطاقم الاداري للادارة العامة للتجارة والتموين ،تسريع خطوات تفكيك النظام البائد، نزع الأراضي التي استولت عليها عناصر النظام البائد وإيقاف التخطيط العشوائي بجانب نزع المنازل التي شيدت في الساحات العامة.

اكرام ارواح الشهداء

من جانبه ترحم الوالي عقب تسلمه المذكرة علي ارواح الشهداء واكد بان إستقباله للمسيرة إكراما لارواحهم مضيفا بان الشهداء موجودين طالما هناك مطالب وارادة.
ووعد بان المطالب التي تسلمها ستجد طريقها للنور.
ونبه الثوار الي أن العسكر جزء مهم من المدني والثوار وقال :"اي دولة لا يوجد لديها عسكر ستبحث عن امنها واستقرارها "مؤكدا بان المسئولية تكاملية بين الشق المدني والعسكري ،قاطعا باستحالة بناء السودان بدون إتحاد الطرفين. بسلمية المسيرة ونهجها في تسليم مذكرة بالمطالب.و شدد علي اهمية بناء وتنمية السودان وولاية غرب دارفور ورهن ذلك بوجود السلام.

الولاء للثورة

فيما اكد زين العابدين عمر من تنسيقية لجان مقاومة الجنينة ل(سلام ميديا)أن خروجهم اليوم لتاكيد ولاءهم الثورة ووفاء لدماء الشهداء. وقال مطالبنا لرئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك تتمثل في ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل،ومعاش الناس،وفرض هيبة الدولة،ومحاكمة الفاسدين وتقديمهم العدالة.موكدا بأن ولاية غرب دارفور خرجت عن بكرة ابيها بلا عنصرية او جهوية .
واضاف محمد طه من تجمع المهندسين السودانيين انهم خرجوا لاستكمال مهام الثورة وشدد بعدم تفريضهم في الثورة،واعتبر إكتمال مهام الثورة واجب وطني لجميع مكونات المجتمع .

Whatsapp

الخرطوم _ سلاميديا

تتواتر الأحاديث في الوسط السياسي هذه الأيام حول صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة بدارفور، وذلك مع قرب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية والمقرر له الإسبوع المقبل.

وأثارت تصريحات بعض منسوبي الحركات المسلحة حول عجز الحكومة الإنتقالية عن سد التكلفة لدعم مشاريع السلام والتمنية المستدامة بدارفور، جدل واسع حول نية الحكومة في إقامة صندوق مانحيين لدعم ما بعد العملية السلمية بالإقليم.

وصرح الناطق باسم حركة العدل والمساواة، عضو الوفد المفاوض عن مسار دارفور معتصم احمد صالح لأجهزة إعلامية إن هناك قضايا الخلاف فيها جوهري بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، مشيرًا إلى أن النقطة الأكثر خلافًا في مسار دارفور تتعلق بتمويل صندوق السلام والتنمية المُستدامة بدارفور، موضحًا أن الصندوق بحاجة إلى مليار و300 مليون دولار سنويًا لـ10 سنوات، لتغطية متطلبات الصناديق الأُخرى التي يمولها.

كما نوه إلى أن الصناديق الأُخرى تتمثل في مفوضية النازحين واللاجئين، التي تحتاج لـ500 مليون دولار سنويًا، لتغطية تكاليف عودة النازحين واللاجئين وتهيئة مناطق العودة، بجانب مفوضية الأراضي والحواكير، مشيرًا إلى أن هناك تعويضات ومستحقات لأصحاب أراضي ومصروفات للصندوق تُقدر بـ500 مليون دولار.

وأضاف "هناك أيضًا مفوضية تنمية قطاع الرُحل، المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور، مفوضية التعويضات لرفع الضرر".

وأردف "تم حصر المبلغ ليكون مليار و300 مليون دولار سنويًا لمدة عشر سنوات، بينما تقترح الحكومة 500 مليون دولار سنويًا “نصف مليار” باجمالي قدرهُ “5” مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضح "أيّ أن العجز يُقدر بـ800 مليون دولار سنويًا خلال عشر سنوات".

ويقول مُعتصم إن مسار دارفور اقترح الحصول على حق الاستثمار والتنقيب والتعدين في المعادن بدارفور لتغطية العجز، بينما كان رد الحكومة الانتقالية اقتراحها تنظيم مؤتمر للمانحين لتوفير أموال العجز لصندوق السلام والتنمية في دارفور.

ويرى مُعتصم أنهُ لاتوجد ضمانات لتغطية العجز المُقدر بـ800 مليون دولار سنويًا من المانحين، منوهًا إلى أن الحكومة قالت أنها ستسد العجز المطلوب لعملية السلام لكن دون ذكر خيارات أو كيف سيتم ذلك.

وتوقع محللون سياسيون عجز حكومة الفترة الانتقالية عن دعم مشاريع السلام وتكاليف متطلبات مفوضياته، وعزوا ذلك لإنهيار الوضع الاقتصادي الذي ورثته من الانقاذ.

ويقول المحلل السياسي عبده مختار والذي تحدث "للسلاميديا" إن بناء السلام عملية مكلفة جدا ولا تستطيع حكومة حمدوك تمويلها وهي عاجزة حتى عن دفع مرتبات وأحور العاملين بالدولة، وتعاني الدولة من أزمات حادة في الوقود والخبز والكهرباء وينتظرها ايضا دفع تعويضات لضحايا تفجير السفازتين".

ويضيف "السودان متورط في أعمال إرهابية مسؤول عنها النظام السابق، والتي ستكلف أموال ضخمة إضافة الى تكاليف التعداد السكاني وتنظيم امتحانات الأساس والثانوي وطباعة مناهج جديدة والترتيب للانتخابات وتطول القائمة، لذلك فكرة انشاء مؤتمر للمانحيين هي خيار لابد منه".

واتفق الفاتح محجوب مع المحلل السياسي عبده مختار حيث يقول محجوب والذي تحدث "للسلاميديا" قائلا "في الواقع إن هذه الحكومة ليس لها مصادر تمويل ذاتي لمثل هذه النفقات الاضافية، فهي تكابد بمشقة عسيرة في توفير ضروريات الحياة للشعب السوداني".

ويضيف "إتفاقيات السلام لإقليم دارفور يصعب على الحكومة الانتقالية ان تلزم اي حكومة منتخبة قادمة بمبالغ مالية بالدولار ثمن لإتفاقية سلام جزئية لا تشارك فيها كل حركات دارفور وهو ما يعني فعليا إستمرار الحكومة في الإنفاق على أستمرار الحرب في دارفور لمكافحة تمرد حركة عبدالواحد".

ويتابع "مؤتمر المانحين سيكون تحت إشراف السعودية التي تبرعت رسميا برعاية مؤتمر لدعم السلام في السودان ولذلك تعول الحكومة على التزام المجتمع الدولي لتمويل عملية السلام في السودان، ويجب على الحكومة أن لا تلتزم بمبالغ لا تستطيع الوفاء بها او تتحمل تكاليفها الحكومات القادمة".

وتطرق المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر في حديثه "للسلاميديا" الى الدول التي دعمت مثل هذه الصناديق في فتره حكم الانقاذ، إذ يقول خاطر" كانت هناك دول تدعم وتمنح صناديق السلام وهي كانت محالفة ومعاضضة لنظام الانقاذ، وكانت تسعى لتوطينه باكبر صورة ممكنة".

ويضيف "كل الاتفاقيات التي تم توقيعها كانت تحت الرعاية الدولية، وبالتاكيد ستجد الفترة الإنتقالية وسلامها الدعم المنشود، وقد بذلت كثير من الدول مجهود مقدر لتوطين السلام ودعمه، مثل الأمم المتحدة والتي اقرت بضرورة استمرار بعثة اليوناميد دعم البعثة الدولية".

ويتابع "لابد للمتفاوضين من التنازل عن بعض التعويضات التي ستقع على عاتق حكومة الفترة الانتقالية وهي لم ترتكبها، لذلك يجب إعفاءها من هذه التكلفة المالية".

Whatsapp