ابحث عن

الحراك الدبلوماسي .. هل يرمم التصدع السياسي في السودان


الخرطوم _ وفاق التجاني
شهدت العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء حراك دبلوماسيا كبيرا، في اعقاب وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد قطيعة دامت 16 عاما، ورئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الى السودان.

وأتى هذا الحراك في وقت يواجه فيه المشهد السوداني احتقان غير مسبوق، وتصدع سياسي اثر تباينا شركاء السلطة الانتقالية.


وزادت حساسية المكون العسكري عقب تصريحات رئيس مجلس الوزواء عن خروج 80% من المال العام خارج وزارة المالية وتبعيته للمكون العسكري الشيء الذي رفضه الاخير وبشدة.

فيما صعد الخطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وتحدث عن جهات تسعى لتفكيك الجيش، ودعا الشعب السوداني لعطاءه الاشارة حال رغبتهم في تفويض المكون العسكري للانقضاض على الحكومة المشتركة واجهاضها، وذلك بحسب تصاريح تناولتها تقارير صحفية.

وعلى الرغم من حدة المناوشات الا أن الخرطوم إستقبلت الثلاثاء رحلات دبلوماسية رفيعة المستوى، قد تخرج البلاد من ازمات سياسية واقتصادية قديمة، وفق مراقبين.

وحطت طائرة وزير الخارجية الامريكية "مايك بومبيو" بالخرطوم بعد انقطاع دام 16 عاما في أول رحلة طيران، بين السودان وتل ابيب بدون توقف.


كما تمت مشاورات بين الرئيس الاثيوبي ابي احمد، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في زيارة خاصة الثلاثاء، فيما توجد انباء عن ترتيبات لزيارة وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر دبولماسيون أن الظروف التي تواترت فيها هذه الزيارات الرفيعة، غير ملائمة، كون شركاء الحكم في السودان قد فقدوا الانسجام الذي كانوا يعملون به.

ويقول السفير المتقاعد ابراهيم طه ايوب إنه يتأسف كون السودان يستقل هذه الزيارات في وقت يمارس فيه الساسة في البلاد المناورات والاملاءات.

ويؤكد أن الزيارات تعتبر الأولى من نوعها بعد عزلة دامت اكثر من ثلاثين عاما، والتي شهد فيها السودان توتراً شديداً في العلاقات الخارجية.

ويضيف "بومبيو لديه شي في نفسه تجاه السودان والثورة السودانية والتي يريد لها أن تعبر لبر الامان".

ويشير الى أن خروج السودان من قائمة الارهاب شي تتوق له امريكا كما يتوق السودانيين له، ويضيف:"لا يمكن لوزارة الخارجية وحدها أن تحرج السودان من القائمة السوداء الا بمساعدة الكونغرس الاميركي واعضاء حكومته، لكنها تستطيع تقديم تقارير ايجابية عن الراهن السوداني".


ويتابع "تصعيد مجلس السيادة لخطابه غير مقبول، وتعتبر طريقة غير مدروسة محاكاة لطريقة الانقاذ في حل القضايا السياسية".

من جانبه يقول السفير المتقاعد، الفاتح عبد الله يوسف، "لابد لهذه الزيارات المتواترة والعظيمة أن تجبر الطرفان على تجاوز الازمات واخراج السودان لبر الامان".

ويؤكد أن هذه الزيارات لكل منها هدف على حده، فابي احمد سناقش ملفات سد النهضة، والسعودية ستبحث عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتوقع لزيارة بومبيو أن تبحث عن تحقيق السلام في السودان الذي تعثر كثيرا، للخروج بالبلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ويقول الفاتح خلال حديثه "للسلاميديا" أن حكومة الفترة الانتقالية وجدت دعم ماديا ومعنويا من المجتمع الدولي، كما أن حمدوك قد وجد رضا المجتمع الدولي عامة واميركا خاصة الامر الذي سيقود الانتقالية الى بر الامان.

فيما يقرأ المحلل السياسي عبده مختار الجانب المظلم لهذه الزيارات، وبالنسبه لمختار أن هذه الدول تحاول ان تمهد لمصالحها الشخصية.

ويقول مختار والذي تحدث "للسلاميديا" تحاول القوى السياسية والاقليمية، التدخل لتوجيه مسارات التغيير بي الاتجاه الذي يخدم مصالحها الشخصية.

ويضيف: "الفترة الانتقالية تمر بمرحلة هشة للغاية، خاصة بعد الصراع الذي نشب بين مكونات القوى السياسية فيما بينها وبينها وبين المكون العكسري"

ويتابع "الحكومة لم تحدد برنامج مسارها بشكل صحيح، وانعدمت الارادة السياسية بين مكوناتها، والقيادة القوية التي تتسم بالحنكة والذكاء".

Pin It

قانونيون يشرحون قانون الاحوال الشخصية ويطلبون بتغييره

سلاميديا : هانم ادم

انتقد قانونيين وحقوقيين قانون الاحوال الشخصية١٩٩١م ،والتعديلات الاخيرة للقوانين التي اطلق عليها اسم (قانون التعديلات المتنوعة –الغاء وتعديل الاحكام المقيدة للحريات-لسنة 2020)ووصوفها بالمعضلة كاحدي الثغرات الرئيسية بالوثيقة الدستورية التي تجاهلت عمدا بند المشاروة المجتمعية.و شددوا علي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية والبدء من جديد لجهة انه يستند علي اراء فقهية تحتاج لمراجعة ،ونبهوا الي انه رغم تشوهاته فان مطبق بطريقة غير صحيحة.
وطالبوا في ورشة للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي (شبكة صيحة)بعنوان (قانون الاحوال الشخصية :تقنين انتهاكات حقوق المرأة في السودان) برفع الوعي المجتمعي في زواج الطفلات ،ومراجعة المواد التي لها علاقة مباشرة بالزواج في كل القوانين السودانية .


التغول علي مفهوم المواطنة

واعتبرت المديرة الاقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي (شبكة صيحة) هالة الكارب قضايا الزواج القسرى وزواج الطفلات اشكالية القوامة والولاية وتممدهما وتغولهما علي مفهوم المواطنة المتساوية والدولة المدنية فى السودان من القضايا الهامة ،حيث نسج المشرع السوداني خلال العقود الثلاثة الماضية مشروع دولة سلفية مبنية علي أسس التمييز ما بين المواطنيين فى السودان و خصص التمييز ضد النساء والفتيات كعنصر اساسي من عناصر بنية الدولة السودانية ،حيث تم نسج حزمة من القوانين والسياسات بطريقة ممنهجة وواضحة ترتكز فى مجملها علي دونية النساء والفتيات وترسيخ فكرة القوامة والولاية .
واشارت الكارب في حديثها الي ان تجلي القوانين والسياسات فى القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991، وقانون الجنسية لعام 1994 وسجل المواليد والوفيات نتج عنه سياسات ولوائح تتحكم فى اجندة الدولة السودانية علي كافة المستويات من الميزانيات العامة الي السياسات الصحية والتعليم كلها مجتمعة ،بنت أيديولوجية متينة تم إضفاء الشرعية عليها وتقنينها من قبل مؤسسة الشرطة والمحاكم.

اقصاء النساء

وقالت الكارب ان الشاهد فى الامر ان الدولة السودانية استثمرت كثير جدا ولا تزال تستثمر جهد وموارد فى مسألة تجريم واقصاء النساء عن الحياة العامة وإدارة قواعد تواجدهن فى المساحات العامة - وبالتالي انتهاك حقوقهن المدنية والسياسية الأساسية كمواطنات.
واشارت الي ان منهج (شبكة صيحة) فى تناول قضايا الحقوق مثل قضية زواج الطفلات والزواج القسري وغيرها من القضايا المتعلقة بحزمة القوانين التميزية بالتعامل معها وفقا للمنهج التداخلي.
واكدت الكارب ا بان قانون الاحوال الشخصية تحديدا زواج الطفلات والزواج القسرى فى السودان يمثل نموزجا لسيادة مفهوم ولاية الذكر علي الانثي بشكل انتقائي وفق قواعد واسس وتفسيرات الفقة التقليدى ودون اي مجهود للاجتهاد والموائمة، ومن ناحية اخرى فان الاصرار علي زواج الطفلات له اسبابة الاقتصادية حيث ان تعليم البنات وتشجيع تعليم البنات يتطلب ألتزامات أقتصادية كبيرة تحديدا فى مجتمعات السودان الفقيرة اضافه الي الالتزامات القانونية والحقوقية.

تنصل الدولة

موضحة بان تنصل الدولة السودانية لعقود من العملية التنموية... بما في ذلك تعليم البنات،و استخدام الدولة حجة الدين والتقاليد فى التخلي عن مسؤلياتها تجاة دعم تعليم الفتيات ونجحت قي اعادة تعليم البنات الي المربع الاول تحديدا فى اوساط المجتمعات الفقيرة و المهمشه بفعل الحروب و المجتمعات الرعوية.
واشارت الي ضرورة الانتباه الي ان نهج دعم تعليم البنات فى حقب الخمسينات والستينات والسبعينات والذى وجدت فية منظومة الداخليات ومؤسسات التعليم الوسيط المجانية مثل مدارس المعلمات ومدارس القابلات وكليات التمريض اتاحت للعديد من السيدات السودانيات اللاتي اتين من اقاصي الريف السوداني كبار السن فرصة للتعليم اعتمد بشكل اساسي علي مبدأ التعليم المجاني والعديد من الوسائل التي صاحبت نشر تعليم البنات كلها عوامل التعليم للبنات واتاحت للاسر الفرص.

الولاية في الاسلام

وتناول المحامي احمد علي صبير في ورقة بعنوان(الولاية في الاسلام والإتفاقيات الدولية وقانون الاسرة) تعريفات الولاية وعرج لها في القانون السوداني ، واتفاقية سيداو والولاية مشيرا الي أن المادتين (١٥) ،و(١٦)منها تعتبران من اهم المواد فيها ،موضحا بان المادة(١٦) تعتبر من اكثر المواد التي وجهت اليها انتقادات،بجانب تحفظ عدد من الدول عليها لجهة انها تحدثت عن الحق في الزواج وفسخه وحرية المراة في تحديد النسل وفترات الحمل وتنص الفقرة(ه) من نفس المادة صراحة علي حق المراة في الولاية والوصاية والقوامة علي الاطفال وتبنيهم ، كما نصت على ابطال الاثر القانوني لخطبة الطفلات.وبرر اعتراض اغلب الدول علي سيداو لانها تحدثت عن الولاية ومنحت المراة هذا الحق بالتساوي مع الرجل دون تمييز.

مقارنات

وقارن صبير بين القانون السوداني والدستور وبعض قوانين الاسرة العربية ،مشيرا الي القانون السوداني تناسي وتجاهل الحكمة من الزواج وهي تكوين الاسرة وحصر هذه للعلاقة في فكرة الاستمتاع الجنسي مدفوع الاجر(المهر) ،كما انه حجر علي النساء حقهن في المساواة واختيار الشريك .وتجاهل الارث القانوني الممتد للقضاء الشرعي الذي كان يركز علي فقه الامام ابو حنيفة النعمان، بجانب ان للقانون وقع في فخ التناقض مع الدستور حيث نص الدستور علي جواز زواج التراضي اي الزواج بدون ولي لتاتي مواد الولاية في صلب هذا القانون مرتدية عدم الدستورية،مما يوجب علي القضاء الامتناع عن تطبيقها الي حين الفصل بعدم دستوريتها والغائها من للقانون واستبدالها بمواد تضمن الحرية والعداله والمساواة، وعدم التمييز بين الرجال والنساء،بجانب أن القانون يبيح زواج الطفلات في سن العاشره مما يؤدي لعواقب وخيمة واثار صحية ونفسية للطفلات.

الهوية

ومن جانبه تطرق الناشط القانوني عثمان مبارك في ورقة بعنوان (قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ..كابح الحضارة والتطور) تطرق فيها لتطور العمل في محاكم الاحوال الشخصية بالاعتماد علي الرأي الراجح من المذاهب الحنفي ثم المالكي بالاضافة الي النشرات والمنشورات التي يصدرها القضاء .
واوردت الورقة مثالين لتوضيح مشكلة الهوية في قانون الاحوال الشخصية بالمحاكم السودانية الاولي قضية الاستاذ محمود محمد طه عندما تقدم استاذان جامعيان بطلب الي محكمة الاستئناف العليا الشرعية ضد رئيس الحزب الجمهوري محمود محمد طه التمسا فيه من ضمن طلبات اخري اعلان ردة الاستاذ محمود وتطليق زوجته المسلمة منه, والقضية الاخري قرار محكمة جنايات الحاج يوسف في عدم صحة زواج مريم يحي في القضية الشهيرة .وحكمت عليها المحكمة تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (جريمة الزنا) بالجلد، وقد اشار احد قضاة الاستئناف بعد اعلان براءة مريم الي ضرورة اقامة دعوي ابطال زواج امام مكمة الاحوال الشخصية المختصة.
وهذان المثالان اعتبرهما مقدم الورقة بانهما من الامثلة الحية علي انتشار الاصولية السلفية في السودان وتسللها الي أروقة المحاكم .

Pin It

الحلو وحميدتي .. عراك الميدان ينتقل لقاعات التفاوض

الخرطوم_ سلاميديا

إرتبكت الدوائر السياسية بالسودان قليلا، بعد انسحاب الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، نتيجة رفضهم ترأس الوفد الحكومي بواسطة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

ولم يمض طويلا حتى تداركت الوساطة الجنوب سودانية الموقف بتولي الفريق شمس الدين كباشي رئاسة وفد الحكومة السودانية لتعود الوفود الى جلسة المحادثات، لكن مراقبون رأوا بأن التصرف قد يعيق عملية السلام المتعثرة أصلا مع فصيل الحلو.

ﻭﻗﺎﻟﺖ الحركة الشعبية ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻤﺎﺭ ﺁﻣﻮﻥ ﺩﻟﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ، الخميس "ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺪَّﻡ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ – ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻜﻮﻯ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2020 ﻭﺿَّﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ‏( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ‏) ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻔﺎﻭﺽ.


معتبرا ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺸﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌُﺰَّﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﻭ ﺃﺭﻳﺎﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﻞ : ‏( ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ – ﻛﺴﻼ – ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ – ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ – ﺣﺠﻴﺮ ﺗﻮﻧﻮ – ﻧﻴﺮﺗﺘﻲ – ﻓﺘﺎﺑﺮﻧﻮ – ﻗﺮﻳﻀﺔ – ﺃﻡ ﺩﺍﻓﻮﻕ – ﻣﺴﺘﺮﻱ – ﻟﻘﺎﻭﺍ – ﺍﻟﺪﻟﻨﺞ – ﻛﺎﺩﻗﻠﻲ ‏) ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺭُّﻁ ﻗﻮﺍﺗِﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ‏( ﺧﻮﺭ ﺍﻟﻮﺭﻝ ‏) ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .


ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ "ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻗﻮَّﺍﺗﻪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻟﻨﺞ .
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪَّﻋﻢ ﺍﻟﺴَّﺮﻳﻊ".

ﻭﺍﺩﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺼﺮُّﻓﺎﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪَّﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺘﻜﺮِّﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌُﺰَّﻝ .


ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪَّﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻗُﻮﺍﺕ ﻣُﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘَّﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪَّﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫَّﻞ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.


ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ "ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪَّﻋﻢ ﺍﻟﺴَّﺮﻳﻊ ﻭﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹنتقالية.

ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻘَّﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤُﻘﺪَّﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﻟَّﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﺒﺪﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺻﺮَّﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.

وتباينت الاراء حول عدائية الحركة تجاه الدعم السريع، فذهب البعض الى انها تدعم التيارات التي تنادي بأيلولة ملف السلام لمجلس الوزراء.

ويرى البعض الآخر أن عدائيتها لقوات الدعم السريع غير مبرر اذ أن حميدتي في جوبا يمثل الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري، ولا يمثل قوات الدعم السريع


وهذا ما ذهب اليه المحلل السياسي، عبد الله ادم خاطر الذي تحدث "للسلاميديا"، مستبعدا أن تستغل الحركة الشعبية شمال الموقف للمناورات والمراوغات.
ّ
وأكد أن كل القوى السياسية حريصة على تحقيق السلام، ويقول "السلام اصبح واقعا بأمر الشعب السوداني الذي انتظر طويلا والذي يجب أن تتم مكافئته بتحقيقة".

ويضيف:" انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة، كان تعبيرا لرفضها لسلوك الدعم السريع، لكن حميدتي في جوبا لا يمثل الدعم السريع بل يمثل الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري".

ويؤكد أن الانتهاكات التي مارسها الدعم السريع يجب أن تتم معالجتها قضائيا وقانونيا ودستوريا، لتسوية النزاعات ورد المظالم لأهلها.


فيما يقول المحلل السياسي الفاتح محجوب، أن هذا الطرح يؤيد القوى السياسية التي تدعو لأيلولة ملف السلام للمجلس الوزراء.

ويضيف:" تحسست قوى سياسية كثيرة كون المكون العسكري ممسك بزمام ملف السلام، لكن هذا لا يخالف حال تطلع الجمييع لتحقيق السلام، ولا نجد اي تعنت من قبل الحكومة السودانية، دائما الحركات هي التي لا تتنازل".
ّ
اما المحلل السياسي احمد ابراهيم عويس يرى أن عبد العزيز ادم الحلو ارد من خلال الانسحاب أن يوكد انه في مصدر القوة
دون الحركات الاخرى، ويقول في تصريحاته "للسلاميديا" "لحلو يعلم تمام ان العسكر هم الضامن الاساسي للتفاوض ولاكن اراد شغل الراي العام فخسر واكسب حميدتي القبول من الشعب".

ويضيف " انضمام تجمع المهنيين للحلو له اثر واضح من خلال البيان، والذي اشعر الحركة الشعبية بالقوة".

ويتابع :" لكن السؤال ما الفرق بين حميدتي والكباشي ليفاوض احمد هارون والكباشي لا يفاوض حميدتي، الاجابة: اراد أن يؤكد للشعب رفضهم لاساليب الدعم السريع، لكن هو يعلم تماما انه حتى الجيش ليس قوميا وقد تعدى على المواطنين العزل اكثر من مرة".

ويؤكد أن الحلو قد ادخل نفسه في ورطة انعكست في خسرانه لتأييد الرأي العام، واحباط الشارع الذي كان يتوقع إعلان المبادئ واقتراب تحقيق السلام العادل الشامل.

واستشعر عويس من خلال البيان، أن هناك تفاهمات بين الحلو وعبد الواحد محمد نور من خلال ذكر نيرتتي والمناطق المصاحبة لها، كما أن للوساطة ايضا تأثيير كبير على الحركة لقدرتها الاقناعية بالرجوع للمفاوضات.

Pin It

"مؤتمر جامع" .. وصفة الخبراء لإنهاء الصراع السياسي بالسودان


سلاميديا _ وفاق التجاني
رهن خبراء سودانيون، خروج البلاد من الاحتقان السياسي، بإنشاء مؤتمر جامع يسحب البساط من المتربصين بحكومة الفترة الانتقالية، لتشارك فيه جميع القوى السياسية الداخلية والخارجية لأنهاء الصراع السياسي الحاصل.

وشهدت القوى السياسية في الفترة الانتقالية انقسامات وانشقاقات عديدة، ولجأت بعض القوى لتحجيم نظيراتها لاسباب شخصية وحزبية ضيقة الشي الذي رفضه الساسة بالبلاد.

واتفقوا كذلك على وضع خطة إستراتيجية لتسيير الفترة الانتقالية بعيدا عن الصراع الحزبي ليكون الهم الاول والأساسي هو الوطن والمواطن، وكان ذلك في مؤتمر عقد في وكالة الانباء السودانية بعنوان "مستقبل وتحديات الفترة الانتقالية".

ويقول القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو، إنه بإمكان القوى السياسية بالسودان أن تتوحد على البرنامج الاساسي على الحد الادنى، ويضيف:"يجب على رئيس الوزراء أن يجالس القوى السياسية لمناقشة البرامج التي وضعتها، ونحن في قوى الحرية والتغيير قد قدمنا تفاصيل عديدة وخطط، وقد تحدثنا عن وزير المالية السابق وها هو اضاع عشرة اشهر من الفترة الانتقالية".

ويتابع:"الحل الامثل هو أن يتم انعقاد مؤتمر شامل لجميع القوى السياسية بالداخل والخارج ووضع برنامج متفق عليه وعلى الحكومة الانتقالية الالتزام به".

فيما يقول القيادي بحزب الأمة ابراهيم الاميين إن "النخب السياسية لم تسفيد ابدا من الصراع والشتات هذا ولابد لها من مراجعة المواقف والاخطاء لتجنب تكرارها، والسودان الآن في حالة شلل تام".

ويضيف:"الصراع السياسي موجود والسبب في ذلك غياب الثقة وضعف الحس القومي، والدليل على ذلك الانشقاقات التي طالت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين".

ويتابع:"لابد من قراءة الواقع بشكل مدروس، بعيدا عن غلبة الحس الحزبي، وتجاوز النمط التقليدي للسياسة والإنتقال من العشوائية والنظرة الحزبية الضيقة، إلى العمل المدروس والاصلاحات التي تدعم الفترة الانتقالية".

أما القانوني والباحث الحقوقي شرف الدين يوسف، يرى أن الحل يكمن في إنشاء مفوضيات خاصة لكل ملف بعينة ويقول "هذا شي كفلته الوثيقة الدستورية، ولم نرى سوى مفوضية السلام، لابد من انشاء عدد من المفوضيات للتابع الملفات كل على حدة".

ويضيف:"اي تقدم لكي يستقر لابد له من مؤسسة تحفظ هذا الاستقرار، ولابد من أن يتجه الساسة لتضمين التربية المدنية واعداد المجتمع في أجنداتهم وبرامجهم السياسية".

وتساءل المحلل السياسي موسى بركات الحواتي عن الأطراف المتصارعة ومدى اهتمامها بقضية الوطن والمواطن، ويقول " اين المواطن من الدعم السريع والقوات المسلحة و والقوى السياسية و خططها وبرامجها السياسية".

ويضيف:"المشكلة في السودان تكمن في المارسة السياسية، والتحالف بين القوى ليس ممنوعا لكن نرفض الضرب في سياسات بعضنا البعض وتحجيمها".

ويتابع :"يعاني السودان اربعة ازمات اساسية، ازمة الشرعية وهي مربوطة بالتداول السلمي للسلطة، والجيش وعلاقته بالسلطة الديمقراطية التي تأتي عن طريق الإنتخابات، وتليها الأزمة الاقتصادية وهي في غنى عن الحديث، ثم أزمة بناء الامة وهي مربوطة بالنسيج الاجتماعي واخيرا أزمة بناء الدولة".

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

92 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع