الخرطوم _ وفاق التجاني
آمال عريضة أنعقد لدى ضحايا الحرب في السودان لا سيما إقليم دافور، على نتائج المباحثات التي أجرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الذين ظلوا في حالة ترقب مستمر لها، متعشمين في أن تضمد جراحاتهم ومظالمهم الممتدة لسنوات، بعد أن تطال سياط العدالة ظهور من أجرموا بحقهم.

وبحث بنسودا مع المسؤولين في السلطة الإنتقالية 3 خيارات لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية، وهي محكمة هجين، او تسليمهم لاهاي، او محكمة جنائية تعقد بالخرطوم، وتبدو هذه أبرز نتائج زيارة مدعية الجنائية للسودان.

وحطت طائرة مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو ينسودا يو في زيارة وصفها مراقبون "بالتاريخية" تنتهي وخلصت الى هذه النتائج.

وقالت "بنسودا"في اول خطاب رسمي لها إن الهدف الأساسي لزيارتها هو الاجتماع مع المسؤوليين للتفاهم حول عمل المحكمة الجنائية في إقليم دارفور، وكيفية تنسيق عمل المحكمة والجهاز القضائي في السودان، والامر الثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية علي محمد عبد الرحمن الشهير "بكوشيب".

والقت المحكمة الجنائية الدولية القبض على "كوشيب" وهو واحد من أصل اربعة افراد لمنسوبي النظام البائد مطلوبين لدى الجنائية على رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، واحمد هارون.

ويتطلع النازحون في معسكراتهم في أن تكون زيارة بنسودا للسودان ذات نتائج اجابية يتطوق لسماعها اهالي الدم.

وقال القيادي بمعسكرات النازحين "آدم رجال والذي تحدث "لسلاميديا" "العدالة سوف تتحقق لتنصف المتضرين من الابادة الجماعية والتطهير العرقي، التي شردت الالاف".

ويضيف "ان هذه المطالب كان النازحين يكررونها مرار وتكررا، وتعتبر من حقوقهم التي يجب ان يطبقها لهم القضاء السوداني قبل المجتمع الدولي".

ويتابع: "العدالة ليست منحة وهي حق يجب للقانون أن ياخذ مجراه، والمشاهد هذه سوف تتغير بعد زيارة المدعي العام للمحكة الجناية الدولية، وهو ما يرغب به اهالي الضحايا".

فيما يتفق معه المحلل السياسي عبده مختار ويقول "زيارة المدعي العام للجنائية للخرطوم واستقبالها خطوة تصب في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادى بها المتتضررين".

ويتابع "المعضلة التي يمكن أن تسبب خطورة هي شراكة السلطة بين المكون العسكري والمدني والذي يمكن ان يحدث شد وجذب يحسبه المجتمع الدولي على السودان".

ويتابع "المتضررين لهم الحق ان يطالبوا بتسليم المجرمين للجنائية، لأنه لم تجري محاكمات داخل الخرطوم، ولم يفصح القضاء السوداني بنيته في هذه الخطوة".

ويؤكد مختار ان اي اعتراض او عراقيل لعمل "بنسودة" يهدد العدالة الانتقالية، مما يهدد تحقيق السلام عى ارض الواقع".

Whatsapp

الخرطوم_ وفاق التجاني.

إستعاد رئيس مجلس الوزرء السوداني، عبد الله حمدوك ثقة الشارع بعد فقدانها، جراء التأخر في تصحيح معايش الناس، وحل الازمات الاقتصادية، والسياسية.

والبارحة ردد الشارع السوداني عبارة "شكرا حمدوك" بعد تركها لاشهر، والتي كانت تستخدم للتعبير عن شكرهم لسياسيات رئيس الوزراء، في محاولته لاخراج السودان من النفق المظلم، وكذلك "لغيظ" الكيزان الذين يحاولون التقليل من جهود حكومة الفترة الانتقالية.

وإعتلى المشهد السوداني الاشهر الماضية حالة من اليأس لتوارد الازمات الاقتصادية والسياسية التي انعكست سلبا على حياة المواطن، الامر الذي شكك المواطنين في امكانية الخروج من هذه الضائقة.

ويعبر السودانيون عن شكرهم لجهود رئيس مجلس الوزراء، بعد الانباء المتداولة لاخراج السودان من قائمة الارهاب مستخدمين عبارة " شكرا حمدوك" والتي تصدرت التغريدات على تويتر.

وكتب مصعب عبدالرحمن مواطن سوداني ،:" نعود لاستخدام عبارة شكرا حمدوك والتي كنا قد تمنعنا منها مسبقا، ولكن فعليا "شكرا حمدوك".

وكتب الناشط في الحراك الذي اطاح بحكومة الرئيس المعزول ابراهيم الامين على صفحته الشخصية بتويتر " نقول شكرا حمدوك، ولا نقول شكرا ترمب، لان رفع العقوبات الامريكية دفعنا عليه ما هو اغلى من الاموال، وهي دماء شهداءنا النبلاء".

وظل اسم السودان في القائمة السوداء على اعقاب ايواء الخرطوم جماعات تراها واشنطن ارهابية، والتورط في تفجير سفارتين بنيروبي وتنزانيا، وظل بذلك اكثر من عشرون عاما.

واثرت العقوبات على السودان اقتصاديا وسياسيا ودبلماسيا، وبعد سقوط نظام البشير،استطاعت حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، كسر العزلة الدولية للسودان وعقد شراكات اقتصادية مع عديد من الدول.

ويترقب السودان في الساعات القادمة انباء مفادها خروجه رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب،بعد أن اعلن ترامب في تغريدة له انه لا شيء يقف امام شطب اسم السودان بعد دفع التعويضات المقدرة 355مليون دولار.

Whatsapp

الخرطوم _ وفاق التجاني

تنشغل الدوائر القانونية في السودان هذه الايام بالفصل في الجدل الدستوري حول سيادة إتفاقية السلام على الوثيقة الدستورية، ويتوقع عدد من القانونيين، تجميد إتفاقية السلام، لحين تعديل الوثيقة الدستورية من قبل مجلسي الوزراء والسيادي.

ويعتبر عدد من المهتمين أن سيادة الاتفاقية على الوثيقة الدستورية غير مقبول، فضلا عن الجدل حول شرعية الاتفاقية التي لم تكن قوى الحرية والتغيير جزءا منها، لجهة أن الاخيرة لم توقع في الاتفاق الذي جرى في جوبا.

ويقول المحامي والباحث الحقوقي النور بريش والذي تحدث "لسلاميديا" إنه لايوجد لبس بين اتفاقية السلام وبنود الوثيقة الدستورية غير ان الاولى أصبحت لها السيادة على الوثيقة الدستورية".

ويضيف"على شركاء الحكم في السودان تولي تعديل الوثيقة الدستورية في حال غياب البرلمان الانتقالي الذي لم يشكله السودان بعد، ولابد من نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للسودان لتعتبر الاتفاقية سارية المفعول".

ويتابع" لابد من موائمة اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية، ويشترط على الاتفاقيات الخارجية هذه الصفة والا انها تعتبر معيبة".

من جانبه يعتبر محمد صديق السندكالي عضو هيئة محامين دارفور، "جماعة ضغط" أن الوضع القانوني في السودان فوضوي وستنتج عنه كارثة سياسية.

ويقول خلال حديثه " لسلاميديا" "الوثيقة الدستورية السارية المفعول هذه معيبة، ومن الافضل مراجعتها وتصحيحها، ولقد حذرنا مرارا وتكرارا، من اخطاء قد تقع فيها البلاد جراء هذه الوثيقة".

ويضيف "الان يتحدث الساسة عن حل المؤسسات القائمة وهذا الاجراء ايضا يتم من غير سند قانوني، وقد حدثت تجاوزات كثيرة للدستور من قبل شركاء الحكم في السودان، وهذا سيؤدي لمزيد من التشظي والانقسامات والانشقاقات والمحاصصات".

ويضم الاتفاق الذي تم في جوبا على عدد من المصفوفات والبرتكولات تركز على اتفاق للترتيبات الامنية بين المنطقتين، والاتفاقيات الامنية، بدارفور، واتفاق القضايا القومية، الاتفاق على تقاسم السلطة، واتفاق مسار الوسط، واتفاق مسار شرق السودان، وبرتكول النازحين والاجئين، ومصفوفة مسار الوسط، ومصفوفة دارفور، ومصفوفة مسار الشرق الشمال.
ومن اهم بنود الاتفاق، بدء فترة انتقالية، في البلاد تستمر ثلاث سنوات بداية من لحظة التوقيع، وتسكين رفقاء الكفاح المسلح، في ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وفرص خمسة حقائب وزارية، وفي جانب الترتيبات الامنية تم الاتفاق على دمج قوات وفصائل الجبهة الثورية، في القوات المسلحة، مع تشكيل قوة مشتركة، قوامها عشرين الف جندي، لحفظ الامن في اقليم دارفور.

بيد أن عدد من المراقبين، يتوقعون تجميد اتفاقية السلام، لجهة أن قوى الحرية والتغيير غير موقعة في الاتفاق الذي جرى في جوبا ويرجحون تكوين حاضنة سياسية جديدة للحكومة تستوعب قوى الحرية والتغيير التي لم توقع في الاتفاق والاطياف الموقعة في الاتفاق، لتكوين مؤتمر دستوري يناقش القضايا التي تمت في إتفاقية جوبا ويؤمن عليها.
فيما يلخص رئيس اللجنة السياسية بحزب الامة امام الحلو في تصريحات سابقة "لسلاميديا" حل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد والاشكالات القانونية في مؤتمر تأسيسي، ضمن العقد الاجتماعي الجديد والذي سيتم فيه مناقشة الوثيقة الدستورية وإخفاقاتها، وحوجة البلاد لدستور انتقالي جديد، يجيزه المجلس التشريعي.

ويتوقع الحلو انشاء المؤتمر الذي يضم قوى الحرية والغيير والفئات الموقعة في العملية السلمية ولجان المقاومة في اكتوبر الجاري، ويضيف "العملية السلمية منذ بدايتها كانت تعاني من التجاوزات والتي تمثلت في تولي مجلس السلام بقيادة البرهان حتى توقيع الاتفاقية، وكذلك تجاوزت الحكمة صلاحياتها بمناقشتها قضايا كان يجب أن تناقش في مؤتمر دستوري مثل علمانية الدولة وحق تقرير المصير والحكم الذاتي".

ويذكر أن الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 17 أغسطس، تلغي العمل بالدستور الانتقالي، للعام 2005، ولكنها تستثني، القوانين الصادرة بموجبها، التي ستظل سارية المفعول، ما لم تلغ أو تعدل، وتصف الوثيقة, الدستورية، دولة السودان بأنها دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية، برلمانية تعددية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على اساس المواطنة دون تمييز.

Whatsapp

الخرطوم- وفاق التجاني
لم يكن الجيش الدكاتوري الذي اطلق الرصاصة على الشهيد" احمد القرشي" على علم بأن تلك الرصاص ستنهي عقود الدكتاتورية في اكتوبر العام 1964، بعد الإنتفاضة الشعبية، التي إستنكرت مقتل الطالب والشهيد القرشي في ندوة ثقافية.

ولم يطلق الجيش الرصاص الكثيف ولا العشوائي ولكن هي رصاصة واحده قتلت الطالب أحمد القرشي، والذي كان مقتله عود الثقاب لنبذ النظام الشمولي واسقاط الرئيس الراحل ابراهيم عبود.

وسجل التأريخ اجواء الغضب جراء تعدي الجيش على المواطنين العزل، وتسير مواكب تنادي باسقاط النظام وقتها مرددة هتاف " النصر حتى القصر" ولم يكن كذلك "الشهيد" على دراية بأنه يمكن ان يكون سببا في احداث ثورة شعبية الاولى من نوعها في تاريخ البلاد والوطن العربي والافريقي.

وكذلك هو الحال في كل إنتفاضة شعبية تبدأ بمقتل مواطن اعزل، ضائقة معيشية او كبت للحريات، تنهي عقود الدكتاتورية، والحكم العسكري كما حدث في ثورة اكتوبر مرورا بإبريل وانتهاءا بثورة يسمبر المجيدة.

ويحتفل السودانيون في كل عام بأمجاد 21 اكتوبر، لكن يبدو أن احتفال هذا العام سيختلف قليلا، بعد أن قررت عدد من الكيانات الخروج للتعبير عن عدم رضاها بإنجازات الحكومة الانتقالية، وبهدف تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجبدة.

ويرى عد من الناشطين السياسين أن الثورات السودانية تدور في حلقة مفرقة وكل ما انجزت الاجيال انتفاضة وطنية اجهضتها الاجهزة العسكرية، وهذا ما ذهب اليه الناشط السياسي خزامي ابراهيم والذي تحدث " لسلاميديا".

ويقول خزامي" لايختلف اثنين في أن الشعوب السودانية اجتهدت كثيرا في مقارعة الدكتاتوريات، ولا داعي للغوص في صحتها لأن التجارب التاريخية أثبتتها، و كلما بدأ نظام ديمقراطي اجهضته الاجهزة القمعية" .

ويضيف :" هناك مسلمات اساسية اصبحت متلازمة و مصاحبة لكل ثورة قامت في السودان وهي هيمنة وحضور المؤسسة العسكرية، ففي ثورة 1985 لم يكن مدهش كثيرا ان تأتي الجيش ببيان ويكون مجلس عسكري وكذلك في ثورة 19ديسمبر المجيدة".

ويضيف: " النخب السياسية التي تقود الحراكات الثورية عندما تصل لمرحلة اسقاط السلطة القائمة سيعودون إلى المناحرة والمشاكسة والصراعات فيما بينها، والذين يتابعون السياسية يعرفون صراعات الامة والاتحادي في الثمانينات والستينات".

وأشار الى أن النقطة المهمة في الثورات هذه هي مسألة الجماهير ومدي قدرتها على التفكير الديمقراطي وأكد أن الديمقراطية تربية وسلوك ونظام تفكير وهذه الخصلة ظللت غائبه الى حد كبير عند الجماهير.

لفت أن الثورات السودانية تعاني من دوامة ويضيف:" سيظل الوضع شائك إلى ان يأتي إنقلاب عسكري آخر يقضي على الاخضر واليابس وسيعود الناس إلى الشوارع ثائرين ويظهر تحالف سياسي يقوده (جبهة الهيئات مثلا او التجمع الوطني لانقاذ البلاد في الثمانينات او تجمع المهنيين حالياً).

فيما لفت سياسيون أن الصراعات السياسية التي تحدث في السودان لن تترك ذكرى جميلة لأي ثورة او انتفاضة، حتى ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤكدون انه يجب أن يبتعد الساسة من هذه الصراعات لحفظ، حقوق الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لاجل احداث تحول ديمقراطي.

ويقول الناشط السياسي في الحراك الذي اسقط حكومة الجنرال عمر البشير، احمد داؤود أن الثورات التي مرت على السودان تقتل قبل أن تصل لغايتها واهدافها، وذلك بسبب الصراعات في من يتولى السلطة والحكومة وليس في كيف تدار الحكومة.

ويضيف: " تقرر عدد من القوى السياسية في الخرروج في مليونيات لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة بالتزامن مع إحتفالات ثورة اكتوبر، لكن هذه المليونية لن تحدث اي تغيير، لأن الصراع ما زال قائما بين القوى السياسية مثل المؤتمر السوداني الذي هو جزءا من نداء السودان ينادي بالخروج، وكذلك الحزب الشيوعي والذي يطعن في اتفاق جوبا، و ينادي بالخروج في مليونية ضد اهدافه، او أحزاب اليمين التي تنوي المشاركة في المليونية لضرب الحزب الشيوعي، وكذلك موقف الجبهة الثورية من هذه المليونية غير مبرر وكل هذه التشكسات، لن تؤدي للاحتفال بذكرى مجيدة بل تقوم على قتل الذكري ووأد الثورة الجديدة".

ويتابع": الشيئ الذي لم يتركه الساسة السوانيين على مرر العصور هو ترك صراع النخب، والبحث في المصالح الحزبية بعيدا عن المصالح الوطنية".

ويقول القيادي، بحزب الامة صلاح زكريا، ثورة اكتوبر صنعها الأجداد والاباء، وسيحتفل الشعب السوداني إحتفالا مختلفا، بعد صناعة الثورة الثالثة وهي ثورة ديسمبر المجيدة، والتي ستكون في ظرف إنتقالي وتحديات كبيرة، لأن معظم القوى السياسية دعت لللإحتفال في ذكرى 21 اكتوبر، في شكل مواكب تعبر عن عدم رضاها عن حكومة الفترة الانتقالية.

ويضيف:"على الثوار وقيادات العمل الثوري والحرية والتغيير إخراج اليوم بصورة تحافظ على الأمن والسلام وقومية الثورة وشعاراتها، ويتابع " كذلك الاحتفال جاء في ظرف يتطلب رفع درجة الوعى وعدم الانجرار وراء النشاط الهدام".

المشاريع التي تعينها ولا نخرج لكي نسقط الحكومة ،ومساندتها لحين تحقق الحرية،السلام والعدالة والانتقال من مرحلة الاستقراروصولا للانتخابات النزيهة لتكون الديقراطية مستدامة.

Whatsapp