الخرطوم سلاميديا

تقرير:مصطفى حسين

إنطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا في السادس والعشرون من مايو من أجل الوصول لسلام يحقن دماء السودانيين ولتعزيز بناء دولة الحرية والسلام والديمقراطية التي طالبت بها ثورة ديسمبر المجيدة.

 دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمسودة للإتقاق الإطاري من أجل الوصول لاتفاق يمهد لسلام مستدام بين الطرفين، وقد قرأت الحكومة مسودة الاتفاق وردت عليها ولكن ما زال التفاوض حول الورقة مستمرا في العاصمة جوبا.

واحدى الفوائد التي جنتها التفاهمات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية هي تمكن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في المناطق غير الحكومية الخمس التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة الحلو في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ويشير الباحث في مجال دراسات السلام وفض النزاعات الدكتور عباس التجاني، الى سلسلة من الإجراءات التي تمت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، إبتداء من زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لكاودا في العام الماضي مرورا بلقاء حمدوك مع الحلو باديس ابابا سبتمبر في العام الماضي وتوقيع البرهان والحلو.

وابان التجاني ان توقيع البرهان والحلو اكد ان مجلس السيادة لا يرى اي مشكلة فيما يتعلق بمسالة العلمانية لانهاء الحرب في السودان، لكنه قال ان وجهات النظر تتباين في عملية انهاء الحرب وتحقيق السلام  و قد ظهر ذلك بالاختلافهما حول 19 نقطة مفصلية من  بينها ما تسرب عن تحديد يوم العطلة الرسمية للدولة.

وقال "بشكل عام يسعى الطرفان في إنهاء الحرب وتجديد روح الفترة الإنتقالية لتحقيق السلام، واعتقد ان الوصول لاتفاق سلام لن يكون في القريب العاجل ولكن بشكل عام سيصل الطرفان لاتفاق في جولة اخرى للتفاوض".

ويرى التجاني ان مسودة الاتفاق الاطاري  التي قدمتها الحركة  بشكل عام لا تختلف كثيرا عن مسودة الاتفاق الاطاري التي تم توقيعها في العام 2012 بين مالك عقار ونافع علي نافع مع إختلاف زمان ومكان الاتفاق كثيرا.

وقال عباس التجاني ان وجود قضايا خلافية في المفاوضات هي مسألة متوقعة ، ولكن بحسب المتابعات توصلت الحكومة والحركة الشعبية لاتفاق في كثير من البنود ولكن تمسكت الحكومة بإجازة الجمعة ومسالة البسملة في المخاطبات الرسمية، هذه القضية قد تعقد مسار التفاوض لان الحركة الشعبية تنادي ببناء الدولة العلمانية وضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع.

ومن الصعوبات التي تواجه وفدي التفاوض  مسالة الضغط الشعبي للوصول لاتفاق سلام، وهناك بعض من القوى السياسية التي إعترضت على اتفاق جوبا حول طبيعة الاتفاق ، ويمكن ان يكون هناك قوى مضادة قبول مسالة العلمانية ورفض اتفاق جوبا، وهذا الامر يمكن ان يفتح الباب امام مجموعات لديها تصورات مختلفة حول السودان.

هذا الامر يصعب تجاوزه دون ايجاد تكييف لمصطلح العلمانية الذي سيكون مبدءا يشار اليه في الدستور بالرغم من التقاء وفدي التفاوض بورش غير رسمية وتم النقاش حول العلمانية في بعض الدول مثل تركيا لتقريب وجهات النظر، يمكن للوساطة ان تتدخل للاستعانة ببيوتات الخبرة من أجل تقريب وجهات النظر بين طرفي التفاوض.

وقال الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد علي فزاري ان المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بدأت لاستكمال عملية السلام الذي بدأ منذ توقيع الوثيقة الدستورية منذ أكثر من عامين، كان هناك تعثر في المفاوضات ولكن بحسب الوساطة حدث إختراق عبر تكوين لجان للمشاورة حول القضايا المتبقية.

واعتبر فزاري ان وجود تعثر في التفاوض امر طبيعي لان اي طرف يكون لديه تحفظ في بعض النقاط والشروط ولكن التنازل للوصول الى نقطة مشتركة يبقى عملية مهمة، وبعد توقيع اعلان المبادئ والاقرار بوقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع يعتبر مؤشرا ايجابيا ويمكن تجسير المسافة المتبقية في جلسة او جلستين، وان كان هناك صعوبة فهي تعود لتمترس كل طرف في جانب مثل اجازة الاربعاء ووجود البسملة في المخاطبات الرسمية وكذلك التمسك بالعلمانية بصورتها الصارخة او التمسك بحق تقرير المصير الذي سينسف الوصول لاتفاق ويجب ان يتم الوصول لرؤية مشتركة بصورة تحفظ التنوع بين الاطراف كافة وانهاء حالة الاحتراب والسيولة السياسية والسيولة الامنية.

ويشار الى ان فترة التمديد الثانية للوصول الى اتفاق اطاري بين وفدي الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ورئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال السكرتير العام عمار امون ستنتهي اليوم الاحد 13 يونيو 2021، بيد ان رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الامنية توت قلواك يرى ان لا أهمية للسقف الزمني بما ان الاطراف تتفاوض بجدية للوصول الى اتفاق يحقن دماء السودانيين في اشارة منه لتمديد فترة التفاوض

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا 

تقرير: الهادي حسن

 يتكرر مسلسل الاعتداءات على الكوادر الطبية بين الفينة والاخرى بمستشفي نيالا التعليمي من قبل المرافقين للمرضى بدواعي وأسباب تبدو غير منطقية مما يتسبب في إضراب الأطباء ويتأزم معها الوضع الإنساني بالولاية ، على ضوء ذلك عقدت لجنة الأطباء بنيالا مؤتمر صحفي أوضحت فيه ملابسات الإعتداءات المتكررة والمطالب المرجو تنفيذها من قبل حكومة الولاية لرفع الإضراب .

إضراب مهني لا سياسي

قطع دكتور عبدالرحيم خليف عضو لجنة أطباء نيالا أن  الضرر من الاضراب لا يقتصر على المواطنون لوحدهم  بل الكادر الطبي الذي يقدم الخدمة ايضآ.

وقال عبدالرحيم بأن لا أحد يريد التوقف عن عمله موكداً أن هذا الإضراب مهني ويتعلق بمطالب معينة  ولا تحوي أي أجندة سياسية مضيفا "في حالة تنفيذ مطالبهم سيتم رفع الإضراب ".

قصور حكومي

وإنتقد دكتور عبدالرحيم غياب مرتكزات النظام الصحي في مستشفي نيالا التعليمي من تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالإضافة إلي الضغط الكبير علي الكادر الطبي، وتابع (لا يمكن لطبيب واحد أن يكشف لعدد 300 مريض في اليوم الواحد) وأضاف إن معظم الأطباء غير موظفين في الدولة، ويتلقون حوافز غير مجزية مقارنة مع حجم العمل الذي يقومون به مطالبآ الحكومة بتحمل تكاليف تشغيل مستشفي نيالا التعليمي.

سلسلة من الاعتداءات

واستعرض دكتور أشرف آدم صالح سلسلة من الاعتداءات التي بلغت (8) إعتداءات بداية من يوم 4/13 إلي 5/19 من الشهر الجاري، وكشف عن نسبة الاعتداءات من القوات النظامية تبلغ 99% وخص بذلك قوات الدعم السريع. 

وأبان أنه في يوم 5/18 قام فرد من قوات الدعم السريع بالاعتداء على طبيب وعندما تم فتح بلاغ فيه وإودع في القسم تفاجأو بإطلاق سراحه بعد فترة قصيرة وقال إن هذا يؤكد على عدم الجدية في محاسبة الجناة.

تحميل الوالي المسؤولية

وحمل دكتور عمار أحمد محمد المسؤولية لوالي الولاية قائلاً ( أن اي مريض تضرر من الإضراب أو جاء إلي المستشفي ولم يجد العلاج يجب أن يذهب إلي الوالي لأنه  من يقع عليه تحمل مسؤولية توفير الآمن والمعينات من أجل تسيير عمل المستشفي وليس الأطباء).

 وأضاف أنهم ذهبوا إلي موسى مهدي والي الولاية وطرحوا له المشكلات والحلول من أجل رفع الإضراب ووعدهم بتحقيق  الأمن وقال إن هذا مالم يحدث حتي الآن داعيآ إلي محاكمة الجناة والمعتدين بقانون حماية الكوادر الطبية الذي تم إجازته موخرآ وتابع (من دون  الحماية  والمحاكمة  وتخصيص ميزانية تسيير للمستشفى) لن يرفع الإضراب

بيئة عمل غير جاذبة

وأوضح الدكتور عبدالرحيم خليفة أن البيئة التي يعمل فيها الأطباء غير جاذبة وتفتقد للمعايير العالمية لافتآ إلى أن السعة التنويمية لمستشفى نيالا التعليمي 350 سرير فقط وهذا ما لا يتوافق مع الكثافة السكانية للولاية وقال أن هذه السعة في حد ذاتها غير قابلة للزيادة بسبب البنية التحتية الأفقية للمستشفى ونفى أن يكون هنالك إستفزازات للمواطنين من قبل الأطباء لكنه استدرك  قائلاً (إن كانت موجودة هو بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الأطباء جراء العمل المتواصل )

أوضاع إنسانية مأساوية

شهد إضراب الأطباء  بمستشفي نيالا التعليمي حالات إنسانية حرجة وذلك لتوقف قسم الحوادث عن تقديم الخدمات مما أدي إلي سخط و تذمر من قبل المواطنين ، وطالب عدد من المواطنين حكومة الولاية بالتدخل السريع لتفادي ابتزاز المواطنين في العيادات الخاصة .

Whatsapp

نيالا - حسين جاموس

تأبى اتفاقية السلام الموقعة في جوبا أكتوبر الماضي، أن تكون مثل نظيراتها من الاتفاقيات، التي كانت حبرا على ورق ولم تنفذ بنودها وبروتوكولاتها على أرض الواقع، بسبب سياسات  النظام البائد.

فقد واجهت اتفاقيات السلام السابقة، كثير من التحديات على أرض الواقع كحال اتفاقية "الدوحة لسلام دارفور" والتي لم تتعدى  مشاريعها  أن تكون صروحا مشيدة بعد أن شكل  الإسلاميين سدا  منيعا يحول دون تنفيذ برنامج الاتفاقية.

 ويعتبر مشروع خارطة أراضي دارفور احد مشاريع اتفاقية "الدوحة"  التي وقفت حكومة الإنقاذ البائدة حجر عثرة في طريق تنفيذه لأكثر من ١٤ عام، اذا ما هو المشروع ولماذا يهدف؟ 

  هو مشروع يقدم دراسة متكاملة للموارد الطبيعية بولايات دارفور بهدف وبناء وتوفير قاعدة معلومات وبيانات مكانية طبقات الجيولوجيا والمعادن ، التربة وملائمة الأراضي ، مصادر المياه ، البيئة والمعلومات الاحيائية ، إستخدامات الأراضي والغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، مرتبطة بالخرائط الرقمية بالاعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد، مرتكزاً على أسس علمية ومنهجية في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية وتوزيع الخدمات والمشاريع الاستثمارية وأنماطها.

 وواجه المشروع في ظل النظام البائد تماطل من قبل منفذي المشروع والشركات المنفذة، بغرض منعه من التنفيذ على أرض الواقع.

 وراهن عدد من المهتمين على أن مشروع خارطة أراضي دارفور قد يستطيع أن يقلل من حدة الصراع في المنطقة، خاصة في ظل حكومة انتقالية استطاعت أن توقع اتفاقية سلام مع رفقاء الكفاح المسلح بعد رحلة معارضة استمرت لسنوات.

 واكد عدد من المهتمين أن مشروع خارطة أراضي دارفور كان سيساهم مساهمة فعالة في تقليل حدة الصراع بالمنطقة ووضع خطط استراتيجية يستفيد منها الإقليم.

 وقال محمد الدومة مهندس سابق بمشروع خارطة اراضي دارفور، ان المشروع لم يرى النور، وحتى انه لم يجد الدعم من الحكومات السابقة.

 وأضاف خلال حديثه "للسلاميديا"، أن المشروع الآن موجود وما زال صالح للتنفيذ، الا أن المفوضية التي كلفت بتنفيذه لا وجود لها على أرض الواقع".

 ولفت أن عدد من المكاتب للمفوضية موجود لكن لا يوجد به موظفين او اي نوع من الإشارات التي تدعم تنفيذ المشروع.

 وقال المحلل السياسي الفاتح محجوب أن هذا المشروع كغيره من المشاريع الكبيرة تعرض للتسويف والمماطلة لغرض الفساد.

 وأكد أن كثير من المنتفعين من دولة الإنقاذ يلجأون لمثل هذه المشاريع لكي يمارسون الفساد المالي والإداري، ووصى بضرورة أن تواجه لجنة إزالة للتمكين هذه المفوضيات والعاملين عليها.

 وأشار أن اتفاقية جوبا قد نصت على تكوين مفوضية جديدة تختص بقضية أراضي دارفور، وشدد على أن تكون تحت الرقابة،وبعيدة عن المحاصصات والمحسوبية،  منوها أن هذه السياسات قد عمقت من أزمة الإقليم.

 اما القيادي بمعسكرات النازحين ادم رجال، بات لا يقتنع بالمشاريع والاتفاقيات التي تتبناها الحكومة ووصفها بالميتة.

 وقال "للسلاميديا" أن قضية أراضي دارفور تحتاج  لصبر وجهود من قبل الجانبين. للفصل فيها وأكد على ضرورة ان تلتزم الأطراف بالقانون، مشيرا أن الاتفاقيات والمشاريع مالم تمتثل للقانون لا جدوى منها.

 وتابع "معظم المشاريع والمبادرات التي تولتها الحكومات السابقة كانت بغرض الاستفادة من العائد المادي ولم تلامس الواقع طوال مسيرتها، وأشار أن الفصل في اراضي دارفور سيكون بعد تحقيق العدالة الانتقالية.

 وأنشأ مشروع خارطة أراضي دارفور في العام 2011 من قبل مفوضية دارفور التي تكونت بموجب نص اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، والتي نفذتها حكومة الانقاذ البائدة مع  حركات معارضة بالإقليم.

Whatsapp

تقرير: مصطفى حسين حسن

الخرطوم سلاميديا

ظلت قضية العدالة إحدى قضايا التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة التي هتفت ونادت بها الجماهير، كما تمثل أحد اضلاع مثلث شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – عدالة)، الا انه ومنذ صدور تهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة قيادات نظام المؤتمر الوطني، لم يكن مثول اي من المتهمين امام محكمة وطنية او محكمة الجنايات الدولية قبل ثورة ديمسبر المجيدة امرا سهلا.

وقد وصف مهتمون بقضية العدالة في دارفور تسليم المتهم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بالامر المهم والايجابي في اتجاه تحقيق العدالة للضحايا وخلال نهايات مايو الماضي تم إعتماد التهم الموجهة ضد كوشيب من قبل الجنائية الدولية والتي بلغت 31 تهمة .

ولتحقيق عملية مثول المتهمين للمحكمة الدولية زارت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا السودان للمرة الثانية بعد سقوط حكومة البشير المطلوب لدى المحكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.

ومنذ وصول بنسودا التقت بحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي طالب بتسليم البشير واحمد هارون للمحكمة الدولية وكذلك سجلت بنسودا زيارة لولايات شمال وجنوب ووسط دارفور، وإلتقت خلال زيارتها بالمسؤولين الرسميين وضحايا نظام البشير  بمعسكرات النزوح، وقالت بنسودا خلال مؤتمر صحفي عقدته الاربعاء الماضي بوزراة العدل أنها لمست خلال زيارتها لمعسكرات النازحين تشوقهم لرؤية العدالة تتحقق.

وذكرت مدعي المحكمة الجنائية ان الهدف من الزيارة هو تسليم المتهم احمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية يوليو من العام الجاري لتتم محاكمته مع المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واوضحت أنها تتمسك بتسليم أحمد هارون عاجلا لجهة أنه يواجه ذات الاتهامات التي وجهت لكوشيب وتسعى مدعي المحكمة الجنائية لمحاكمته مع كوشيب حتى لا تضطر المحكمة لاعادة المحكمة لاحمد هارون ومحاكمته مع كوشيب.

وقال عضو التحالف الديمقراطي للمحامين الاستاذ حيدر الزاكي ان الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد والتي يواجه بها البشير هي جرائم حرب أرتكبت ضد شعب دارفور، مبيناً ان القوانين المحلية لا تحاكم مثل هذه الجرائم.

وكشف حيدر عن عدم وجود قانون في السودان يتحدث عن جرائم الإبادة الجماعية، موضحا ان قانون المحكمة الجنائية يستطيع ان يحاكم في قضايا الابادة الجماعية التي وقعت في دارفور على سبيل المثال،  وقال ان قرار وصول فريق من المحققين الدوليين لجمع مزيد من الادلة يعد امرا مهما، وذلك لتعذر نقل الشهود الى محكمة الجنايات الدولية، ووصول هذا الفريق يسهل هذا الامر وتحتاج المحكمة لمزيد من الادلة والبينات لتحكم بالادلة القاطعة.

و قال الزاكي لتفادي هذه الجرائم مستقبلا يجب ان يعمل السودانيون على تشريع قوانين وفق المعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان وتطبيق القانون حتى يتم تجنب مثل هذه الجرائم مستقبلا.

ورحبت هيئة محاميي دارفور بزيارة بنسودا الثانية للسودان ولقاءاتها بالمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان وأسر الضحايا وقيادات النازحين بالمعسكرات، وقالت ان زيارة بنسودا الاخيرة حصرت مهمتما حول قضية علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية بالاشتراك مع احمد هارون.

ورأت هيئة محاميي دارفور  بأن إعتماد التهم (31 تهمة) في مواجهة كوشيب وتسليم احمد هارون يعزز الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت هيئة محامي دارفور بان هناك ضرورة لتحريك الإجراءات في مواجهة بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المقيدة امامها في مواجهة (عمر البشير – عبدالرحيم محمد حسين – احمد هارون) والنظر في غيرها من الجرائم الاخرى بحسب الإختصاص وذلك للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.

وجدد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك إلتزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

بينما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان خلال اجتماعه مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ،على التعاون التام للأجهزة  العدلية والقضائية لاقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق انظمة المحكمة الجنائية الدولية .

وقالت بنسودا انها لم تجد اي ممانعة من المسؤولين الرسميين في السودان لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

يجدر الاشارة الى ان فترة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ستنتهي منتصف يونيو الحالي وسيتولى خليفة بنسودا المضي امر القضايا التي تنظر فيها المحكمة.

Whatsapp