الخرطوم : وفاق التجاني 

وسط أجواء ملبدة بالغيوم، شرع السودان في مؤتمر مصيري للعودة إلى حكم الأقاليم، إستجابة لإتفاق السلام الذي يجرى توقيعه في جوبا ويمضي تنفيذه بتعثرٍ ملحوظ، وفق مراقبين.

حركة دؤوبة إنتظمت العاصمة الخرطوم طوال الأسبوع المنقضي إثر ورشة عمل إنعقد بغرض وضع لبنات نظام حكم فدرالي جديد، لكن لم يشأ التوافق حول المخرجات مما حدا بالقائمين على أمر الورش الإمساك بالتوصيات لإخضاعها لمزيد من التشاور.

 وبعد مرور  أكثر ستة أشهر على  اتفاقية السلام  سلط محللون الضوء على مؤتمر الحكم بالسودان والذي نصت عليه الاتفاق الموقع في جوبا في الثالث من اكتوبر. 

واختتمت ورشة عمل كتمهيدي بلجنة ترأسها عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، وشهدت الورشة ممثل الجبهة الثورية وأطراف العملية السلمية وعضو مجلس الشركاء خميس ابو بكر، والذي أبدى ترحابه بدور الحكومة السودانية في جهودها لإحقاق السلام على أرض الواقع.

ونصت إتفاقية جوبا الموقعة بين الحكومة الإنتقالية وأطراف العملية السلمية من قوى الكفاح المسلح على قيام مؤتمر نظام الحكم والادراة في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع على الوثيقة لتحديد صلاحيات الإقاليم وهياكلها وإختصاصاتها.

ويرى محللون أن تأخر تنفيذ بنود الإتفاقية ينعكس بظلال سلبية على العملية السلمية في السودان، وبالمقابل تباينت وجهات نظرهم حول صيغة الحكم الفدرالي التي ستحقق الإستقرار.

 وقال المحلل السياسي عبد الباسط الحاج إن  السؤال المحوري  الذي لابد من الاجابة عليه وظل عالقا طوال تاريخ البلاد الحديث، وهو كيف يحكم السودان.

وأضاف خلال حديثه "لسلاميديا"  "برزت الأزمة السياسية الوطنية حين  اندلاع الحروب الاهلية، وإنفصال جزء عزيز من الوطن وكانت طريقة الإدارة والحكم المتبعة واحدة من أسباب التهميش المتعمد والظلم المتراكم وغياب التنمية والمشاركة السياسية الفعالة للأقاليم بسبب طبيعة الدولة ونظام الحكم المنحاز دائما".

وتابع "بعد ثورة ديسمبر المجيدة نحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال بشكل دقيق وواعي بطبيعة الصراع في السودان وأسبابه التاريخية بمشاركة جميع السودانيين دون إستثناء".

وأعاب على بند مؤتمر الحكم في السودان أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف غير موضوعية لاتساهم في تعزيز مخرجاته، بجانب ضعف السند السياسي والشعبي لهذا المؤتمر.

وأشار إلى  الضعف الواضح في مستوى المشاركة وتدوال المواضيع المتعلقة بالمؤتمر وهو ما جعل محمد حسن  التعايشي يعلق في صفحته الشخصية على أن مخرجات المؤتمر ستخضع لمزيد من "المشاورات" مع قطاعات أخرى.

ونبه عبدالباسط الحاج إلى أن المؤتمر لم يكن مرتب ترتيب كافي ولم تكن المشاركة واسعة بالقدر المطلوب بالتالي المخرجات لم تكن بقدر الإجابة على السؤال المطروح.

وأضاف  أن هنالك أطراف سياسية مهمة غائبة في هذا المرحلة السياسية وهما الفصيلين الكبيرين عبد الواحد محمد نور والحلو، وتابع "جوهر الخلافات الحالية مع الحكومة متمثلة في سؤال كيف يحكم السودان وبالتالي مشاركتهم مهمة ويجب عدم تجاوزهم هذه من ناحية". 

وأردف "شروط الإنتقال تتطلب مشاركة سياسية واسعة لكل أطياف المجتمع خاصة أصحاب المصلحة في التغيير ليشاركوا بآراءهم حول مواضيع الإنتقال وغياب هؤلاء او تغييبهم يجعل الحلول فوقية غير ملامسة لتطلعات الناس مثل النازحين واللاجئين والمجتمعات في الأقاليم الأكثر تهميشاً".

وقال عبدالباسط في تصريحاته "لسلاميديا" "فيما يتعلق بالظروف الأمنية فإن لامعنى من تشكيل هياكل إدراية دون نزع سلاح المليشيات في دارفور ووقف التفلتات الأمنية وضبط الحدود وفرض هيبة الدولة ومحاربة الإفلات من العقاب لتكون مؤسسات الحروب  فعالة بما يكفي، سوى ذلك سيكون تكوين الأقاليم عبارة عن زيادة للترهل الإداري".

بدورها، شنت هيئة محامي دارفور "جماعة ضغط"، هجوما لاذعا للورشة التي تم تنظيمها ولإتفاقية السلام، ووصفتها في بيان بأنها قفزت عن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لتمكين أطراف العملية السلمية بمناصب قيادية. 

وقالت "الصحيح أن تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يتم البت فيها بأسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم ، القفز على الأوضاع الإستثنائية  القائمة حاليا لإستيفاء ما أسماه مجلس الوزراء بأنه تنفيذا لإتفاق جوبا لسلام السودان  سيدخل البلاد  كلها في أزمة كبرى".

وقال عضو هيئة محامي محمد صديق "لسلاميديا" "نظام الحكم الفيدرالي القائم كأمر وأقع بالحدود والتقسيمات الجغرافية الحالية بالرغم من العلات ومثالب التطبيق، مراجعته لإستدعاء الحكم الإقليمي لدارفور او اي منطقة اخرى من أجل إسناد المناصب لبعض اطراف اتفاق سلام جوبا، ستدخل المنطقة في منازعات جديدة بين الولايات والمحليات والتكوينات الإجتماعية، غير محسوبة العواقب الفادحة الوخيمة لمن يباشرون هذه الإجراءات".

وأوصى بضرورة أن تلتزم الحكومة بالتأسيس السليم وشدد على ضرورة مراجعة القرارات.

فيما أكد المحلل السياسي،  نور صلاح أن اللجنة التي تم تكوينها بقيادة محمد حسن التعايشي، قد أبدت عملا جيدا في ظل أوضاع كارثية تواجهها البلاد.

وأوصى بضرورة دعم هذه اللجنة والتمسك بالنظام  الدستوري الديمقراطي الوحيد الذي توافق عليه السودان بعد معاناة. 

وأشار إلى أن السودان حظي بإتفاقية سلام، وكذلك اعلان مبادئ مع الحركة الشعبية جناح عبد الواحد مشددا على ضرورة التمسك بالأنظمة الدستورية القانونية.

وطرق السودان أبواب حكم الأقاليم للمرة الثالثة في تأريخه بمقتضى إتفاق جوبا، وذلك بحثا عن السلام والإستقرار بعد سنوات من الحروب الأهلية الضارية.

Whatsapp

زالنجي: هانم آدم

اقرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفسير انتصار الزين صغيرون بأنهم يدفعون حاليا ثمن أخطاء أرتكبها النظام البائد فيما يتعلق بالتعليم العالي، واوضحت بانه كان يعلن عن قيام كليات وجامعات تحتاج الي صرف مثل الطب والتمريض والهندسة ، دون الاستعداد لها، لافتة لإنتهاجها  سياسة بدء العمل وتركه دون ان يتم إكماله وقالت "نعلم جيدا أن الإعلان عن فتح كلية او جامعة دون ان تكون موجودة فعليا خطأ كبير ونحن ندفع ثمنه الان" موكدة بانهم ليسوا بصدد إغلاق اي كلية او جامعة، بل محاولة لتطوير الموجود حتي يصل للمرحلة المرضية . ،واعترفت بوجود إشكالية حقيقية وصفتها بالتحدي الكبير للمرحلة الحالية غير أنها أكدت علي مقدرتهم علي معالجة الأمر بالتعاون  والعمل سويا مع تلك الجامعات .وقالت ان عملهم خلال المرحلة الإنتقالية هو كيفية دعم هذه الجامعات في مرحلة معينة حتي تستطيع الإستمرار.

نقص حاد

وكشفت صغيرون  خلال إجتماعها مع  عمداء كليات جامعة زالنجي عن النقص الحاد الذي تعاني منه معظم الجامعات السودانية في هئية التدريس .مبينة بانهم لجأوا لتشكيل لجنة تختص بالفصول الإلكترونية والتي من جانبها حددت متطلباتها وذلك بهدف الإستغناء عن جلب أساتذة من الخرطوم ،ويتم التدريب من أماكن مختلفة،كاشفة عن وجود مساعي لمعالجة السعة الجديدة لشبكة الجامعات وذلك بالتعاون مع هئية الإتصالات وتطوير الفصول الإلكترونية للإستفادة من خبرات الأساتذة عن بعد. ، لافتة الي وجود برتكولات للتعاون للجامعات مع بعضها البعض  لسد النقص وتبادل  الخبرات  والعمل  مع كافة الجهات  القريبة للمعالجة ،منبهة  بان إنعدام السكن فضلا عن صعوبات اخري  قد تمنع الأساتذة  ولا تشجعهم لعدم الوصول للجامعة،مقرة بعدم مقدرتهم  في  توفير هئية تدريس لكل جامعة علي حدا في الوقت الراهن.

وطالبت صغيرون للإستفادة من المستشفي الموجود بزالنجي  وتحويله لتعليمي لأجل فائدة كلية  العلوم الصحية بالجامعة  .

توجهات الوزارة

وأماطت صغيرون اللثام عن توجههم في المرحلة القادمة نحو بحوث السلام وتنمية المجتمع ونقل التقانة البسيطة وقالت "نحن نقاتل  حتي نطلع قروش التنمية " وتابعت "سنكون شرسين جدا للحصول علي قروش التنمية هذا العام" وربطت ذلك بتحسن الظروف مشيرة الي أن العام الماضي واجهته صعوبات الفيضانات  وجائحة كرونا وغيرها .

وقالت "قروش التنمية لو كانت تصل كاملة كما تقر ماكنا سنكون في هذا الوضع " .

وشددت صغيرون علي أهمية تنمية المجتمعات خلال مرحلة السلام ، وتمليك الشباب مهارات جديدة لجهة ان تنميتهم في الماضي كانت محصورة  في الخياطة والخبائز،واكدت علي ضرورة معرفة إحتياجات القري حتي لا تحدث إشكاليات .واكدت بان التنمية هي التي تحقق السلام وقالت" اذا حدثت تنمية فلا يوجد شخص سيحمل السلاح".

وأتهمت ابناء الولايات الذين كانوا في السلطة بعدم إيصال مايخصص للولايات لمناطقهم ،وكشفت عن مبالغ صرفت غيرأنها لم تصل للمناطق التي حددت لها،واعتبرت ذلك من المشاكل الكبري . وعادت لتضيف بان الوضع الحالي جديد ويتطلب العمل لتجاوز المشكلات .

فجوة سكنية

وإستنكرت صغيرون عدم إلمام بعض موظفي وزارة المالية لأهمية البحث العلمي، وعزت ذلك بان الوزارة ليست سيادية كما أنه لا يوجد أي أهتمام بالتعليم وقالت ان كل مايقال عن التعليم كان مجرد شعارات ،ولا تطبق علي أرض الواقع.

ووصفت صغيرون ازدحام الطلاب بالداخليات بالعملية الغير إنسانية ولا تمت لحقوق الإنسان باي صلة ،مقرة بوجود فجوة سكنية حادة .وقالت (لدينا 40 الف طالب وطالبة ماقادرين نسكنهم ) الأمر الذي يضطر الصندوق القومي لدعم الطلاب بالبحث عن أماكن للإيجار ،لافتة الي أن المؤجر لا يتحمل أي غياب لإيجاره.مشيرة الي وجود (180)  من الطلاب في بيت لا يتوفر فيه سوي حماميين فقط.وتابعت ان بئية السكن تعتبر مكملة للعملية التعليمية ،وقالت أن مشاكل السكن لا تساعد الطالب في إستيعاب دروسه.وكشفت عن مساعيها لمعالجة الكثير من المشكلات عبر شراكات مع القطاع الخاص بعيدا عن الجانب الحكومي .

أوضاع مأساوية

وتواصل صغيرون في وصف وضع التعليم العالي قائلة "لدينا كليات أسنان  ليس لها اول ولا آخر،وخريجيين لم يستطيعوا  ان يتدربوا او يشتغلوا وتابعت"جملة مشاكل بس الحمد لله"

وكشفت صغيرون عن عدم وجود بند لتدريب الأساتذة في الماضي وأعتبرت بان هناك ظلم وقع علي بعض الجامعات نتيجة لذلك ،وقالت ان ميزانية التدريب ستوجه للجامعات في العام الجديد حتي تستطيع  الإستفادة  بقدر المستطاع.

واكدت علي أهمية المناشط اللأصفية لرفع درجة وعي الطلاب موكدة بان هذا ماينشدونه خلال المرحلة القادمة . وشددت علي أهمية حاضنة تكنولوجيا الزراعة بجامعة زالنجي ودعت للاستفادة من الموارد الموجودة ،كاشفة عن وجود بعض التفاهمات مع مدير الجامعة في هذا الخصوص.

وكشفت عن تقديم دعم إضافي لكلية تنمية المجتمع ليرتفع المبلغ من (10) الف الي (500) الف ،ولفتت الي ان بناء سور الجامعة يدخل ضمن مشاريع التنمية  ، واكدت علي حوجة الجامعات للترحيل وكشفت عن ترتيبات لمعالجة هذا الأمر.

تحديات الجامعة

فيما قدم مدير الجامعة  بروفسير يحيي تقريرا مفصلا عن الجامعة   متناولا أهم الإنجازات التي تمت خلال العام 2019- 2020 من حيث البنيات التحتية المتمثلة في تأهيل كلية الطب بصورة طبية وتوصيل شبكة مياه بطول 3لكم وتأسيس صفحة الجامعة على شبكة الإنترنت والذي أظهر الجامعة على المستوى العالمي والقومي ومشروع الذي قدمته كلية الزراعة وتم دعمه بمبلغ 12400000 ودعم الاستثمار بمليار جنيه وتطوير العلاقات الخارجية مع أساتذة من جامعة راين فايل الألمانية كما تناول عدد من التحديات التى تواجه الجامعة من ضمنها تسوير الجامعة والذي يجيء بمبادرة من الطلاب ومجتمع المدنية .

خطوة للامام

وكانت الوزيرة قد وقفت خلال زيارتها لجامعة زالنجي بمرافقة  مدير الجامعة بروفيسور يحي عمر آدم   وعمداء الكليات والبروفيسور عبدالمطلب محمد خاطر مدير جامعة الجنينة والبروفيسور حسن حسين عضو مجلس الجامعة وعميد كلية دارفور على البنيات التحتية التي تم تشييدها وأخرى تحت التشييد وتعرفت عن قرب على المشكلات والتحديات التي تواجه الجامعة . كما وتزامنت زيارتها مع ختام  فعاليات اجتماع  مجلس الجامعة وعلى إثره التقت أعضاء مجلس الجامعة .واعتبر رئيس المجلس الأستاذ عبد الله آدم خاطر  خلال لقائهم بالوزيرة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة للجامعات أن تنهض في التعليم التقني والتقاني والاستفادة من التكنولوجيا وأن تكون جامعة زالنجي جامعة المستقبل في التأسيس الثاني وتأهيل الجامعة وكلية الطب على وجه الخصوص

فيما أكدت  صغيرون أهمية اجتماع مجلس  إدارة الجامعة  باعتباره الجسم الرئيسي لاجازة القوانين واللوائح التي تنظم عمل الجامعة وأن تساهم الجامعة في مشروع سودان المواطنة وبناء القيم وأن تكون المبادرة من جامعة زالنجي .

مخرجات

واختتمت  زيارتها بمشاركة  الجامعة في احتفالاتها بثورة  ديسمبر المجيدة. يزكر أن وزير التعليم  العالي بروفسير الزين صغيرون تعتبر اول  وزير اتحادي يزور الولاية حيث  استقبلها والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن وبحثت معه الأوضاع بالولاية والعمل المشترك بين حكومة الولاية وإدارة جامعة زالنجي. واشار أديب لتضرر ولايته من الحرب وأثار النزوح  وازدياد معدلات الفقر والآثار النفسية السالبة والتي انعكست آثارها على الطلاب. وتوقع ان تنعكس آثار   السلام على أهل السودان ودار فور بصفة خاصة  في جانب التنمية والانتاج وذكر أديب أن حكومته أبدت تعاونا كبيرا مع جامعة زالنجي لخلق شراكات ذكية بين الجامعات والوزارات ذات الصلة من خلال المشروعات والبحوث العلمية التي تقدمها جامعة زالنجي لحل المشكلات التى تواجه الولاية من أجل النهوض بإنسان الولاية والجامعة تلعب دورا كبيرا في إعادة بناء إنسان المنطقة من خلال كلية تنمية المجتمع ومعهد دراسات السلام  والتنمية.

أعمال مشتركة

 وتطرق الاجتماع إلى أعمال مشتركة بين الولاية وجامعة زالنجي أهمها توطين التقانة في مجال الزراعة والدور الكبير الذي تلعبه كلية الزراعة بالتعاون مع حكومة الولاية بتقديم الاستشارات الضرورية ومن جانب آخر أكد أديب أن الاهتمام بالتعليم العام من الأهمية بمكان وهو العمود الفقري للتعليم العالي وفي إطار التعاون ذكر أن جامعة زالنجي مؤهلة للقيام بتدريب وتأهيل معلمي التعليم العام بالولاية .

وبحث الاجتماع إمكانية حلول النزاعات التقليدية بين الرعاة والمزارعين بحيث تقدم الجامعة مشروع دراسة علمية لحل المشكلات وتسعي الولاية  على تدريب الكوادر الوسيطة وبناء القدرات المختلفة لإنسان الولاية من خلال التعاون بين الولاية والجامعة عن طريق كلية تنمية المجتمع ومعهد دراسات السلام والتنمية مما يسهم في تقليل حدة الفقر ورتق النسيج الاجتماعي

وخرج الاجتماع بفكرة إنشاء متحف لتوثيق أحداث الحروب ليس بفرض اجترار مرارات الحرب ولكن لكي يكون المتحف عظة وعبرة للجميع لتفادي أي عنف مستقبلا وأبدت الوزيرة صغيرون استعدادها لتقديم ما يمكن بالتنسيق مع الهيئة القومية للآثار

Whatsapp

وفاق التجاني وسفيان التجاني

شارف العام 2020 على الانتهاء؛ ذلك العام الذي عوّل عليه الشعب السوداني في التوصل لحكومة مدنية قادرة على تحقيق ما كان يرغب فيه شهداء ثورة دسمبر المجيدة؛ الا أن التشاكس السياسي الذي هو طبيعة اي حكومة غير منتخبة حال دون ذلك.

وعلى الرغم من أن القوى السياسية بالبلاد توصلت لتفاهمات من شأنها تقليل حدة الصراع بين شركاء الحكم في السودان بعد سقوط نظام البشير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 اغسطس 2019؛ الا أن ذات الوثيقة قد تعرضت لعدد من الخروقات، مما فاقم ازمة الانتقال الديمقراطي في السودان.

لقد خُرقت الوثيقة للمرة الاولى بتعيين ثلاثة وزراء دولة في وزارات الخارجية، البنية التحتية والعمل والتنمية الاجتماعية في 21 يناير 2020؛ الامر الذي اعترض عليه تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي بمقره في 27 يناير 2020، في ذات اليوم الذي ادى فيه الوزارء الجدد اليمين الدستورية؛ معتبراً ان الوثيقة حددت عدد الوزراء بعشرين وزيراً، وان الخطوة تعد خرقاً واضحاً لها. وكذلك جرت تعديلات على الوثيقة الدستورية لاحقاً؛ لتتناسب مع التطورات السياسية التي صاحبت توقيع اتفاقية السلام التي احتضنتها جوبا عاصمة جنوب السودان في الثالث من اكتوبر 2020؛ حيث تمت اضافة المادة 80 التي سمحت بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليتمكن قادة الكفاح المسلح من المشاركة في ادارة الفترة الانتقالية.

صدر قرار تكوين مجلس الشركاء ذو الصلاحيات الواسعة في الثالث من ديسمبر الجاري، ليعطي صلاحيات ادارة الفترة الانتقالية بتشكيل وزاري وسيادي جديد، وهم رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، الفريق محمد حمدان دقلو، الفريق ركن شمس الدين كباشي، الفريق ركن ياسر العطا، الفريق ابراهيم جابر والفريق عبد الرحيم دقلو. وشمل التشكيل الشق المدني من الحكومة متمثلا في رئيس مجلس الوزاء الدكتور عبد الله حمدوك واعضاء من قوى الحرية والتغيير، بالاضافة إلى رفقاء الكفاح المسلح، مني اركو مناوي، الهادي ادريس، مالك عقار، جبريل ابراهييم، التوم هجو، الطاهر ابو بكر حجر وخميس عبد الله ابكر، اضافة الى عضوين من مخرجات مؤتمر سلام الشرق.

يأتي ضمن اختصاصات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، بالإضافة إلى حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وإصدار اللوائح المنظمة لعمل المجلس. وأتاح القرار لأي طرف من مكونات مجلس شركاء الفترة الانتقالية تغيير أي من أعضائه.

تخوفت القوى السياسية من تعطيل مجلس الشركاء لامر تكوين المجلس التشريعي، بعد الصلاحيات التي يتملكها اعضاءه؛ لكن سرعان ما قطع رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان الشك وقال في أول تعليق له على أزمة تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إن: "المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادية والوزارية ولا يتدخل في عملهم"؛ بدون مزيد من التفاصيل وتابع: "مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع". وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد لائحة لضبط أعمال المجلس.

وجهت لمجلس الشركاء عدة انتقادات، واصدرت عدد من القوى السياسية بيانات تشجب فيها سلوك شركاء الحكم في اصدار القرار دون سند قانوني، او مشورة القوة السياسية الاخرى. وسرعان ما اعلن مجلس الوزراء في الرابع من ديسمبر الجاري، رفضه تكوين المجلس، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة. وتضامن في رفض المجلس تجمع المهنيين، ولجان المقاومة بالاحياء وعدد من الاحزاب التي اصدرت بيانات شديدة اللهجة ترفض فيها المجلس وتعيب على قوى الحرية والتغيير المشاركة فيه؛ الامر الذي اجبر الاخيرة اصدار بيان، مضمونه طلب إلغاء مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية إلى حين التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.

بالمقابل كانت الجبهة الثورية من اول الداعمين لقرار تشكيل مجلس الشركاء؛ وافصحت الانباء عن أن المقترح جاء من ابرز قاداتها، الهادي ادريس في احد اجتماعات الحكومة والجبهة الثوية، فيما اشار نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، في حديث لـ وسائل اعلامية إلى التباينات التي شابت تكوين مجلس الشركاء بين أطراف الحكومة؛ وقال: "الفكرة تعرضت لسوء تطبيق من الراغبين فيها، بما في ذلك تجاهل التمثيل المعتبر للنساء وتوسيع الصلاحيات، كما تعرضت الفكرة للتشويه من خصومها رغم صحة جوهرها، وتحتاج إلى إعادة نظر حتى لا تصبح أزمة من الأزمات الراهنة التي تشمل كورونا والأوضاع المعيشية وغيرها، علينا ايجاد نظرة كلية وشاملة حتى تسهم اتفاقية السلام في إعادة إنتاج الفترة الانتقالية".

وفي ذات السياق، عبر رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، عن اعتراضه على إعطاء 13 مقعد للحرية والتغيير، وقال "هناك أحزاب قليلة في الحرية والتغيير لها وزنها، مثل حزب الأمة والتجمع الاتحادي، أما البقية، فعبارة عن مظلات فارغة لا تستحق التمثيل بهذا العدد". وسارع تجمع المهنيين القيادة المنتخبة برفض المجلس شكلا وموضوعا؛ وذلك بحسب بيان له.

على الرغم من ان اعلان المجلس جاء من المجلس السيادي، الا ان بعض اعضاءه، عبروا عن رفضهم للمجلس بصورته الحالية؛ من بينهم عضو المجلس السيادي الاستاذة عائشة موسى السعيد، التي عبرت عن رفضها تكوين المجلس الجديد، معتبرة إياه (انقلاباً صارخاً على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة حسب آلية تكوينه وعضويته وصلاحياته). ونقل مقربون منها رسالة عبر الوسائط جاء فيها: "تواترت أنباء عن الصلاحيات الواسعة التي تعطي هذا المجلس الجديد الحق في البت في قرارات مصيرية قد تفضي إلى نزع صلاحيات وضرورة قيام المجلس التشريعي، وبينما اتّفق مبدئياً على الدور التنسيقي والتشاوري الساعي لتقريب وجهات النظر لهذا المجلس إلا أنّ اللائحة المنتشرة لهذا المجلس أصبحت تشير إلى سلطات سياديه وتنفيذية".

تواصلت الانتقادات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بهدف تذليل الخلافات بين الطرفين بشأن مجلس الشركاء، الذي قال البرهان: "إنه تشكل بموافقة الجميع، ولم يعترض عليه أحد، وإنه ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة". وقد كان؛ ففي الايام القليلة الماضية اوردت الانباء ـ دون تفاصيل ـ ان الخلافات حول المجلس الجديد تمت تسويتها؛ وتم تعيين الدكتورة مريم الصادق المهدي ناطقاً رسمياً له.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية في السودان المحددة بـ 39 شهراً بموجب الوثيقة الدستورية، تم حصر مهامها في 16 مهمة تبدأ من العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى، مروراً بمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتفكيك بنية النظام الساقط ومحاسبة منسوبيه عن الجرائم التي ارتكبت خلال 30 عاماً الماضية، سواء كانت جرائم حرب أو قتل أو تعذيب أو نهب أو فساد، والعمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً، والإصلاح القانوني، وإنشاء آليات لوضع الدستور الدائم للبلاد، وانتهاء بتعزيز دور المرأة والشباب وتوسيع فرصهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفق الوثيقة الدستورية ـ قبل تعديلها ـ من المفترض ان تضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية ثلاثة مجالس وهي، المجلس التشريعي ومجلسي الوزراء والسيادة الذي يتألف من 11 عضواً من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين؛ يرأسه حالياً عبد الفتاح البرهان للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه في فترة الـ 18 شهراً المتبقية أحد المدنيين سيتم تعيينه لاحقاً. الا أن الفترة الانتقالية تم تمديدها بعد تصفير العداد بموجب اتفاقية سلام جوبا.

حتى اللحظة؛ ومنذ توقيع السلام في شهر اكتوبر المنصرم وقدوم قادة الكفاح المسلح للخرطوم في منتصف نوفمبر المنقضي، لا تزال الاشياء تراوح مكانها ويكتنفها الكثير من الغموض حول مستقبل الفترة الانتقالية وموعد تشكيل الحكومة الجديدة وتكملة مؤوسسات الدولة.

ويبقى السؤوال: هل ستمدد الفترة الانتقالية للمرة الثانية بعد ان مضي ما يربو للثلاثة اشهر من عمر الاتفاق. وماذا عن من لم يوقعوا بعد؟

Whatsapp

الخرطوم:سلام ميديا

درج رموز النظام البائد علي خلق واجهات في العمل الإنساني والتجاري للاستفادة منها في تمرير الأجندة الخاصة وتحقيق المكاسب المالية ، عبر استخدام النفوذ السلطوي.

إعادة هذا السلوك في هذا التوقيت يتناقض كلياً مع أهداف ثورة ديسمبر التي أرست قيم العدالة والنزاهة والشفافية.

بعد التقصي اكتشف تيم (سلام ميديا) من أن منظمة ريناس للسلام والتنمية اسسهها عضو في مجلس السيادة الانتقالي في العام ٢٠١٩ لخدمة اجنداته ومشروعه الخاص الذي يهدف الي تكوين كيان عريض باسم الهامش لتحقيق أهدافه ونزعاته السلطوية .

واستخدم عضو مجلس السيادة نفوده وفرض شراكات مع مؤسسات حكومية ومنظمات اجنبية وسفارات مع منطمته لدعم مشروع الهامش العريض .

ظهر ذلك في آخر فعالية نظمتها المنظمة التعريف باتفاق السلام يوم ١٣ فبراير بقاعة الصداقة طبعت المنظمة الالاف من الكتب لاتفاقية السلام وزعتها للمشاركين مع وجبة دسمة لأكثر من ستمائة مشارك بجانب مطبقات فارهة دون الإشارة الي الجهة الداعمة.

التاسيس للخطاب المناطقي باسم الهامش يتناقض مع أهداف ثورة ديسمبر التي وحدت الوجدان السوداني واسست لقيم السلام والحرية والعدالة.

ساهم هذا العضو بالتنسيق مع المكون العسكري في تعطيل إكمال مؤسسات السلطة الانتقالية عندما وقعوا اعلان جوبا الممهد للدخول في المفاوضات مع قوي الكفاح المسلح.

بموجب الإعلان تم أرجأ تشكيل المجلس التشريعي وتعين حكام الولايات الي حين توقيع اتفاق السلام في مخالفة صريحة لنص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والتي نصت علي تكوين المجلس التشريعي في فترة أقصاها ثلاثة شهور مما ساهم في خلق فراغ مقصود ملأه المكون العسكري وأصبح سلطة تنفيذية وتشريعية بدل تشريفية مما انعكس سلباً على اداء الفترة الانتقالية.

إكمال هياكل الفترة الانتقالية لايتناقض مع إبرام التسوية مع قوي الكفاح المسلح لكن هذا العضو الذي احتضنه المكون العسكري أصر علي تمرير أجندة العسكر على حساب الثورة التي وضعته في هذا الموقع .

وتفيد متابعات سلام ميديا لاداء السلطة الانتقالية ان هذا العضو انغمس في تنفيذ أجندة العسكر علي أهداف الثورة ونسي تضحيات السودانين والسودانيات ودماء الشهداء التي سالت من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وأشار مراقبون تحدثوا ل(سلام ميديا) ان مكونات الثورة وفي طليعتها لجان المقاومة وتجمع المهنين بشقيه وقوي اعلان الحرية والتغير معنين بمراقبة أداء السلطة الانتقالية وتقويم انحرافات المسؤلين من أجل ضمان نجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.

Whatsapp